ووفقا لما ورد بجريدة "الصحراء المغربية" أوضحت المندوبية, في مذكرة حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2008, أن هذا المعدل يفوق ب 0.2 نقطة، التقديرات المنجزة، في إطار الحسابات الوطنية الفصلية ل 7 أبريل 2008، أي قبل بداية الأزمة الاقتصادية العالمية، التي أثرت بشكل بارز على الاقتصاد الوطني، خصوصا سنة 2009. ونتج هذا التطور عن الأداء الجيد المسجل على مستوى كل قطاعات الأنشطة, منها الفلاحة، والضرائب الصافية من الإعانات على المنتجات . وأشارت المندوبية السامية للتخطيط, في هذا السياق, إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بالحجم "غير متضمنة للصيد البحري"، بنسبة 16.3 في المائة, بعد الانخفاض الذي شهدته سنة 2007 بنسبة 20.8 في المائة, وكذا ارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط الاقتصادي بصفة إجمالية بنسبة 4.1 في المائة, عوض 6 في المائة السنة السابقة. وسجل ارتفاع الضرائب الصافية من الإعانات على المنتجات بنسبة 5 في المائة، السنة الماضية, مقابل 10.6 في المائة، المسجلة سنة 2007، في حين انخفضت، في المقابل، وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الشامل للفلاحة, منتقلا من 6.5 في المائة سنة 2007 إلى 4.2 في المائة سنة 2008. وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط النمو الاقتصادي إلى الطلب الداخلي, إذ سجل الاستهلاك النهائي للأسر, الذي ساهم في النمو الاقتصادي بمعدل 5.5 نقطة, ارتفاعا في الحجم، بلغت نسبته 9.4 في المائة, مقابل 3.8 في المائة، المسجلة سنة 2007.
