في الحديث الأخير من هذه الأحاديث تناولنا الأزمة المالية العالمية الحالية مع التساؤل هل من مخاطر علينا وعلى بلادنا، كما استعرضنا ما يلاحظه الإنسان منذ قرابة عقدين من الزمان من تخلي الناس عن الحديث عن كثير من الشعارات الأساس فيما قبل ذلك من أدبيات القادة والمثقفين والساسة والزعماء مثل التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وغير ذلك مما يدخل في لدعوة إلى الإنصاف أو القسم بالسوية ما أفاء الله على المجتمعات من نعمه وخيراته، وتساءلنا في الأخير هل هناك من دور لعبته السياسة الربوية في مجال المعاملات المصرفية وغيرها في لأزمة التي يكتوي بنارها الناس اليوم؟ ونعود اليوم في محاولة لإثارة بعض القضايا التي أرى ضرورة التذكير بها، وفي المقدمة محاولة الإجابة عن السؤال أعلاه. ان المعاملات الربوية كانت ولا تزال مجالا للأخذ والرد بين أطراف متعددة ليس في المجتمعات الإسلامية فقط ولكنها كذلك في المجتمعات الأخرى وبالأخص في دوائر المال والأعمال وهو ما دفع بكثير من الدول الأوروبية إلى إدخال ما سمي بالمعاملات اللاربوية في بعض المؤسسات المالية وخلق شبابيك من أجل ذلك لدى الابناك، وهو أمر حظي بتشريعات قانونية تنظمه وتحدد مساره في هذا الصدد ولاسيما أن هناك نظاما مصرفيا بالكامل في بعض الأبناك فيما اصطلح على تسميته بالأبناك الإسلامية أو الأبناك اللاربوية والتي تعتمد أساليب جديدة في تعاملها تتجاوز شبهة الربا المحرم شرعا. إن أهداف كل المعاملات المالية أو التجارية في كل الأحوال هو اكتساب الربح المشروع من هذا العمل وفق القانون والمساطر الجاري بها العمل، ولكن كيف يكون الكسب مشروعا أو غير مشروع؟ هذا هو السؤال الأساس أو المركزي في القضية. ان الربا وما ينتج عنه من الأرباح أو الفوائد أو العوائد سميها كيف تريد هي التي يحاول كثير من الباحثين وفي تخصصات متعددة فقهية، قانونية مالية اقتصادية وغيرها ان يجدوا مسوغا لمشروعيتها، ولكل وجهة نظره وأدلة يستند إليها ويراها صاحبها أساسا في عدم شرعيتها أو في حليتها، ولاشك ان الحلية والحرمة مصطلحات دينية، وهي ما يعتمد عليه الفقهاء الذين يقولون بحرمة الربا وعدم الجواز شرعا ودينا، فالقرآن الكريم صريح في هذا الباب (واحل الله البيع وحرم الربا) (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون) (يا أيها الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المِسَّ) وغير ذلك من الآيات الواردة في كتاب الله والأحاديث الواردة عن رسول الله في هذا الموضوع، ولا يضر أو يؤثر في هذا الباب ما يحاول البعض ان يبرر به هذه المعاملات الربوية الجارية في الدنيا اليوم أو التفريق بين أنواع الربا لأن الأمر الأساس في النهي عن الربا هو أكل أموال الناس بغير جهد ولا عدل ولا مشقة بل بأساليب ملتوية وطرق فيها الكثير مما يأباه العقل، ويجافي العدل والإنصاف بين الناس، وفي هذا التوجه نجد الكثير من الشرائع والأديان في صف واحد في الموقف من الربا وتحريمه إذ ورد في الثوراة المتداول حاليا بين أهل الكتاب نصوصا في تحريم الربا ومنعه وان كانت بعض النصوص تأخذ منحى عنصريا »اني بََّكتٌ العظماء والولاة وقلت لهم إنكم تأخذون الربا كل واحد من أخيه« وفي نص آخر »للاجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا لكي يبارك الرب إلهك في كل ما تمتد إليه يدك« وهكذا نرى ان هذا التشريع تشريع ضيق وعنصري لأن اليهودي لا يقرض أخاه اليهودي بالربا ولكن غيره من الناس الآخرين يمكنه أن يقرضهم بالربا ويأخذ أموالهم بالباطل. وهكذا يتضح الفرق بين الشريعة الإسلامية المبنية على الأخوة الإنسانية وبين الشريعة التي تربي أهلها على معاملة الناس ومعاملة الناس معاملة سلالية وعنصرية، وقد اعتمد التشريع الكنسي على هذا وغيره فحرمت الديانة المسيحية كذلك المعاملات الربوية وكتب في هذا الصدد الرهبان والمفكرون والفلاسفة المسيحيون كما أن أرباب الفكر المجرد نبهوا إلى مخاطر الربا وما ينتج عنه من مفاسد داخل المجتمعات الإنسانية ولا بأس في هذا السياق من ذكر بعض الآراء والمواقف في هذا السياق. ان بعض الاقتصاديين المعاصرين في الغرب شأنهم في ذلك شأن بعض المسلمين الذين يصوبون أو يحلون التعامل الربوي كانوا يرون في مواقف الكنسية من الربا موقفا غير سليم وهكذا يقول (الدكتور كينز) وهو من أكبر الاقتصاديين المعاصرين وصاحب النظرية الكنزية المشهور في كتابه »نظرية الفائدة2« قال الدكتور كينز، 1946 في كتابه (نظرية الفائدة) » لقد نشأت على الاعتقاد بأن موقف الكنيسة من معدل الفائدة في العصور الوسطى ليس إلا باطلا يتلبس بها، وأن المجادلات الخبيثة التي كانت تدعو إلى التمييز بين عائد القروض وعائد الاستثمار الفعال إنما كانت مجرد مجالات جزويتية للبحث عن مخرج عملي من نظرية غبية، لكنني أقرأ المجادلات الآن في محاولة أمينة للإدراك لأفضل بين ما خلطته النظرية الاتباعية _ الكلاسيكية _ خلطا لا يحل، أعني معدل الفائدة والفاعلية الهامشية لرأس المال، ولأنه يبدو في جلاء الآن أن البحوث التحليلية التي قام بها فلاسفة العصور الوسطى قد وجهت لشرح المعادلة التي يمكن أن تسمح بأن يكون جدول الفاعلية الهامشية لرأس المال مرتفعا مع استعمال الفائدة والعرف والقانون الأخلاقي لخفض الفائدة. ويعلق الدكتور انو إقبال القرشي على مقولة اللورد كينز لقد توصل كينز إلى أن الفائدة بلاء يصيب الاقتصاد في الصميم، وأن التخلص منها سبيل لتنشيط الاقتصاد، ويقول في كتابه (النظرية العامة): لو أنني على صواب في افتراض أنه من السهل نسبيا توفير سلع رأسمالية لتكون الكفاءة الهامشية لرأس المال صفرا، فلعل هذه تكون أحكم الطرق للتخلص التدريجي من كثير من السمات الكريهة التي تكون في الرأسمالية، لأن قليلا من التفكير سوف يبين أن أية تغييرات اجتماعية ضخمة تنتج عن الاختفاء التدريجي لمعدل الفائدة على الثروة المكدسة، ومن الممكن أن يظل الإنسان حرا في أن يكدس دخله المكتسب مع وجود فكرة اتفاقية في زمن لاحق، ولكن تكديسه لن ينمو«. ثم قال الدكتور القرشي:» إن الذين يزعمون من أبناء هذه الأمة أن الفائدة أصبحت مقررة تقريرا لا رجعة فيه، وأن النظام الربوي ليس عنه بديل.. غير صادقين. إن كثيرا من أعلام الاقتصاد والسياسة يصرحون بين فينة وأخرى تصريحات تدل على عكس ما يقول هؤلاء، يقول (هايرلز) في كتابه (الرخاء والكساد): إن نظرية الفائدة كانت منذ أمد بعيد وما تزال نقطة ضعف في علم الاقتصاد، وإن تبرير معدل الفائدة وتحديده ما يزالان الاعتراض بين الاقتصاديين أكثر من أي نوع آخر من فروع النظرية الاقتصادية العامة. ومن الذين اكتشفوا الزيف الذي صنعه أساتذة الربا بما يملكون من مال وإعلام (جفري مارك) مؤلف كتاب (الوثنية الجديدة)، فقد جاء في مؤلفه هذا قوله: ينبغي أن يكون ضروريا أن نضيف أن المؤرخين الذين يدونون التاريخ لصالح الديمقراطية الحديثة المقامة على أساس الربا قد زيفوا هذه القضية. والقضية المزيفة التي يشير إليها في هزيمة نابليون، فالذي يقرره المؤلف ان الذي هزم نابليون هو نفوذ المرابين فحسب. ويقول (ماكنير ويلسون): لو أن الإمبراطور الفرنسي كان قد وافق على التخلي عن نظامه المالي لصالح نظام لندن _ أي لصالح القروض التي يقدمها سوق المال _ لأمكنه أن يحقق السلام في أي وقت. ومن الذين اكتشفوا الزيف التاريخي _لورنس دينس) في خطاب له أمام مكتب الإدارة الشخصية بمدينة نيويورك في 19/1/1933، قال:» إن أرسطو وأحبار الكنيسة الكاثوليكية وأحبار اليهود كل هؤلاء حرموا الإقراض بالفوائد، وقد فضحوا حقيقة الفائدة باعتبارها ربا، ولقد نشأ الإقراض بالفوائد في العصور الوسطى، وكان الإقراض غالبا ما يتم لإمداد الذين يحتاجون إلى المال الكافي للحرب أو لأية أغراض أخرى، لكنهم يعجزون عن الحصول عليه، فعلى نقيض ما هو شائع لم يظهر الإقراض كوسيلة لتمويل التجارة، إذ كان التجار من البنادقة وهولندية وبريطان وغيرهم حتى القرن السابع عشر يمولون تجارتهم من شركاء مساهمين في رأس المال«. ثم يضيف دينس بعد ذلك:» أن أحبار الكنيسة الكاثوليكية لم يحرموا الأرباح على المغامرات التجارية أو الإيجار عن استخدام الأراضي أو الأرباح الناتجة عن بيع ثمار الأرض أو أرباح أي رأس مال آخر، وإنما حرموا الفوائد المالية على المال المقروض«. وقال (آرثر كينسون):» إنني ضد الربا في جميع أشكاله، ولسوف يحطم هذه الإمبراطورية، وما من قيمة أخلاقية عظيمة واحدة أو معلم دين لم يذم الربا«. (عن كتاب كشف شبهات من زعم حل إرباح القروض المصرفية ص: 11). وإذا كان الربا إنما يأتي في النقود، والنقود أو السيولة هي أسباب ما يعانيه العالم اليوم وما سيعانيه بعد اليوم لأن مبدأ (داوني بالتي كانت هي الداء) لا يمكن أن تحقق نتائج حاسمة كما لم تحققها في الماضي ويعالج الدكتور محمود أبو السعود الموضوع في كتابه حول خطوط الاقتصاد الإسلامي ونأخذ منه بعض الفقرات لإبراز أن الربا هو أساس البلاء ومصدر الشر كله. يقول بعنوان: النقود والربا يجب أن نوضح أمرا بالغ الخطورة، إذ هو عماد هذا البحث، ونحن نؤمن أنه الحكمة المستكنة في أحكام هذا الدين الحنيف. ونعني به علاقة النقود بالربا او ما يسمى في لغة المحدثين »الفائدة«. لقد ظلت النقود ملتصقة بالربا منذ أربعة آلاف سنة، وظل الناس يتعاملون معاملات ربوية دون أن يدركوا سبب ذلك وإن أدركوا سوء مغبته وأخذت الأديان المتعاقبة تحاربها وتنهي عنها، وجعلها الاشتراكيون المختلفون هدفا يحاولون حربه ومحوه، بل ان من الاقتصاديين المعاصرين من حاول ذلك لتيقنه بأن الربا هو داء الاقتصاد العضال (انظر اللورد كينز وخلفه الأستاذ هاورد)، ولكن باستثناء ما جاء به الإسلام، وما كتبه سيلفيو جيزيل في أوائل هذا القرن، لم يهتد احد من علماء الاقتصاد إلى نظرية يعلل بها خطأ الربا وينقض ما تعارف الناس عليه منذ آلاف السنين حتى أصبحوا مأسورين بهذا البهتان، مستعبدين لهذا الخطل، يقبلونه دون وعي ولا رشاد. ان خرافة الربا نشأت عن عدم فهم وظائف النقود، وكثير من الاقتصاديين يعرفون النقود بوظائفها، ولكن هذه الوظائف صفات أضفيناها نحن عليها، وليست كلها مستقيمة مع حقيقة ما جعلت النقود من اجله، فالنقود كما ذكرنا إنما وجدت لتمكين الأفراد من تبادل فائض إنتاجهم بفائض إنتاج الآخرين وللتغلب على نقائض المعاوضة أو المبادلة المعينية، وأما ما عدا ذلك فهو من خيال الناس. حين نقرر ان النقود ضرورة تقتضيها متطلبات الحضارة والتخصص في الإنتاج، وحين نوقن بأن التخصص يعني تمكين الفرد من بيع الفائض من إنتاجه، ثم الحصول على ما نحتاج إليه من طيبات عن طريق شراء هذه الطيبات، يجب ان يستقر في الأذهان ان عملية المبادلة لا تتم إلا إذا تمت عمليتان: أ _ بيع الطيبات نظير نقود معلومة يحدد مقدارها سعر البيع. ب _ شراء طيبات أخرى نظير هذه النقود. فإذا تم البيع ولم يتم الشراء لم تتم صفقة المقايضة بل تم نصفها وفي هذا ضرر بالغ على المجتمع واقتصادياته. ويشرح بعد ذلك الدكتور أبو السعود النقود ومكانتها وتأثير الخروج بها عن مسارها ودور الربا في الأزمات الاقتصادية في العالم وهو ما سنتحدث عنه بحول الله في الحديث المقبل.
