وجه جلالة الملك محمد السادس خطابا بمناسبة الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والذي تلاه بالنيابة الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي. واكد جلالته في هذا الخطاب ضرورة تنظيم حوار من اعلى مستوى حول الاستثمار في افريقيا وارساء السبل الممكنة لتعايش الحضارات والتنوع وانهاء النزاعات التي تحول دون تحقيق تكامل جهوي واقليمي، وفيما يلي النص الكامل للخطاب: «الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، السيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، معالي الأمين العام، أود، بداية، أن أهنئكم، السيد الرئيس، بمناسبة انتخابكم لرئاسة الدورة الخامسة والستين، للجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة ; منوها بسلفكم الدكتور علي التريكي، لما أضفاه من دينامية على أشغال جمعيتنا العامة. كما أتقدم بجزيل الشكر، إلى معالي الأمين العام، على عمله الدؤوب، من أجل تعزيز دور المنظمة الأممية. إننا نعتبر هذه الدورة، الملتئمة بعد مضي عقد كامل على انعقاد قمة الألفية، مناسبة سانحة لاعتماد رؤية توافقية، لتوجيه عملنا الجماعي، للسنوات القادمة، ولتأكيد التزامنا بالمحاور الثلاثة الأساسية لهذه الرؤية، والمتمثلة في الأمن والاستقرار، والتنمية والازدهار، والنهوض بحقوق الإنسان وصيانة كرامته. وهي أولويات تشكل، في الوقت الراهن، حجر الزاوية في الأجندة الدولية. ومن هنا، فإن هذا اللقاء الهام، يشكل فرصة مواتية للإعراب مجددا عن وفائنا لتعهدات هذه الأسبقيات، وتأكيد عزمنا على النهوض بالتعاون الدولي، ووضع الأسس المتينة لبناء عالم آمن ومتضامن. ومن منطلق إيمان المغرب الراسخ، بأهمية ومكانة الأممالمتحدة، باعتبارها إطارا مرجعيا للقيم الكونية، والشرعية الدولية ; فإنه ما فتئ يعمل جاهدا على الدعم الملموس للمنظمة، وإشاعة مبادئها، والإسهام في بلوغ أهدافها. بل حرصت بلادنا، فضلا عن ذلك، على المواءمة الكاملة بين أسبقياتها الوطنية، والقضايا المطروحة في الأجندة الدولية. السيد الرئيس، لقد شكل حفظ السلام، الغاية المثلى من إحداث الأممالمتحدة، التي تقوم بدور هام بالنسبة للبشرية جمعاء. ومن أعلى هذا المنبر، فإن المغرب يدعو المجتمع الدولي، للانخراط القوي لتسوية كافة الخلافات، الظاهرة منها والخفية، التي تعكر صفو العلاقات بين دول الجوار، وتعيق اندماجها الاقتصادي الضروري، خاصة في قارتنا الإفريقية. ومن منطلق رغبتنا الصادقة في تنقية الأجواء في منطقتنا المغاربية، قدمنا لمنظمة الأممالمتحدة، خلال سنة 2007، مبادرة للحكم الذاتي، قصد إيجاد حل نهائي، للنزاع المفتعل حول استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية. وقد حظيت هذه المبادرة المقدامة والخلاقة، بدعم المجتمع الدولي ومجلس الأمن; حيث وصفا مرارا الجهود التي تستند عليها بالجدية والمصداقية. كما أشادا بإسهام المغرب الفعال، في تسهيل التوصل إلى حل لهذا الخلاف، الذي يرهن الاندماج المغاربي، ويعيق ازدهار الشعوب المغاربية الخمسة. وفي هذا الصدد، فإن المغرب يدعو الأطراف الأخرى، إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية، للانخراط في مفاوضات جادة، برعاية الأمين العام، ومبعوثه الشخصي، اللذين نؤكد لهما صادق تعاوننا. فتخليص منطقتنا من هذا الخلاف، الذي يعرقل عملنا المشترك، أصبح اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، أشد وقعا عليها، بل وعلى شركائنا الاستراتيجيين. لذا، فقد أصبح لزاما علينا تجاوز هذا الخلاف، لاسيما في ظل التحديات المتعددة والملحة التي تواجهنا، وخاصة في المجال الأمني; سواء في ما يتعلق بمنطقة الساحل والصحراء، أو في بعده الأطلسي. السيد الرئيس، إن تحقيق السلام بالشرق الأوسط ليس هدفا مستحيلا. كما أن استمرار النزاع ليس قدرا محتوما. ويبقى السبيل الوحيد للتسوية، هو حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب، في أمن وسلام. ومن هنا، فإن المجموعة الدولية مطالبة بدعم مسار المفاوضات المباشرة الجارية، برعاية مشكورة للإدارة الأمريكية، باعتبارها فرصة سانحة للعمل الجاد على إيجاد تسوية نهائية، طبقا للشرعية الدولية، وللقرارات الأممية ذات الصلة، وذلك انطلاقا من مرجعية واضحة، ووفق أجندة شاملة، وجدولة مضبوطة، وأفق زمني محدد. وباعتبار المغرب فاعلا في عملية السلام، فإننا واعون بأن التفاوض لا يطرح فقط مسألة إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وما يرتبط بها من مسائل شائكة; وإنما يمر حتما عبر تفادي الأعمال الأحادية الجانب، ووقف العمليات الاستيطانية، خاصة بالقدس الشريف. وبصفتنا رئيسا للجنة القدس; فإننا ما فتئنا نثير انتباه المنتظم الأممي، والمجتمع الدولي، إلى حساسية قضية القدس الشريف، ومحاولات التهويد وطمس معالم هذه المدينة المقدسة. فالقدس لا بد أن تظل رمزا للتعايش والوئام بين الديانات السماوية; ومدينة للسلام والتساكن بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. السيد الرئيس، قبل يومين، قدمنا حصيلة حول ما تم إنجازه من أهداف الألفية. وقد تم الإقرار بأن تعاقب الأزمات، وتأثير التغيرات المناخية، قد أخر بشكل ملحوظ، إنجاز معظم هذه الأهداف، في العديد من الدول النامية، خاصة في قارتنا الإفريقية. فبساكنتها التي تفوق 900 مليون نسمة، وبمواردها الطبيعية، التي تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي، فإن إفريقيا قادرة على أن تصبح قارة للتنمية. بيد أنه رغم هذه الإمكانات، فإنها تظل مهمشة، في مجال تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وهو الوضع الذي تفاقم بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. لذا، يقترح المغرب أن تنظم الجمعية العامة للأمم المتحدة، حوارا على أعلى مستوى، حول الاستثمار في إفريقيا. كما أن حجم التحديات التي أفرزتها العولمة، يستوجب من المجموعة الدولية إصلاحات ملموسة وملحة، لنمط الحكامة الاقتصادية العالمية الراهنة، ومزيدا من التعبئة، من أجل وضع لبنات نظام بيئي عالمي جديد، عادل ومتوازن وفعال، وقادر على الحفاظ على كوكبنا للأجيال الحالية والصاعدة. السيد الرئيس، لقد جعلت المملكة المغربية من حماية حقوق الإنسان خيارا لا رجعة فيه، وذلك في إطار استراتيجية شاملة، تقوم على مقاربة تشاركية، تتوخى النهوض بالعنصر البشري، وصيانة كرامته، ضمن نموذج مجتمعي ديمقراطي تنموي. وقد أطلق المغرب، وفق هذا المنظور، أوراشا وإصلاحات كبرى، وحقق مكاسب متقدمة ومشهودة في مجالات توسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، والحفاظ على الكرامة الإنسانية، وتعزيز حقوق مواطنيه وحمايتها، وخاصة النساء والأطفال والفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة. وعلى الصعيد الدولي، فإن انخراط المغرب القوي، منذ إحداث مجلس حقوق الإنسان، ووضع آليات عمله، يتأكد اليوم، من خلال اختيار المغرب ليتولى، في مارس 2010، على مستوى الجمعية العامة، التسيير المشترك لأشغال مسار إعادة النظر في هذه الهيئة الهامة ; ضمن منظور متجدد، يضع حقوق الإنسان في صلب التنمية البشرية والمستدامة. وإن المغرب لن يدخر أي جهد، من أجل تحقيق هذا الهدف، وانبثاق رؤية متطابقة ومسؤولة، حول القيم الأصيلة لحقوق الإنسان; بعيدا عن اختزالها في شعارات رنانة، أو التوظيف المغرض لغاياتها النبيلة. السيد الرئيس، ما يزال الطريق شاقا وطويلا أمام دول وشعوب العالم للعيش في إطار من التنوع، يشكل مصدرا حقيقيا لثروة روحية وثقافية وحضارية. فالحوار بين الحضارات لم يعد ضروريا فحسب، وإنما أضحى أولوية ملحة. وإنه لمن الأساسي أن تصبح الأممالمتحدة رافعة متميزة لإشاعة ثقافة السلام والتسامح والتفاهم المتبادل، ومحفزا على اعتماد شكل جديد من التعاون التضامني والملتزم، من أجل رفاهية وتقدم المجموعة البشرية، وطمأنينة وكرامة بني الإنسان، في كل الأوطان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته».
