أكدت قاصر أثناء الاستماع إليها من طرف الدرك الملكي بوالماس بحضور وَلِيّ أمرها أن المشتكى به تقدم منذ حوالي خمسة أشهر لخطبتها من والدها الذي اشترط عليه بقاءها بمنزله إلى حين بلوغها السن القانوني للزواج، لكن المعني بالأمر قام باختطافها واحتجازها بمنزله بالقوة ليُمارس عليها الجنس عدة مرات وافتضاض بكارتها. أما المتهم / الخطيب فأوضح بأنه تقدم لخطبة الضحية / الزوجة بمعية والديْه وأفراد من دواره وفقا للعادة الجاري بها لدى ساكنة المنطقة، حيث سلم لوالدها مهراً قدره 4500 درهم وأقاموا حفل الزفاف، واتفقوا على كتابة عقد النكاح بعد بلوغ العروس السن القانوني، مضيفا أن والد الضحية جعل ابنته رهن إشارته كزوجة والتي رافقته إلى بيته برضا الجميع، والتي كان يعاشرها مُعاشرة الأزواج، إلا أن والدها شرع في ابتزازه للحصول على المال وعند رفض الاستجابة لطلبه حرّض ابنته على مغادرة بيت الزوجية والتي رفضت في البداية الانصياع لطلبه إلا أنها استجابت له في الأخير بعد أن اغتنم والدها فرصة غيابه من المنزل. وأكد المتهم نفس تصريحاته لدى قاضي التحقيق، وتراجع أب الضحية عن شكايته المتعلقة بالاختطاف والاحتجاز وهتك العرض بالعنف ، مقراً بتلقيه مبلغ الصداق وإقامة حفل الخطبة ومطالبته لصهره باصطحاب ابنته إلى بيت الزوحية، مٌدليا بالتَّنازل عن الشكاية لوقوع صلح بينهما. كما أشارت الضحية / الزوجة القاصر إلى الوقائع السالفة الذكر، مُبرزة أنها مَكَّنت خطيبها من افتضاض بكارتها عن طيب خاطر. وقد تخلَّف المتهم عن الحضور لمناقشة الملف أمام هيئة الحكم والتي أصدرت في حقه حكما غيابيا قضى بثلاث سنوات حبسا موقوفة التنفيذ مع الصائر والإجبار في الأدنى، بعد تمتيعه بظروف التخفيف. وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم بجناية هتك عرض قاصرة دون عنف نتج عنه افتضاض الضحية والتغرير بها، طبقا للفصول 471، و484، و488 من القانون الجنائي. واستندت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا على مؤاخذة المتهم تبعا للحيثيات التالية: «حيث اعترف المتهم تمهيديا وأمام قاضي التحقيق بأنه عاشر القاصرة المسماة... كزوجة افتض بكارتها دون كتابة عقد الزواج وأن الضحية أكدت أنها مكثت معه فافتض بكارتها وأنها تتنازل عن شكايتها. وحيث إن الفعل الصادر عن المتهم يُشكّل جناية هتك عرض قاصرة دون عنف نتج عنه الافتضاض والتغرير بها، مما ينبغي معه إدانة المتهم بالمنسوب إليه وفق فصول المتابعة».
