تفيد وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أن بلادنا تنتج حاليا حوالي 6 ملايين طن من النفايات الصلبة المنزلية سنويا، ولمواجهة هذا المشكل البيئي المرتبط أساسا بالحياة اليومية للساكنة سواء في الوسط الحضري أو القروي، تم كإجراء أولي تعزيز الترسانة القانونية في مجال البيئة بإصدار القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها والذي يهدف إلى إرساء أسس نظام تدبير عقلاني حديث وفعال للقطاع يراعي متطلبات التنمية المستدامة وحماية البيئة. وهكذا اعتمدت الحكومة برنامجا وطنيا لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة حيث تمت مراجعته سنة 2008 ليستجيب لهذه الإشكالية البيئية. ومن أهم محاوره، إنجاز مخططات مديرية لتدبير النفايات المنزلية بكل أقاليم المملكة والتي من شأنها تحديد كل معالم تحسين تدبير النفايات بما فيها المجال القروي والمناطق المحادية للمدن. وتبرز مصالح الوزارة المذكورة أن هذا المخطط يحدد مجموعة من المحاور تهم بالأساس: * الأهداف المزمع تحقيقها فيما يتعلق بمعدلات جمع النفايات المنزلية والمماثلة لها والتخلص منها؛ * المواقع الملائمة المعدة لإقامة منشآت التخلص من هذه النفايات وتخزينها مع مراعاة توجهات وثائق التعمير؛ * الجرد التقديري لمدة خمس (5) سنوات ولمدة عشر (10) سنوات لكمية النفايات المتوقع جمعها والتخلص منها حسب مصدرها وطبيعتها ونوعها؛ * البرنامج الاستثماري لنفس المدة يتضمن تقييما لتكاليف إقامة المطارح المراقبة ومنشآت معالجة هذه النفايات أو تثمينها أو تخزينها أو التخلص منها وكذا تكاليف إعادة تأهيل المطارح غير المراقبة؛ * توفير الوسائل المالية والبشرية اللازمة؛ * التدابير الواجب اتخاذها في مجال الإعلام والتوعية والإرشاد. كما يتوخى هذا البرنامج، فيما يتعلق بتدبير النفايات المنزلية والمماثلة تحقيق النتائج والأهداف التالية: * الرفع من عملية جمع النفايات والنظافة بالحواضر، بما فيها المناطق المجاورة للمدن، إلى مستوى 90 بالمائة في أفق سنة 2014 و 100% في سنة 2020؛ * انجاز مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والمماثلة لها لكل المراكز الحضرية بنسبة 100% في أفق سنة 2020 أي بمعدل مطرح جديد لكل إقليم؛ * إغلاق المطارح العشوائية الغير قابلة للتأهيل، 260 مطرح؛ * تأهيل المطارح العشوائية القابلة للاستغلال، 40 مطرح؛ * إضفاء المهنية على تدبير هذا القطاع بالحواضر لاسيما من خلال التدبير المفوض؛ * تطوير عملية فرز وإعادة التدوير والتثمين عبر مشاريع نموذجية للوصول إلى مستوى تدوير 20 بالمائة مع حلول سنة 2015؛ * عصرنة أنظمة تدبير النفايات لبناء قطاع منظم (تكوين وتأهيل الفاعلين، أنظمة المراقبة والرصد والتتبع...). وتوضح وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أن هذا البرنامج، شكل موضوع اتفاقيات بين الحكومة والجهات وقعت أمام صاحب الجلالة بفاس في شهر أبريل 2009، ومنذ ذلك الحين شرع في تفعيل هذه الاتفاقيات الموضوعاتية على أرض الواقع، سواء تعلق الأمر بإعداد المخططات المديرية للنفايات أو إنجاز مطارح جديدة مراقبة (10 مطارح همت 13 إقليم وعمالة، و7 في طور الإنجاز أو إغلاق وتأهيل المطارح العشوائية (15 مطرح)، وستتواصل هذه الأوراش إلى غاية تحقيق الأهداف المسطرة في هذا البرنامج الوطني الهام. وفي إطار تفعيل البرنامج الوطني للتدبير المندمج للأكياس البلاستيكية، وخصوصا في شقه المتعلق بتشجيع ودعم الأكياس البيئية البديلة (أكياس من الثوب)، أعطت مصالح البيئة الانطلاقة لهذا المشروع النموذجي في إطارشراكة مع السلطات المحلية والجمعيات الفاعلة في ميدان البيئة والتنمية المستدامة، مساهمة في الوقاية والحد من الآثار السلبية للأكياس البلاستيكية على البيئة والأوساط الطبيعية. وعلى المستوى القانوني تم إصدار القانون المتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل بيولوجيا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف الصادر في 16 يوليوز 2010. بالإضافة إلى البرنامج الهام للتخلص من أكياس البالستيك، حيث تنظم حملات لجمع الأكياس البلاستيكية والتخلص منها بالعديد من جهات المملكة المغربية بتعاون مع السلطات المحلية الجماعات المنتخبة ومشاركة جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية، همت 25 عمالة وإقليميا بمختلف جهات المملكة، كما شملت ما يناهز 196 نقطة سوداء تم من خلالها جمع أكثر من 150 طن من الأكياس البلاستيكية المستعملة والتخلص منه في أفران معامل الإسمنت، وقد شكلت هذه الحملة مناسبة للتحسيس بمخاطر هذه الأكياس على صحة المواطنين والبيئة. كما شكلت فرصة لدعوة مختلف المتدخلين المحليين لتوحيد الجهود من أجل المساهمة في حماية البيئة المحلية.
