لم تسجل استجابة تذكر لإضراب النقل الذي دعت إليه بعض الهيئات ذات التمثيل الجد محدود في قطاع النقل، وعاش القطاع طيلة يوم أمس يوما شبه عادي ولم يسجل ما يمكن أن يؤشر على وجود إضراب أصلا. ويفسر ذلك بعدم تجاوب أهم التنظيمات المهنية والنقابية في هذا القطاع لدعوة الإضراب، وفي هذا السياق كانت لجنة التنسيق الوطنية للنقل قد أصدرت بيانا إلى الرأي العام أعلنت من خلاله عدم موافقتها على هذا الإضراب، كما كانت النقابة الوطنية لأرباب شاحنات النقل الحضري للبضائع وأرباب الرافعات بالموانئ المغربية قد وجهت رسالة إلى وزير التجهيز تعلن عدم انخراطها في هذا الإضراب وتطالبه بحماية الحق في العمل طيلة اليومين اللذين قيل إنهما سيعرفان إضرابا. إلى ذلك ذكرت قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء أن 26 هيئة نقابية وجمعية مهنية قاطعت الإضراب الذي تمت الدعوة إليه. وقالت إن 26 من ممثلي هذه الهيئات أوضحوا في لقاء مع والي جهة الدار اليبضاء الكبرى السيد محمد القباج أن هذا الإضراب «لا مبرر له مادام الحوار لايزال قائما بين الحكومة والهيئات الممثلة للقطاع». وقد شكل هذا اللقاء مناسبة للتباحث حول عقد «اتفاق تفويض استغلال سيارة الأجرة»، الذي تمت المصادقة عليه كنموذج من شأنه تحديد العلاقة بين صاحب المأذونية ومستغل الرخصة. وينص العقد، ضمن مواده الأربع عشرة، على أن لا تقل مدة التفويض المحددة بين الطرفين المتعاقدين عن 6 سنوات قابلة للتجديد تلقائيا مرة واحدة شريطة تأدية المستغل لسيارة الأجرة واجبات الكراء بصفة منتظمة وبدون انقطاع. كما يشترط في سيارة الأجرة المزمع استغلالها أن تتوفر على جميع الشروط وأن تخضع للفحص التقني وفقا للقرارات التنظيمية الجاري بها العمل. وفي حالة وقوع نزاعات يسند حلها بالتراضي في البداية للجنة خاصة على مستوى ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى قبل اللجوء إلى المحاكم المختصة. وخلال هذا اللقاء ذكر السيد القباج بسلسلة الإجراءات المتخذة والتي من شأنها دعم قطاع النقل وتهم بالأساس مسطرة الحصول على الرخص، وتقنين الأثمنة، والورقة الرمادية ومراكز المراقبة واستفادة سائقي سيارات الأجرة من دورات تكوينية. وكان وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب قد صرح للصحافة، في وقت سابق من يوم الثلاثاء على هامش اجتماع لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب لمواصلة مناقشة مشروع القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق، أن «الحوار يظل مفتوحا، وأن أي إضراب لن يكون إلا تشويشا على مطالب المهنيين».
