علت بالاستنكار عقيرة جمعية الكتبيين بشدة إقدام أصحاب المؤسسات الخصوصية على بيع الكتب المدرسية داخل فضاءاتها، وتدعو الجمعية هذه المؤسسات التربوية والتعليمية الى التوقف الفوري عن ممارسة هذا النشاط التجاري الخاص بالكتبيين والالتزام بمقتضيات القانون 06.00 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي ببلادنا . وحاولت الجمعية التي وضعت لافتات استنكار على أبواب مجموعة من المكتبات، تمرير خطابها الذي يفيد أن هذه المؤسسات تعيق نشاطها التجاري، ولا يحق لها القيام بهذه العملية «البيع» لأنها من اختصاص الكتبيين، ومن شأن ذلك أن يخلق أزمة حقيقية لأرباب مكتبات بيع الكتب المدرسية خصوصا أن ذروة نشاطها التجاري يكون معظمه بداية كل موسم دراسي. وتؤكد مجموعة من البلاغات المشتركة لجمعية الكتبيين وجمعيات حماية المستهلك أن هذه الممارسات التجارية المنافية للقانون تستغل هامش الربح المرتفع الذي تحققه كل سنة دون الخضوع لأية مراقبة، حيث أن هذه الظاهرة التي تقع داخل بعض المؤسسات الخصوصية تتخذ أشكالا متعددة منها الزيادة كل موسم دراسي في أسعار الرسوم وعدم الشفافية في التعامل المالي مع التلاميذ مع فرض أثمنة خيالية ومقررات لاتساير المنظومة التربوية الوطنية في حين أن بعضها يطابق المقررات الأجنبية.
