افتتح يوم الأحد الأخير ثالث أكتوبر موسم القنص لسنة 2010 2011 ، وانطلقت الى مناطق القنص باقليم القنيطرة أفواج القناصين الذين كانوا ينتظرون الموعد بفارغ الصبر لممارسة هوايتهم المفضلة بحماس وحيوية سواء المنضوين في إطار جمعيات أو غير المنتسبين الذين يمارسون ما يسمى بالقنص العادي، وكل ذلك تحت مراقبة أطر وتقنيي المصلحة الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحرالقطاع الوصي والمشرف على نشاط القنص ،ووسط إجراءات وقواعد ينظمها الظهير الشريف واستراتيجة المجلس الأعلى للقنص والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ،والتي يتوخى منها تحقيق عدة أهداف منها تثمين وتنويع الرصيد االوطني من الوحيش ، تنظيم القناصة وادماجهم في تدبير مجالات القنص ،تأهيل المجالات المؤجرة لفائدة جمعيات القناصة، الاهتمام بالقنص السياحي وتنمية الشراكات والتعاون الدولي . ويراهن الأوصياء على هذ القطاع بشكل رئيسي على التوعية والتحسيس وانخراط المجتمع المدني لتنفيذ هذ الاستراتيجة ،وضمن هذا السياق دعت المصلحة المياه والغابات بتنسيق مع إحدى جمعيات القنص الى تنظيم جولة ميدانية لممثلي المنابر الإعلامية من أجل الإطلاع عن كثب على أهمية هذا القطاع والتدابير الجارية لتنظيمه وتنميته . ويستفاد من المعطيات المقدمة في هذه المناسبة ان جهة الغرب تزخر بمؤهلات طبيعية هامة من تضارس وبراري وأغطية نباتية وغابات متنوعة ،ووديان وساحل محيطي ممتد، ومنطقتين رطبتين فريدتين محميتين بموجب اتفاقية رامسار الدولية المهتمة بحماية المناطق الرطبة والوحيش،ويتعلق الأمر بمحمية سيدي بوغابة بالمهدية والمرجة الزرقاء بشاطئ مولاي بوسلهام . وتوفر كل هذه المكونات الطبيعية بيئة خصبة لتكاثر الوحيش ومجال للقنص سواء في سيدي سليمان أوسوق الثلاثاء وبالأخص في دائرة سوق الأربعاء (عرباوة واد المخازن وغيرها ) ،وهي مفتوحة حسب السيد مصطفى زروال المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر على آفاق واعدة إذا ما احسن تدبيرها . ويخضع مجال القنص لعدة قوانين وإجراءات ،فالقنص لا يمارس إلا بواسطة ترخيص ،وفي الأماكن المسموح بها ،إما في أراضي مكتراة لقناصة منتظيمن في جمعيات القنص وفق دفتر تحملات، أوفي أراضي مفتوحة للقنص العادي أي لفائدة الأشخاص غير المنضوين في جمعيات ..كما تحدد هذه الإجراءات فترة القنص التي تأخذ بعين الاعتبار فترة توالد الوحيش وتزاوجه و نموه وحضانته، ولا يتم القنص إلا خلال أيام الآحاد والعطل الوطنية ،دون تجاوز العدد المسموح به من الطرائد والذي يراعي هو أيضا الإمكانيات المتاحة في هذا المجال ، وعلى سبيل المثال فإن عدد الطرائد المسموح بقنصها باقليم القنيطرة هو حسب الأنواع كما يلي 5 حجلات ، أرنب واحد ، 5 قنيات، و10 يمام ،و20 طائرسمان وتم تقييد أيضا عدد الخنزير البري. لكن هذه القواعد تحمي الأنواع المهددة بالإنقراض كالسلحفاة البرية والقنفذ،وتفرض ذعائرعلى مرتكبي المخالفات ،ويكلف قنص القنفذ وحده غرامة تقدر ب 5 الآف درهم .. وعلى مستوى التنظيم تتواجد بمنطقة نفوذ المصلحة الإقليمية للمياه والغابات تسع جمعيات قنص، أربعة منها سياحية تنشط على مساحة تقدر ب 37 ألف هكتار.. وتشجع مصلحة المياه والغابات نشاط القنص المنظم في جمعيات من خلال التأطير والتوعية وتوفيرالفضاءات المتاحة لممارسة القنص ..لكن هذه الجمعيات لم تعد تنشط بشكل عشوائي فهي مطالبة بتهيئة مجالها الذي أصبح محددا في 3 آلاف هكتاروذلك بإنشاء المسالك وتوفير نقط الشرب والغداء لفائدة الوحيش من أجل تكاثره ، والطموح هو انشاء محطة للتربية على غرارالدول المتقدمة ..وقد أكد السيد مصطفى زروال المدير الإقليمي للمياه والغابات ان مثل هذه التدابير تسمح ليس فقط بتوفير مجالات لممارسة هواية القنص بل أيضا وفي نفس الوقت المحافظة على التنوع البيولوجي الذي أصبح مطلب المنظمات الدولية التي انخرط المغرب في مواثيقها.. مبرزا انه لأهمية هذا المجال فقد أصبحت الدولة تركز جهودها على إدماج نشاط القنص في النسيج الإقتصادي والإجتماعي من خلال تشجيع جمعيات القنص السياحي ودفعها الى الإنخراط في ورش 10مليون سائح للنهوض بالسياحة وجعلها رافعة التقدم والتنمية ، إذ بتنويع عروضه السياحية يمكن له جلب فئة من السياح تهتم بالدرجة الأولى بالطبيعة وأنشطة القنص مما سيساعد على خلق فرص الشغل وتوفير الدخل لعديد من الأشخاص بالنظر الى ما يتطلبه هذا النشاط من خدمات في الحراسة والتهيئة والمرافقة وغيرها.. والجدير بالذكر ان نشاط القنص يعرف إقبالا متزايدا ،وقد بلغ عدد القناصة على المستوى الوطني 30 ألف وهو مرشح للزيادة ،والجاذبية الذي يحظى بها عزاها رئيس جمعية واد المخازن للقنص «عبد الحفيظ مشيش العلمي» الى جمال المغرب الذي تتنوع فيه المناظر الطبيعية بحيث يعز وجودها في بلدان أخرى ،فضلا على الوعي المتنامي بأهمية ممارسة الرياضة من إجل إعادة النشاط الى العقل والجسم ،موضحا ان جمعيات القنص مفتوحة أمام جميع المواطنين مهما اختلفت أعمارهم ومن مختلف أنحاء المغرب، وهنا في هذه الجمعية المتواجدة في جهة الغرب أعضاء من الدارالبيضاء ،إذ ليس هنا من تمييز سوى في مدى عشق الطبيعة والقنص والمحافظة على الطبيعة ..وأقر رئيس الجمعية بان الوحيش تراجع عما كان عليه في السابق ،وربط ذلك بالقنص العشوائي الذي لا يحترم الطبيعة والقوانين وتصعب فيه الحراسة ،لكنه في المقابل متفائل بدور الجمعيات في حماية هذا الموروث وتنميته مضيفا ان الجمعية تؤدي تكاليف تهيئة مجالها للمحافظة عليه ،كما تتحمل واجب كراء الأرض لفائدة الجامعة الملكية المغربية للقنص، لكنه ينتظر من هذا الأخيرة ان تساهم في تطوير هذا القطاع وتنشيطه سواء من خلال تنمية وحماية الثروة الحيوانية أو تنظيم المنافسات .. وللقنص طقوس وعادات ، عميد القناصة في الجمعية « هشامي مولاي عمر» والذي زاول القنص لمدة 40 سنة ومازال يفعل ذلك رغم تقدم عمره( 73 سنة ) وصف الجمعية والنشاط الذي تقوم به بالملجأ الذي يتيح الهروب من روتين الحياة اليومية حيث يلتقي الأصدقاء ، وفرصة لممارسة الرياضة والتمارين البدنية حيث ان القناص يقضي في جولاته بين 6 الى 7 ساعات من المشي وسط الطبيعة ما يجدد حيويته ويمنحه السعادة ، هذا بالإضافة الى تنظيم الولائم واللقاءات وتقوية الروابط الإنسانية بين أعضاء الجمعية ،لكن الطريف هو ان « هشامي» لا يتورع في وصف نفسه وباقي القناصة بالكذابين ،فهم في رأيه دائما يبالغون في عدد الطرائد التي يصطادونها ،ولا يرضون بالعودة في آخر اليوم بدون حصيلة، لأنهن يعرفون مسبقا انهم سيكونون محط سخرية زملائهم الذين يعاقبونهم بصبغ وجوههم أوأصبعهم بالحناء ،ولكن كل ذلك في أجواء من الإحترام المتبادل والهدف هوقضاء أوقات ممتعة .. وفي الختام الملاحظ ان بلادنا تتوفر على مدخرات مهمة في هذا المجال ينبغي توظيفها بشكل أمثل لفائدة التنمية في أبعادها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية حتى يستمر مثل هذا النشاط القديم الذي ارتبط بظهور الإنسان على الأرض ،دون الإساءة الى الطبيعة المهددة اليوم أكثر من أي وقت مضى بزحف العمران وتزايد الإنسان وخطر التلوث ، لكن في نفس الوقت ينبغي التأكيد على أهمية الإلتفات الى محيط مجالاة القنص من خلال التواصل مع ساكنتها ومساعدتها وإدماجها هي أيضا في منظور استثمار قطاع القنص لتحقيق التنمية المستدامة وفي ذات الوقت الحفاظ على التنوع البيولوجي ..
