قال النائب عبد الله البورقادي، من فريق حزب الاستقلال، بمجلس النواب،مساء أول من أمس، إن الحكومة المغربية عملت في سياستها العامة على المحافظة على الطاقة من خلال تقليص استعمالها، وعملت الوزارة في السابق على القيام بحملة تحسيسية للمواطنين قصد استعمال مصابيح كهربائية إقتصادية، لكن بعض الدراسات التي نشرت في بعض وسائل الاعلام، أكدت وجود تأثير سلبي على صحة مستعملي ذلك النوع من المصابيح. وتساءل البورقادي عن صحة تلك الدراسات، وجدواها العلمي، وعن دور وزارة الطاقة في تأكيد أو نفي ما نشر، ملحا على ضرورة إتخاذ قرار نهائي بشأن المصابيح، سواء ذات الاستعمال المنزلي، أو العمومي. وفي سياق جوابها، قالت أمينة بن خضرة، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إن الحكومة جعلت من النجاعة الطاقية محورا أساسيا في استراتيجيتها الوطنية، من خلال الاستعمال المعقلن، عبر تقليص الاعتماد على المواد المستوردة، والحد من التأثيرات البيئية. وأكدت بن خضرة اتخاذ الحكومة لتدابير هامة على صعيد تقليص الاستهلاك الكهربائي، ضمن مخطط يمتد إلى غاية 2012 ، إذ ستقوم بتعميم استعمال المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض من خلال تركيب 22.7 مليون مصباح ، وذلك في إطار برامج تعاقدية بين الدولة وموزعي الكهرباء. وأضافت بن خضرة أنه تم توزيع 4.5 مليون مصباح ذات الاستهلاك المنخفض في الفترة الممتدة ما بين 2008 و2010، ما مكن من خفض الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة بحوالي 172 ميكاواط، وتحقيق إقتصاد في الطاقة الكهربائية وصل إلى نحو 591 جيكاواط ساعة. وأوضحت بن خضرة قائلة» وفيما يتعلق بالحد من التأثيرات السلبية على الإنسان والبيئة،ومراعاة معايير الجودة والسلامة، سهرت الوزارة على أن يتضمن دفتر التحملات لاقتناء المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض كل التدابير الوقائية والبيئية المعمول بها دوليا، وخاصة ما يسمى بتدابير « رو أش إ س»، والمتعلقة بالحد من المواد الخطيرة للآلات الكهربائية والإلكترونية التي تنص على أن لا يتجاوز سقف الرصاص والزئبق، والكروم، 0.1 في المائة، وكذا الشأن بالنسبة للكدميوم، الذي لا يجب أن يتجاوز نسبة 0.01 ، ينضاف إلى ذلك تطبيق المعايير المتبعة على الصعيد الوطني، والتي تهم بالا ساس المعيار الوطني للجودة الطاقية، والمعيار الوطني للسلامة، ويهدف المعيارين إلى ضمان سلامة المستهلك والحفاظ على البيئة. وجددت بن خضرة التأكيد على سلامة المصابيح الكهربائية الاقتصادية، من خلال الاستعمال المفرط لها من قبل الدول المتقدمة، التي عممتها سواء في المنازل أو داخل المؤسسات العمومية. وإمعانا في المزيد من الحذر واليقظة، أكدت بن خضرة وجود تنسيق بين وزارة الطاقة، ووزارات أخرى لإخضاع المصابيح المستوردة إلى المراقبة التقنية اللازمة، وفق ما نص عليه القانون ، حماية لصحة المواطنين،وللبيئة برمتها. ومن جهة أخرى، التمس النائب، البورقادي من الوزيرة، تعميم توزيع المصابيح الكهربائية الإقتصادية على الإنارة العمومية في المدن، بعد تأكيد الوزارة أنها لا تشكل أدنى خطر على صحتهم، ولا تضر بالبيئة.
