ترأس السيد أحمد توفيق حجيرة وزير الاسكان والتنمية المجالية أمس بالرباط الملتقى الوطني الخامس للوكالات الحضرية الذي حضره أيضا السيد عبد السلام المصباحي كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية، والسيد بنسالم حميش وزير الثقافة والوالي المدير العام للجماعات المحلية ورئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط فتح الله ولعلو ومسؤولي الوكالات الحضرية وممثل عن صندوق الإيداع والتدبير. وقد أبرز السيد توفيق حجيرة وزير الاسكان والتنمية المجالية الدور الهام الذي تضطلع به الوكالات الحضرية في مجال التعمير منذ 25 سنة على تأسيسها وكذا الاكراهات التي تواجهها هذه الوكالات في عملها خصوصا مع تعقد المساطر وتداخل الاختصاصات وتعدد القوانين المنظمة لمجال التعمير. وأكد السيد أحمد توفيق حجيرة على الرهانات التي تضعها بلادنا في مجال التعمير الذي يراعي كل الأبعاد التراثية والمعمارية والايكولوجية والاجتماعية مشيرا في نفس الوقت الى الصعوبات التي يواجهها مجال التعمير خاصة في مجال العقار كما أشاد السيد أحمد توفيق حجيرة الى النقص الذي تعاني منه بلادنا في بعض المناحي الخاصة بالتعمير خاصة مجال تجديد التعمير. وتساءل وزير الاسكان ما إذا كان الوقت قد حان لإعادة النظر في آليات تنفيذ التعمير ببلادنا. ومن جهته أكد السيد عبد السلام المصباحي كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية على أهمية التخطيط الاستراتيجي والتمفصل بين أدوات هذا التخطيط وكذا أهمية تحقيق الاندماجية على صعيد المدينة وضرورة تبني النمو الأخضر كقاعدة للتنمية الحضرية المستدامة وأهمية التنمية الحضرية كرهان النمو الحضري. وأشار إلى أن التوجه الحالي في بلادنا هو توجه لجعل المجال المديني أكثر استقطابا. من جهته أيضا أكد السيد فتح الله ولعلو على أهمية النمو الحضري وضرورة أن يراعي هذا النمو كل المكونات التراثية والثقافية المعمارية والاجتماعية. وأبرز الوالي مدير الجماعات المحلية الاسئلة الكبرى التي تطرح في مجال التعمير وعلاقتها بالتنمية وأيضا مستوى الاندماج المطلوب ومدى تحقق هذا الاندماج أما السيد بنسالم حميش وزير الثقافة فأكد على التداخل القوي بين مجال التوسع العمراني وبين المجال الثقافي على اعتبار أن العمران والمعمار هو جزء من الارث الثقافي الذي يدخل في صميم اهتمام وزارة الثقافة سواء في جانب المحافظة على التراث المعماري أو في مجال الآفاق المعمارية المراعية للبعد الجمالي للمدن. ويأتي هذا اللقاء في إطار مرور 25 سنة على أحداث الوكالات الحضرية. فمنذ عقود خلت، ولج المغرب تطورا عمرانيا متسارعا. إلا أن هذا المسلسل العمراني المتنامي لم يصل بعد الى حده الأقصى. إذ يتوقع أن تتزايد الساكنة الحضرية بزهاء 8 ملايين نسمة ما بين سنتي 2004 و2030. ولقد ميز هذا التحول مدننا ومن المؤكد أنه سيخلف انعكاسات على مستقبلها. فالمدينة المغربية، وعلى عدة أصعدة، تواجه تحديات نوعية وكمية بالغة الأهمية. وأمام هذه التحديات، تبرز التنمية الحضرية كأحد أولويات السياسة العمومية التي تعتمد على الجمع بين كافة أشكال التدخل في مجالات تخطيط وتدبير وإنشاء المدينة في جميع جوانبها الشمولية والقطاعية. وقد أدى هذا الاهتمام إلى خلق حركية متميزة وإنجازات مؤكدة تظهر من خلال مختلف البرامج والأوراش المفتوحة المخصصة للمدينة. ومع ذلك، ورغم الجهود المبذولة من لدن بلادنا والتي تهم مختلف مستويات التدخل العمومي، يظل من الصعب ضبط والتحكم في مظاهر القصور القائمة في ما يخص النمو الحضري، وستسفر التحولات العميقة لعمليات التوسع العمراني عن تفاقم الانفجار الحضري وتردي إطار العيش الذي توفره المدن. ولمواجهة ضخامة تنامي التوسع العمراني المتسارع انعكاساته السلبية على جودة الحياة الحضرية وكذا على الصورة لمدننا، باعتبارها واجهة لبلادنا تجاه الزائر والمستثمر المفترض، عملت السلطات العمومية على إطلاق عدة مشاريع لتنمية ولتأهيل الحواضر والقرى الصاعدة المغربية، ويتجلى القاسم المشترك بين جهود التأهيل الحضري في البحث عن الرفع من جودة التهيئة الحضرية وتحسين المشهد الحضري والتنمية المستدامة. وتتمحور الاستراتيجية التي تندرج ضمنها الجهود المذكورة في خلق تنمية منسجمة وتحسين مشهد مجالاتنا الحضرية، بغية الرقي بمستوى عيش ساكنة مدننا والرفع من جاذبية هذه الأخيرة وتنافسيتها الاقتصادية وضمان تنميتها بصفة مستدامة. ومن أجل المساهمة في ورش التفكير في إشكاليات وتحديات تنمية مدننا وتعميق استيعاب الظاهرة الحضرية وتحديد أدوات ضبطها، خصصت فيدرالية الوكالات الحضرية بالمغرب المعروفة اختصارا بتسمية «مجال» ملتقياتها الأربع الأولى لقائمة موضوعاتية شاملة تتعلق بتنمية المدن. وهكذا، وبعد تناول مسألة التنمية الحضرية في بعدها الشمولي، يسعى الملتقى الخامس للوكالات الحضرية إلى تخطي هذه المرحلة والتعمق في الجوانب القطاعية المختلفة لهذا الموضوع الهام، وينطلق من طموح فتح باب النقاش حول موضوع استثنائي يتعلق ب«الوكالات الحضرية: 25 سنة في تنمية المشهد الحضري بالمغرب». ولهذا من بين أهداف هذا الملتقى: طرح مفهوم المشهد الحضري للنقاش لفسح المجال، عبر مقابلة ومقارنة العديد من المقاربات المتعددة المشارب (وطنية دولية) لفهم أمثل وتحديد أدق لهذا المفهوم. وذلك في سياق مطبوع ببروز تحديات بيئية وتحولات في النمو الحضري وتغيرات اجتماعية آنية ومستقبلية، على أساس إعادة النظر في المشهد الحضري دون إغفال المضاعفات المترتبة عن التحديات المتصاعدة التي تفرضها الأوساط الحضرية. طرح النقاش حول مسألة مدى تطوير الإبداع المعماري والتعميري ضمن نسق إنتاج الفضاء العمراني. الانفتاح على التجارب الجهوية والدولية سيكون له فائدة جمة على مستوى استلهام المعارف نظريا وتطبيقيا. إعداد حصيلة جهود التأهيل الحضري لمدننا المغربية ولتحسين إطار العيش. ومن شأن عملية التقييم الرامية لاستخلاص الممارسات الإجابية والفعالة في ميدان حماية وتحسين وإنتاج المشهد الحضري باعتبارها منطلقات للإلهام في البحث الدؤوب عن تحسين إطار العيش في تجمعاتنا السكانية وتلميع صورتها. تسليط الضوء على تنوع المشهد الحضري وتطوره، ومدى إدراك الساكنة والزائر والمستثمر المفترض له. إن تنوع وغنى الوسط الحضري (أنسجة عتيقة، قصور وقصبات، هندسة معمارية جهوية...) والتحديات المختلفة التي يواجهها تتطلب ابتكار ووضع وسائل وأشكال تدخل جديدة. وفي هذا الإطار، فإن انخراط المغرب في سياسة تنموية مستدامة لمن شأنه أن ينتج أشكال جديدة تؤسس لتغييرات في المشهد الحضري. وهكذا، سيكون هذا الملتقى الخامس للوكالات الحضرية مناسبة للتفكير في كيفية تحديد المشهد الحضري من خلال التنمية المستدامة؟ كما يسعى إلى تحديد تصورات كل من المنتخب المحلي والمهندس المعماري والمهندس الحضري. والمواطن كفاعل في إنتاج منظومة المشهد الحضري. وهكذا تصب أشغال هذا الملتقى في ثلاث محاور: 1 المشهد الحضري: تطور وتحديات المدينة المغربية 2 المحافظة والرفع من جودة إنتاج المشهد الحضري 3 أي مشهد حضري لتنمية مجالية مستدامة.
