أكدت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تضمنت الحسابات الوطنية للفصل الأول من السنة الجارية الأداء الجيد لمؤشرات الاقتصاد الوطني، والذي كانت تقارير متواترة قد سجلت ظرفيته المواتية والواعدة. وأشارت المذكرة إلى أن النشاط الاقتصادي الوطني حقق نموا بنسبة 4.5%، على صعيد الناتج الداخلي الاجمالي للقطاع غير الفلاحي مقابل انخفاض بنسبة 1.15% خلال نفس الفترة من سنة 2009، وتراجع في حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 8,6% مقابل زيادة بنسبة 30,7% سنة 2009 . وبالنسبة لقطاعات الأنشطة غير الفلاحية ذكر المصدر أنها سجلت تغيرات مختلفة بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2009. فانشطة المعادن والطاقة ارتفعت بنسبة 33.6% مقابل انخفاض 16% بسبب أنشطة المعادن بنسبة 107.9 (بدل انخفاض نسبة 46.8%) وارتفاع أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 6.7% مقابل 6.2 %. وسجلت الأنشطة الصناعية التحويلية ارتفاعا بنسبة 1.6% مقابل انخفاض بنسبة 1.5% وارتفعت أنشطة البناء والاشغال العمومية بنسبة 2.9% بدل 2.6%. وسجلت التجارة زيادة بنسبة 1.6% مقابل 3.1%. وعرفت (الفنادق والمطاعم( تحسنا حيث ارتفعت بنسبة 6.7% بدل انخفاض نسبته 5.8%. وارتفعت أنشطة النقل حسب نفس المذكرة بنسبة 0.1% مقابل 1.5%. وسجلت انشطة البريد والمواصلات نموا بنسبة 1.9% عوض 2.8% . وبدورها ارتفعت الانشطة المالية بنسبة 1% عوض 1.7%. وعرفت الخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية تطورا في نسبة نموها بلغت 2.7% مقابل 2.4%. وأكد التقرير أن الناتج الداخلي الاجمالي عرف ارتفاعا في معدل نموه بلغ 3.5% خلال الربع الاول من سنة 2010 مقابل 2.2% سنة 2009. كما حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالاسعار الجارية حسب نفس المصدر ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 2.9%، أي بانخفاض في المستوى العام للاسعار بنسبة 0.6%. وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط هذا الانخفاض إلى تراجع أثمان الصادرات (14 %) والى شبه استقرار في أثمان الاستهلاك بنسبة 0.2% وارتفاع اثمان الواردات بنسبة 1.7%.
