شاء القدر أن يعري واقع الفساد والغش الذي شاب المرحلة الأولى من إنجاز مشروع تراموي واضطر القائمون على هذا المشروع الى القيام بأشغال إضافية (انظر الصورة المأخوذة يوم السبت 03 دجنبر 2010 بعد الزوال) إنه أمر مخزي أن يتم الغش في الأشغال فماذا كان سيقع لو انتظرت الأمطار إنهاء الأشغال واشتغلت حافلات التراموي، سيكون الأمر كرنفالي وفكاهي لمهزلة الدارالبيضاء التي تعيش على إيقاع مشاريع ثقيلة في اللسان خفيفة في الميزان بسبب ما ينخرها من الداخل والناتج عن انعدام الجدية في العمل وغياب المراقبة والتآمر مع منعدمي الضمير المهني والروح الوطنية والإحساس بالمواطنة، في جو تغيب فيه الحكامة الجيدة. حرام دفع الدارالبيضاء الى حفرة عميقة لا ينتج عنها إلا الانفجار، فاستمرار ذوي الفكر المتحجر داخل المجالس المنتخبة بتشكيلتها الحالية تحكمها أغلبية بعيدة كل البعد على المصلحة العامة للبلاد، هو نوع من تكريس الوضعية الحالية المتميزة بالغش في كل شيء والضحك على المواطنين وتسريب اليأس الى نفوسهم والخوف من المستقبل والسخط على واقعهم اليومي المعاش رغم أنفهم. الأمر لايتعلق بالغش في الإنجاز فقط بل الأمر أعمق من ذلك، فالهاجس الأمني الذي كان يسيطر على القائمين على الشأن المحلي جعلهم يغلقون أبواب المجالس المنتخبة في وجه ذوي الاختصاص بالفطرة من المواطنين الصالحين أو النخبة المثقفة والأطر السياسية، وفتحوا الباب لأشخاص من ذوي السوابق والمتخصصين في البيع والشراء في كل شيء لإقحام المجالس شريطة تنفيذ تعليماتهم التي تؤمن السلم الاجتماعي. الدارالبيضاء تؤدي ثمن انحياز الإدارة الترابية في الماضي الى التخلف، فطبيعي أن نجد البيضاء يتيمة ليس لها من ينقذها من الانزلاق السريع والنزيف الكبير بغلاف الظلم الاجتماعي. إن مؤشرات الاختلالات في المشاريع المقررة، تنذر بأزمة قريبة فالمطر باسم الطبيعة سيأخذ المبادرة لأن الطبيعة لاتحب انعدام التوازن واختلال الموازين. الدارالبيضاء والتي تخضع الى قانون خاص في تسيير مجلسها، هي في حاجة الى تطوير هذا القانون الذي لايساير مدينة تجاوز عدد سكانها أربعة ملايين نسمة ولايساير واقعها المتخلف ما تعرفه مدن في حجمها من ناحية المساحة والتاريخ وعدد السكان.
