يحتفل العالم كل سنة في العشرين من يونيو باليوم العالمي للاجئين، وعلى عكس السنوات الماضية، لم تنظم فعاليات احتفالية كبرى في العديد من الدول، بل اقتصر الأمر على أنشطة عبارة عن ندوات حوارية حول الوضع القانوني للاجئ ويفسر بعض المهتمين هذا التراجع في الاهتمام بأوضاع اللاجئين في الكثير من الدول كهولندا مثلا إلى تنامي التيارات المناهضة للهجرة، والتي جعلت الكثيرين لا يجرؤون على الدفاع عن حقوق المهاجرين واللاجئين، لأن ذلك لم يعد يلائم المزاج السياسي السائد. وفي المغرب تم تدشين بهذه المناسبة مركز اللاجئين والمهاجرين، في مؤسسة الشرق والغرب للاجئين، بحي يعقوب المنصور، بالرباط، وذلك لحماية ومساعدة اللاجئين، بمختلف أجناسهم وأعمارهم، خصوصا النساء والأطفال والقاصرين، من خلال الاستماع إلى مشاكلهم، ومحاولة توجيههم والتخفيف من معاناتهم، وتعليم الأطفال القراءة والكتابة. كما يهدف المركز إلى تكوين اللاجئين في بعض الحرف البسيطة، كالخياطة، والحلاقة، وصنع الحلويات وغيرها، من أجل تمكينهم، خصوصا النساء، من الحصول على عمل في القطاع الخاص غير المنظم، يوفر لهم دخلا يمكنهم من العيش وتحقيق الاكتفاء الذاتي داخل مجتمع اللجوء. ويوجد بالمركز روض للأطفال، مخصص لأبناء الأمهات المنخرطات بالمركز، من أجل التكوين، كما يضم قاعة للاستماع، وورشا للخياطة وصناعة الدمى، وأخرى للدروس . وفي هذا الإطار يعمل المركز على تخصيص حصص للتوعية حول أخطار الأمراض المنقولة جنسيا، والصحة الإنجابية للنساء، والعنف ضد المرأة. ولتمكين اللاجئين، خصوصا النساء، من مستوى تعليم ولو بسيط، يساعدهم في الحصول على عمل، سيعمل المركز على تقديم دروس في محو الأمية في اللغتين العربية والفرنسية. وأفادت المفوضية العليا للاجئين بالمغرب على لسان ممثلها يوهانس فان دير كلاو، إن أغلبية اللاجئين الموجودين في المغرب ينحدرون من كوت ديفوار (36 بالمائة) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (27 بالمائة) والعراق (20 بالمائة)، مشيرا إلى أن أغلبية هؤلاء الأشخاص يوجدون في المراكز الحضرية، وخصوصا في كل من الرباط وسلا والدار البيضاء. وفي السياق ذاته، أشار المتحدث نفسه خلال ندوة صحفية عقدت أخيرا بمناسبة تدشين المركز المشار إليه أن المفوضية طورت منذ التوقيع سنة ،2007 على الاتفاقية المتعلقة بالمقر مع المغرب، حوارا مع المسؤولين المغاربة من أجل مراجعة وتدعيم الترسانة التشريعية والمؤسساتية في مجال اللجوء. وأضاف أن المفوضية وضعت بشراكة مع المجتمع المدني المغربي، برنامجا لمواكبة اللاجئين يهم إحداث مشاريع مدرة للدخل، ودعم برنامج تمدرس الأطفال اللاجئين، والولوج للعلاجات الطبية والمساعدة القانونية والإدارية (مركزا المساعدة بكل من الرباط ووجدة، وشبكة وطنية للمحامين تتدخل في حالة مثول لاجئ أو طالب اللجوء أمام المحكمة). كما يهم البرنامج، المساعدة المالية لفائدة اللاجئين الأكثر عوزا وهشاشة، (القاصرون غير المرافقين والنساء ربات البيوت وضحايا التعنيف الجنسي واللاجئون المصابون بأمراض مزمنة، وكذا اللاجئون ذوو الإعاقة الجسدية). وسجل فان دير كلاو أن التقرير السنوي للمفوضية العليا للاجئين، حول الاتجاهات العامة لسنة ،2009 أن العالم كان يضم سنة 2009 ما مجموعه 43 ،3 مليون شخص مرحل بالقوة، وهو الرقم الأكثر ارتفاعا الذي تم تسجيله منذ أواسط التسعينيات. وفي الضفة الأخرى وصلة بقضية اللجوء تعتبر هولندا واحدة من البلدان التي يقصدها سنوياً الآلاف من طالبي اللجوء من جنسيات مختلفة، لكن السنوات الأخيرة شهدت تناقصاً سريعاً في أعداد طالبي اللجوء، بسبب الإجراءات المشددة. و سجل عدد طالبي اللجوء عام 1994 رقماً قياسياً، تجاوز 50 ألفاً، فإن هذا العدد بلغ 14 ألفاً في عام 2009، جاء في مقدمتهم الصوماليون (40%)، يليهم العراقيون (13%)، وفقاً لإحصاءات مصلحة الهجرة الهولندية. في حين أشادت منظمات حقوقية محلية بتسريع إجراءات اللجوء نسبياً في السنوات الأخيرة، مقارنة بأعوام التسعينيات، حيث كان بعض طالبي اللجوء يظلون لعدة سنوات بانتظار جواب حاسم على طلباتهم، فإن هناك انتقادات أيضاً للإجراءات الصارمة الحالية. ويعتبر نظام احتجاز الأجانب المطلوب منهم مغادرة البلاد القضية التي تثير أكثر الانتقادات، بما فيهم طالبو اللجوء الذين رفضت طلباتهم بشكل نهائي. ولم تنفع التحسينات التي أدخلتها سلطات الهجرة الهولندية على نظام احتجاز الأجانب المطلوب ترحيلهم، في وقف الانتقادات الحقوقية لهذا النظام. وإلى جانب العديد من المنظمات الحقوقية المحلية، جاءت الانتقادات من جهات دولية كبرى، مثل منظمة العفو الدولية (أمنستي)، والمجلس الأوربي لحقوق الإنسان. ويُطبق نظام الاحتجاز أيضاً على طالبي اللجوء ممن رفضت طلباتهم بشكل نهائي. ويشمل الاحتجاز أحياناً عائلات كاملة بما فيها الأطفال الصغار. وبسبب الاعتراضات التي أبداها المجلس الأوربي لحقوق الإنسان، العام الماضي، والتقارير الانتقادية التي أصدرتها منظمة العفو الدولية، قامت نائبة وزير العدل، نباهت البيرق، بإدخال تعديلات على نظام احتجاز الأجانب، سمحت بوضع الأسر التي تضم أطفالاً تحت المراقبة في مجمعات سكنية بديلاً عن السجن. كما تضمنت التعديلات التي أدخلتها الوزارة، تحسين ظروف الاحتجاز، وتمييزها عن ظروف السجن العادي، من حيث عدد ونوعية الأنشطة في ساحة السجن المفتوحة، والسماح بعدد أكبر من الزيارات. واعتبرت منظمة العفو الدولية من جانبها أن هذه التعديلات غير كافية، ولا تعفي الحكومة الهولندية من التزاماتها المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، وفي مقدمتها الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحظر الاحتجاز وسلب الحرية، دون حكم قضائي. وشددت المنظمة الدولية على مطلبها السابق بوضع سقف زمني محدد مسبقاً للمدة التي يمكن أن يقضيها الأجنبي في الاحتجاز. ومع الفوز الذي حققته الأحزاب اليمينية في انتخابات التاسع من يونيو، فليس من المتوقع أن تجد مطالبات المنظمات الحقوقية الدولية أذناً صاغية لدى الحكومة الهولندية القادمة، التي يتوقع أن يكون للأحزاب اليمينية دور أساسي في تشكيلها. ولعل مطالب هذه الأحزاب بالمزيد من السرعة في إجراءات اللجوء، ومزيد من الصرامة في إعادة طالبي اللجوء المرفوضين بالقوة إلى بلدانهم، هي وحدها ما سيجعل فترات الاحتجاز أقصر مما هي عليه الآن.
