تنظر غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا في ملف جديد لما سمي بالتلاعب في الهبات الملكية الاجتماعية الممنوحة لأهداف إنسانية «لاكريمات». وتوبع في هذه النازلة 23 متهما، من بينهم 5 عاطلين، و 3 تجار، ومستخدمان وتلميذ، ومطال، ومياوم، وسائق سيارة أجرة، و 4 موظفين تابعين للإدارة العامة للأمن (مفتش شرطة ممتاز، وضابط شرطة، وعميد، وحارس للأمن) إضافة إلى ضابط صف بالقوات المساعدة كان يعمل بديوان وزير الداخلية. ونسب تمهيديا إلى المتهم الأخير، الذي كان يقوم بعدة مهام من قبيل إيصال بعض المراسلات بين مختلف المسؤولين بالديوان، قيامه بنسخ صور شمسية للوائح الصادرة بأسماء الأشخاص المستفيدين من رخص استغلال سيارات الأجرة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 3 آلاف و6 آلاف درهم و15 ألف درهم.. ووجهت للمتهمين تهم أولية من بينها تكوين عصابة إجرامية والنصب والاحتيال والارشاء والارتشاء واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني، والذين كان قد أحيل منهم اثنان (عميد وضابط شرطة) على قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف مراعاة لمسطرة الامتياز القضائي، في حين استمع ممثل النيابة العامة خالد الكردودي لباقي المتهمين على امتداد ساعات طوال ليتم إيداعهم بالمركب السجني بسلا. واستنتجت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن أفراد هذه المجموعة هي امتداد للشبكة التي تم تفكيكها سنة 2007 بزعامة الملقب ب (الحاج زمبيا)، وهي شبكة منظمة بشكل محكم عبر تقسيم الأدوار على مستويات متوازية تسمح ببلوغ أهدافها وجني أرباح غير مشروعة من خلال توظيف أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للفت الانتباه والعطف، وكذا استغلال موظفي الدولة مواقعهم لدَسِّ طلبات الاستعطاف للحصول على المأذونيات، وإفشاء السر المهني من خلال تسريب معلومات عن تواريخ الزيارات الرسمية للموكب والممرات التي يقطعها بالمدن... وأكد مصدر أمني أن متهما شغل لفائدته مجموعة من الأشخاص بمدن مختلفة، والذين تنحصر مهمتهم في جمع طلبات مأذونيات سيارات الأجرة بأسماء محرريها، حيث أُسندت مهام تنسيقية لأشخاص بكل من مدن القنيطرة والدار البيضاء وفاس، والجهة الشرقية والحسيمة، ثم تتبع المرحلة الإدارية للملفات بوزارة الداخلية، للمرور إلى الاتصال بالأشخاص المستفيدين من المأذونيات للوساطة في كرائها (الحلاوة والمبلغ الشهري)، حيث إن المنهجية المتعارف عليها في أوساط سماسرة كراء سيارات الأجرة يصطلح عليها ب (الكاملة) وتتراوح عمولتها ما بين 5 آلاف و 10 آلاف درهم... أما منهجية (السْمايْرية) فتعتمد تكوين مجموعات من الأشخاص من ذوي الاعاقة لتوظيفهم في التربص بالموكب الرسمي، مع ضمان التنقل والمبيت والمأكل، وكذا الاتفاق على عمولة في حالة نجاح المهمة حسب ما نسب تمهيديا لمتهم.
