تتواصل وطنيا ودوليا موجة التنديدات والاستنكارات على خلفية اعتقال واختطاف السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود . وأدانت هيئات سياسية وجمعيات حقوقية مغربية داخل المغرب وخارجه بشدة عملية الاختطاف التي تعرض لها السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود لدى دخوله إلى تندوف بالجزائر. واعتبرت هذه الهيئات أن هذا الاختطاف « يأتي ليظهر للعالم مدى تهور السلطات الجزائرية »التي تضرب عرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية دون حسيب أو رقيب». وأهابت بجميع الفعاليات السياسية والحقوقية العالمية المهتمة بحقوق الإنسان إدانة هذه التصرفات الخرقاء التي تتم على يد سلطات الجزائر. وطالبت بالافراج الفوري وغير المشروط عن السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود ،وتمكينه من التعبير عن رأيه وشرح موقفه الداعم لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء ، للسكان المحتجزين بتندوف. المغرب يندد بشدة باعتقال ولد سيدي مولود لدى عودته إلى تندوف للالتحاق بعائلته الاعتقال يؤكد الوضعية الشاذة التي تسود بمخيمات تندوف تقييد حرية التنقل ومصادرة الحق في التعبير وفرض الرقابة على حرية الرأي ندد المغرب،يوم الأربعاء، بشدة باعتقال السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود لدى عودته إلى مخيمات تندوف للالتحاق بعائلته . وقال السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، »أندد تنديدا شديدا باعتقال السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود اليوم في الوقت الذي كان يستعد فيه للالتحاق بأفراد أسرته في مخيمات تندوف بالجزائر بعد زيارة للمغرب«. وقال السيد الفاسي الفهري، الذي يشارك بنيويورك في أشغال قمة أهداف الألفية للتنمية، » إن المملكة المغربية تعبر عن قلقها البالغ واستيائها العميق للمس بالسلامة الجسدية للسيد ولد مولود وتدين الإجراءات التعسفية والانتقامية التي اتخذت ضد عائلته وضده هو شخصيا«. وأضاف أن هذا العمل » الخطير للجزائر والبوليساريو يؤكد الوضعية الشاذة التي تسود بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري حيث يتم تقييد حرية التنقل ومصادرة الحق في التعبير وفرض الرقابة على حرية الرأي«. وفي الواقع ، يوضح الوزير ، فإن السيد ولد مولود » لم يقم إلا بالتعبير علانية وبحرية ، عن رأي يحظى بدعم واسع على الصعيد الدولي وتشاطره أغلبية ساحقة من المنحدرين من الصحراء ، ليس في الأقاليم الجنوبية فقط وإنما أيضا في مخيمات تندوف«. وأضاف » وهكذا ، وبعد أن صرح بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل الأفق الأمثل لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ، أعلن ولد مولود نيته الالتحاق بأسرته بمخميات تندوف فوق التراب الجزائري«. » لذا ، يقول الوزير ، فإن المملكة المغربية ترفض ، رفضا قاطعا التقديم ، والمبررات والأدلة الواهية التي تم عرضها لتبرير هذا العمل الخطير للغاية «. وأشار إلى أن مهزلة »شرطة قضائية« و»محكمة« أو »أراضي محررة« حيلة لن تنطلي على أحد، لاسيما وأن المجموعة الدولية تعي جيدا حقيقة الوضع القائم شرق الجدار الأمني«. وأكد السيد الفاسي الفهري أن»هذه المهزلة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسقط عن الجزائر المسؤولية الكاملة والمطلقة حيال هذا العمل المدان« ، وعليه فإن »الجزائر تتحمل ، طبقا للقانون الدولي مسؤولية كاملة ومطلقة تجاه ساكنة مخميات تندوف«. وذكر الوزير بأن »الجزائر، الدولة الطرف في معاهدة جنيف لسنة 1951 حول اللاجئين، لا يمكنها التنصل من الالتزامات القانونية الواضحة والدقيقة التي تلزمها تجاه ساكنة مخيمات تندوف،خاصة تلك المتعلقة بتطبيق قانون بلد الإقامة (المادة 12)، وحق المثول حصرا أمام قضاء بلد المنفى (المادة 16)، أو الحق في حرية التنقل في مجموع تراب بلد الاستقبال (المادة 26). وأضاف »إن المملكة المغربية تدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل على وجه السرعة لدى السلطات الجزائرية من أجل ضمان سلامة السيد مصطفى سلمة ولد مولود وحمايته وأفراد أسرته«. وأكد الوزير، أن المملكة طلبت ، علاوة على ذلك، من المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافانيثيم بيلاي، القيام بالمساعي الضرورية لحماية السيد ولد مولود من أي أعمال انتقامية ، والحفاظ على سلامته الجسدية وصون كرامته طبقا للمبادئ الكونية لحقوق الإنسان. كما تم القيام بمبادرة مماثلة لدى المفوضية السامية للاجئين، طبقا لمهمة الحماية المناطة بها تحديدا ومسؤوليتها الثابتة تجاه الأشخاص الموجودين بمخيمات تندوف. المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية يدين بشدة الإختطاف أدان المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أمس الخميس »بشدة« اختطاف السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من قبل مليشيات (البوليساريو) لدى دخوله الى تندوف بالجزائر . وأعرب رئيس المجلس السيد خليهن ولد الرشيد في بيان عن «إدانته الشديدة وشجبه واستنكاره» لاختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود ، مطالبا جبهة البوليساريو بالإفراج عنه فورا بدون قيد أو شرط حتى يتمكن من شرح موقفه لأبناء طينته في المخيمات. ودعا السيد خليهن ولد الرشيد، المنتظم الدولي والمنظمات غير الحكومية الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى «التصدي لمثل هذه الممارسات البائدة، والعمل على رفع الحصار عن سكان المخيمات، وتمتيعهم فيها بكافة الحقوق والحريات التي تضمنها المواثيق الدولية، بما فيها حرية التنقل وحرية التعبير والدفاع عن مشروع الحكم الذاتي الذي يضمن لهم كل المطالب التي يصبون إليها». وأكد رئيس المجلس قيامه «بفضح هذه العملية على جميع المستويات محليا ودوليا»، داعيا جبهة البوليساريو «إذا كان لديها هامش من حرية أخذ القرار، إلى تحكيم منطق العقل والتاريخ والاستفادة من دروس الشعوب والأمم والانخراط في الدينامية الشاملة التي تعرفها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة من أجل غد أفضل». هيومن رايتس ووتش تطالب بالافراج »الفوري« عن السيد مصطفى سلمى دعت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان »هيومن رايتس ووتش«، أمس الخميس، بالإفراج »الفوري« عن السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، الذي تم اختطافه ،يوم الثلاثاء، من قبل ميلشيات »البوليساريو« بعد أن عبر عن دعمه للمقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. في رسالة لحركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج إلى الأمين العام الأممي: اعتقال ولد سيدي مولود خرق للمواثيق الدولية توصلنا من حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج برسالة موجهة إلى الأمين العام الأممي جاء فيها: إن حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج تدين بشدة قيام مليشيات جبهة البوليساريو اعتقال السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود بعد دخوله الأراضي الجزائرية . ويعد هذا الاعتقال التعسفي خرقا للمواثيق الدولية التي تضمن حرية تعبير وتنقل الأشخاص. إن مصير المواطن المغربي أصبح مجهولا وأن اعتقاله تم على إثر تصريحاته حول مساندته للمقترح المغربي حول إعطاء الحكم الذاتي للمناطق الصحراوية.إننا نطالبكم أن تتحركوا باستعجال من أجل الضغط على الحكومة الجزائريةأجل إطلاق سراحه الفوري دون قيد أو شرط والتنديد بهذه الموجة من القمع والإختطافات والقيام بكل ما يلزم لوضع حد له وتأمين الحماية لهؤلاء السكان وأصبح هذا التحرك الآن ضروري أكثر من أي وقت مضى سواء « لدى الدولة الجزائرية التي ترتكب على أراضيها هذه الانتهاكات ، أو لدى «البوليساريو» الذي يمارس جهازه الأمني قمعا ممنهجا ضد جميع الذين يطالبون باحترام حقوقهم الأساسية ، بما فيها الحق في التعبير أو التنقل بحرية والعودة إلى وطنهم الأم. إن الوقت قد حان لأن يتدخل المجتمع الدولي وخصوصا الهيئات الدولية المكلفة بحقوق الإنسان من أجل كسر جدار الصمت الذي يصر البوليساريو على فرضه حول المخيمات من أجل الإبقاء على سكانها قيد الاحتجاز، وإخضاعهم للإهانات ومواصلة سياسة تعامله اللاإنساني ضد هؤلاء السكان الذين يدعي الدفاع عنهم. في بيان للهيئة المستقلة للدفاع عن حقوق الانسان بالصحراء التنديد باعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من طرف البوليساريو توصلنا من الهيئة المستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء ببيان جاء فيه: ان الهيئة المستقلة للدفاع عن حقوق الانسان بالصحراء وهي تتابع بقلق شديد ما تعرض له السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من اعتقال تعسفي خطير على يد قادة البوليساريو الذين دأبوا على ارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق المواطنين الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف ضدا على ارادتهم، لتدين هذا الفعل الأرعن الشنيع الذي يعكس اصرار قادة البوليساريو على المضي قدما في انتهاكاتهم السافرة لحقوق الانسان المرتكبة ضد الصحراويين العزل بتندوف المعسكرة جنوب غرب الجزائر في تحد صارخ لمقتضيات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني ، ولتطالب سلطات الجزائر، باعتبارها دولة مستقلة تقع عليها مسؤولية خاصة، لاسيما في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان اعتبارا للاتفاقيات الدولية التي سبق وأن وقعت عليها، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإطلاق صراح السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود فورا وضمان حقه الطبيعي في الدفاع عن آرائه بكل حرية، محذرة من مغبة المساس بحياته مشددة على: 1 مطالبة السيد بانكي مون الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل لإطلاق سراح السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وباقي الصحراويين المتواجدين في وضعية لا انسانية تسيء الى كرامة الفرد وتسائل فينا جميعا الضمير الانساني معرضين على الدوام الى الترهيب والسجن والتعذيب من طرف قادة البوليساريو بإيعاز ومباركة من سلطات الجزائر. 2 داعية كافة الجمعيات والهيئات الحقوقية الدولية من أجل التنديد بغطرسة البوليساريو واستخفافه بالشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، ومنددة في ذات اللحظة بمواقف بعض الجمعيات الحقوقية الاسبانية المتخاذلة. 3 مطالبة المجتمع الدولي بإدانة كافة الأطراف المتورطة في جرائم الانتهاكات الجسمية لحقوق الانسان المرتكبة في تندوف فوق التراب الجزائري. الاتحاد الاشتراكي يطالب بإطلاق سراح مصطفى ولد سلمة وكافة المعتقلين الداعمين لمشروع الحكم الذاتي توصلنا من الاتحاد الاشتراكي ببيان جاء فيه: إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي ربطته بقادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية ومقاوميها الكبار الأوائل، مسيرة طويلة من النضال المشترك والانحياز الدائم إلى المغرب الكبير، وباعتباره استمرارا لحركة التحرير الشعبية: - يشيد بكل إكبار بالشجاعة التي عبر عنها مصطفى سلمة ولد مولود، ويحيي إصراره على ممارسة قناعاته رغم معرفته بردود الفعل المتوقعة من طرف الخصوم. - يعتبر أن الاعتقال ومطاردة الصحراويين المستقلين في آرائهم، إنما يعني رسالة من الجزائر تؤكد من خلالها أنها ترعى عناصر التوتر التي تريد أن يكون سكان تندوف مجرد احتياطي في حربها المتعددة الأوجه ضد المغرب. - أن ما وقع يثبت المسؤولية القانونية لدولة الجزائر في هذا الاعتقال وكل ما ترتب عنه.. وعليه، فإن الاتحاد الاشتراكي الذي ظل يساند سياسة اليد الممدودة، وفاء للتاريخ المشترك وإيمانا بحتمية الأفق المغربي الموحد، يطالب بإطلاق سراح ولد سلمة وكافة العناصر المعتقلة، والتي أعربت عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، والذي يلقى الدعم الكبير في المحافل الدولية وكل القوى المحبة للسلام وللتعايش بين الشعوب ونبذ الهيمنة وأسباب الصراع... حزب التقدم والاشتراكية يدين الاعتقال أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن شجبه وإدانته لاختطاف ، السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من طرف »مليشيات البوليساريو«، مساء الثلاثاء لدى دخوله إلى تندوف بالجزائر. حزب التقدم والاشتراكية يدين اختطاف السيد ولد سيدي مولود من طرف «البوليساريو» وأعلنت الأمانة العامة لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ ، اليوم الخميس، عن تضامنها المطلق مع السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، مطالبة بإطلاق سراحه فورا، وتمكينه من ممارسة حقه في التعبير والتنقل بكل حرية. كما دعت الأمانة العامة لحزب التقدم والاشتراكية بعثة الأممالمتحدة في الصحراء المغربية، ومفوضية شؤون اللاجئين، ومنظمات حقوق الإنسان وطنيا ودوليا، إلى العمل على إنهاء محنة آلاف المواطنين المغاربة المحتجزين في مخيمات البوليساريو بالجزائر، وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في الكرامة والتعبير والتنقل.
