سجلت حصيلة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطورا ملحوظا برسم سنة 2010، حيث عرفت مختلف الأرقام ارتفاعا بنسب مهمة، وهي النتيجة التي تم إبرازها في الندوة الصحفية التي ترأسها زهير الشرفي المدير العام للجمارك أمس الاثنين 24 يناير الجاري بالرباط. وقد عبر الشرفي عن ارتياحه للأداء الجيد لإدارة الجمارك في ظل ظروف مطبوعة بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث أكد أن مجموع المداخيل الجمركية سجل ارتفاعا بنسبة 11.5%، إذ انتقلت من 65 ملياراً و984 مليون درهم المسجلة برسم سنة 2009 إلى 73 ملياراً و560 مليون درهم برسم سنة 2010، علما بأن هذه المداخيل كانت في حدود 37 مليار درهم في سنة 2002، وهو ما يعني أنها تضاعفت حوالي مرتين خلال ثماني سنوات، وتفسر هذه النتائج الإيجابية بالتطور الذي عرفته الواردات الخاضعة للرسوم الجمركية، وأيضا بالمجهود المبذول على مستوى محاربة الغش التجاري والتهريب، وارتفاع معدل الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المواد النفطية وحصة الرسم الداخلي على الاستهلاك المفروض على مختلف المشروبات، وقد تحققت هذه النتائج بالرغم من الآثار الناتجة عن تجليات التفكيك الجمركي وإصلاح التعريفة الجمركية حيث فقدت خزينة الدولة حوالي ملياراً و262 مليون درهم. وذكر الشرفي أن سنة 2010 سجلت حجز حوالي 99 مليون سيجارة مهربة وحوالي 67 طن من المخدرات، مبرزاً أن عدد السجائر المهربة المستهلكة في المغرب انتقص بشكل كبير حيث انتقل من حوالي 35% إلى 10% وارتفاع التصريحات عن طريق الأنترنيت بنسبة 100% وارتفاع عدد المقاولات العاملة في مجال التجارة الخارجية أو المتدخلة في الشبكة اللوجستيكية المرتبطة بها المنخرطة في البرنامج الوطني الذي اعتمدته إدارة الجمارك منذ سنة 2006، حيث تميزت سنة 2010 بانخراط عدد كبير من مقاولات التعشير والنقل واللوجستيك، ومن مجموعة 32 طلبا للاستفادة من البرنامج تم تصنيف 11 مقاولة ليصل العدد الإجمالي للمقاولات المصنفة الى 193 مقاولة كبرى ومتوسطة وصغرى من جميع القطاعات، وتفيد المعطيات المقدمة خلال اللقاء الصحفي المذكور أن إدارة الجمارك قامت سنة 2010، بتنفيذ مقتضيات 22 اتفاقية جديدة للاستثمار تهم غلافا ماليا مجموعه 7512 مليون درهم مع توفير 3270 فرصة عمل، كما استفادت 257 قائمة للمواد التجهيزية والمعدات من الإعفاءات القانونية المخولة لها. وأشار الشرفي إلى تعشير حوالي 35 ألف سيارة إلى حدود متم شهر دجنبر 2010، في إطار السياسة الحكومية لمؤازرة ودعم المواطنين المغاربة بديار المهجر، حيث تقرر في شهر مارس 2009 منح المتقاعدين من أفراد المغاربة المقيمين بالخارج خصما بنسبة 85% لتعشير سيارة سياحية شخصية، مبرزاً أن إدارة الجمارك بادرت إلى تبسيط مسطرة الاستفادة من هذا الخصم وتجاوز الصعوبات التي واكبت تدبير هذا الملف، حيث أصبح منح هذا الامتياز يتطلب التوفر على شرطين فقط وهما بلوغ المستفيد 60 سنة أو أكثر، والإدلاء بشهادة تثبت الاقامة لأكثر من عشر سنوات بالخارج.
