تخليدا للذكرى الرابعة والخمسون لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني نظمت المفوضية الجهوية للشرطة بسيدي بنور أخيرا حفلا متميزا بحضور عامل إقليم سيدي بنور ورؤساء المصالح الخارجية والمنتخبون وجمعيات المجتمع المدني وحضور كثيف تابع أنشطة هدا الحفل الذي تضمن برنامجا هاما نظم لأول مرة بالشكل المطلوب شكلا ومضمونا. وقد شمل عدة عروض أمنية جسدت الأدوار المهمة التي يلعبها الأمن الوطني لضمان الاستقرار والسكينة للمواطنين وبعض القصائد الشعرية التي عبرت بدورها عن انخراط الأمن وطني في مسلسل التنمية وسياسة القرب بالإضافة إلى كلمة عميد المفوضية الجهوية للشرطة التي استحضر فيها يوم 16 ماي من سنة 1956 الذي صدر فيه الظهير الشريف والذي تأسست بمقتضاه المديرية العامة للأمن الوطني وتحددت اختصاصاتها كهيئة مكلفة بالحفاظ عن النظام العام وتنفيذ القوانين لتأكيد رغبة المغرب الراسخة في ممارسة استقلاله من خلال مؤسسات وطنية تمثل سيادته وتمكن أبناءه من الانخراط في معركة الجهاد الأكبر المتمثل في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتأهيل الحضري للبلاد كما اعتبر أن هده الذكرى مناسبة للوقوف على الأعمال الجليلة و المسؤوليات الجسيمة التي ما فتئت تضطلع بها المديرية العامة للأمن الوطني التي عرفت تحولات عميقة و ذلك بتحول عملها من مفهومه الكلاسيكي إلى مفهوم حداثي يرتكز أساسا على العمل عن قرب باعتماد آليات الحوار والتحاور في أفق إرساء الأجواء المطبوعة بالثقة والقرب المتبادلين. وبخصوص انخراط المفوضية الجهوية للشرطة بسيدي بنور في هذا المسلسل قدم عميد المفوضية للشرطة حصيلة أنشطتها خلال السنة الأخيرة إلى حدود 16 ماي 2010 حيث تأكد من خلالها أنه بالرغم من قلة الحصيص وغياب وسائل العمل اللوجيستيكية فقد استطاعت هذه المفوضية الحد من نشاط بعض العصابات الخاصة في جرائم السرقة والسطو والاغتصاب واعتراض السبيل والاتجار في المخدرات وإحداث الفوضى في الشارع العام إلى غير ذلك من الجرائم كما تمكنت خلال الإثني عشر شهرا الأخيرة تقديم 3377 ظنينا إلى العدالة بالإضافة إلى فك لغز ثلاث جرائم قتل مروعة استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني عبر وسائل الإعلام. وفي مجال السعي إلى الحد من استفحال آفة حوادث السير والتطبيق الفعلي لقوانين السير و الجولان تمكنت عناصر شرطة المرور من تسجيل 5255 محضر مخالفة سير وتسجيل 2998 غرامة صلحية ومعالجة 33000 ملف بطاقة وطنية لسكان إقليم سيدي بنور. ووتعد هذه المناسبة فرصة لنجدد التأكيد على أنه بعد إعلان مدينة سيدي بنور عمالة مستقلة والتحولات العميقة التي عرفتها على جميع المستويات بات من الضروري على الجهات المركزية المختصة مواكبة هذه التحولات في اتجاه توسيع مجال التغطية الأمنية وإعادة النظر في البناية التي لا تتوفر على المواصفات الأمنية وتعبئة جميع الفعاليات عبر استراتيجيات مندمجة لانخراط الجميع باعتبار الأمن مسؤولية الجميع .
