نظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين مؤخرا لقاء دراسيا حول مشروع القانون المتعلق بالميثاق الجماعي الذي لازالت لجنة الداخلية واللامركزية والتجهيزات الأساسية بمجلس النواب منكبة على مناقشة مواده، وذلك بهدف تعميق الدراسة والنقاش بشأن هذا المشروع الذي يشكل لبنة أساسية في العمل الجماعي عندما اعتبر جميع المختصين والمهتمين بالشأن الديمقراطي المحلي الميثاق الجماعي الصادر في 30 شتنبر 1976 ثورة على طريق تقوية وتوسيع الديمقراطية المحلية بما خوله للجماعات من اختصاصات ومهام مكنتها من احتلال موقعها الصحيح في صرح البناء الديمقراطي وتدبير الشأن المحلي. ومن بين المواضيع التي استأثرت باهتمام المتدخلين وانصبت عليه المناقشة مسألة كيفية انتخاب الأجهزة المكلفة بتسيير وتدبير شؤون الجماعات المتمثلة أساسا في أعضاء المكتب من رئيس ونوابه، حيث أجمع الحاضرون على ضرورة اعتماد المنهجية الديمقراطية واحترام إرادة الناخبين لتجاوز الممارسات السابقة التي طغى عليها الفساد الانتخابي وساد فيها الاستعمال المفرط للمال الحرام ومختلف أشكال الضغوط المادية والمعنوية وأنواع الابتزاز والتهديد. ففي الوقت الذي حرصت فيه الدولة على ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها بما يضمن احترام إرادة الناخبين على مستوى التصويت وما تفرزه صناديق الاقتراع من خلال مدونة الانتخابات والإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية والتدابير العملية المواكبة لها، نجد أن أعداء الديمقراطية والعابثين بالعمليات الانتخابية يستغلون الثغرات القانونية التي يعرفها الميثاق الجماعي على مستوى تكوين مكاتب الجماعات المحلية للتلاعب بإرادة الناخبين وتزويرها وإفساد الخريطة السياسية كما أفرزتها صناديق الاقتراع وكما أرادها الناخبون وذلك باللجوء إلى أساليب متعددة للتأثير على الناخبين الكبار، بما في ذلك استعمال المال بشكل أصبح يمس بمصداقية الاستحقاقات الانتخابية عندما يتم توظيف هذه الأموال بشكل جنوني تصل المبالغ المستعملة إلى أرقام خيالية دون حسيب ولا رقيب في الوقت الذي تعتبر فيه مرحلة تكوين مكاتب الجماعات المحلية (وكذا مكاتب الغرف المهنية) مرحلة أساسية ومهمة لا تقل أهمية عن الاستحقاقات الانتخابية مادامت تنبثق عنها مؤسسات من المفروض أن تعكس إرادة الناخبين وتسهر على تدبير الشأن المحلي بما يتضمنه من الاستجابة لحاجيات المواطنين وطموحاتهم وتطلعاتهم وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية المنشودة والمساهمة في الرفع من مستوى النمو على الصعيد الوطني وتعزيز الديمقراطية المحلية بما يضمن ترسيخ المسار الديمقراطي بالبلاد. إن معالجة هذه الوضعية التي أفرزتها الممارسات السابقة لم تعد تقبل أي تأخير في ظل الانتقال الديمقراطي لتحصين العملية الانتخابية الخاصة بتكوين مكاتب الجماعات المحلية من خلال إعادة النظر في الإطار القانوني المتعلق بهذا الجانب لتحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة واحترام قاعدة المنهجية الديمقراطية ومسايرة الإصلاحات التي عرفتها القوانين الانتخابية ومواكبة متطلبات إرساء دعائم المنافسة الشريفة بين الأحزاب السياسية بما يضمن تأهيلها وتقوية المشهد السياسي والمساهمة في تخليق الحياة العامة. فبالرجوع إلى الأحكام التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالميثاق الجماعي فيما يخص هذا المجال، نجد أنها عرفت تعديلا بسيطا يبقى بعيدا عن حل المشاكل المطروحة ولا يرقى إلى مستوى تطبيق المنهجية الديمقراطية عندما حافظت هذه المقتضيات على الطريقة القديمة لانتخاب الرئيس ونوابه على أساس ثلاث دورات عوض دورتين كما تنص على ذلك المادة 6 من المشروع: «يتم انتخاب الرئيس والنواب بالاقتراع الأحادي الإسمي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة. ولتكون عملية التصويت صحيحة، ينبغي أن تجرى باستعمال معزل وصندوق شفاف وأوراق التصويت وأغلفة غير شفافة تحمل خاتم السلطة الإدارية والمحلية. ولا يتم انتخاب الرئيس في الدور الأول للاقتراع إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان بين المترشحين المرتبين، بحسب عدد الأصوات المحصل عليها، في الرتبتين الأولى والثانية. ويتم الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية. ينتخب نواب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في الدور الأول. وإذا كان من الضروري إجراء دور ثان، فإن الانتخاب في هذه الحالة يكون بالأغلبية النسبية. وفي حالة تعادل الأصوات في الدور الثالث بالنسبة لانتخاب الرئيس وفي الدور الثاني بالنسبة لانتخاب نواب الرئيس، يعلن عن انتخاب المترشح الأكبر سنا. وفي حالة التعادل في السن، يعين المترشح المنتخب عن طريق القرعة». وهذا يعني أن مراجعة كيفية انتخاب مكاتب المجالس الجماعية باعتماد أساليب جديدة تستجيب لمتطلبات المنهجية الديمقراطية أصبحت ضرورة ملحة يفرضها واجب القطيعة مع ممارسات الماضي وتطلعات المواطنين إلى احترام حقهم المشروع في اختيار ممثلهم لتدبير شؤون جماعاتهم مادام مشروع القانون المتعلق بالميثاق الجماعي المعروض على اللجنة النيابية المختصة قابلا لأي تعديل من شأنه تكريس دعائم المنهجية الديمقراطية كاختيار استراتيجي لا رجعة فيه باعتبارها دعامة قوية لتعزيز الديمقراطية المحلية.
