لا جدال في أن الحضور الوازن للنساء في الجهاز القضائي ببلادنا، يعتبر مصدر فخر يتعين الاعتزاز به، في أجواء ذكرى اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل سنة. بيد أن هذا الحضور الوازن، يرافقه غياب أو تغيب عملي في موقع مؤسساتي دستوري، بالغ الأهمية يعكس محدودية هذا الحضور الوازن. ذلك أنه منذ إحداث مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء، بموجب دستور المملكة لسنة 1962، إلى يومنا هذا، وعلى امتداد نصف قرن، وإجراء 12 استحقاقا إنتخابيا، لم تحظ القاضية المغربية ولو بمقعد واحد، لولاية واحدة في عضوية هذه المؤسسة الدستورية، بما ترتب على ذلك من تغييبها، اللافت للأنظار، عن المشاركة، من داخل المجلس الأعلى للقضاء، في تدبير الضمانات المقررة دستوريا وقانونيا للقضاة، بالرغم من تواجدها بنسبة تناهز الخمس من مجموع قضاة المملكة، وبإسهام مشرف وفاعل لا يقوّم على مستوى الإقتدار المهني، والعطاء، والتحلي بالقيم القضائية الفضلى لغالبيتهن العظمى. إن ذكرى اليوم العالمي للمرأة، تعتبر مناسبة سانحة للحديث عن ملابسات هذا الغياب أو التغييب، خاصة في هذه السنة بالذات، التي تحل فيها الذكرى في خضم حدثين متلاحقين، بالغي الأهمية والمدلولات، أولهما، الحسم الملكي، لصاحب الجلالة في أمر تمكين النساء من التمثيل في عضوية المجلس الأعلى للقضاء، تمثيلا يناسب حضورهن في سلك القضاء. وثانيهما، إجراء انتخابات تجديد عضوية الشق المنتخب في هذه المؤسسة الدستورية، في نهاية سنة 2010. وهو ما يستدعي قراءة تحليلية مسؤولة وهادفة، في ملابسات هذا الغياب أو التغيب، العملي. وبحث هذا الإشكال من جميع جوانبه في ضوء الحدثين المذكورين. وتمهيدا لذلك نرى من المفيد الإشارة إلى معطيين هامين، 1 - إن غياب أو تغيب النساء القاضيات، عمليا، عن موقع العضوية في مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء، في حد ذاته، لا يشكل عنصرا مؤثرا، أو حاسما في رهان إصلاح شمولي جذري عميق للقضاء. فالمطروح، أساسا، هو أن الاستمرار في هذا الغياب أو التغيب، يسير عكس التوجهات العليا الاستراتيجية، لبلدنا، في موضوع النهوض بأوضاع المرأة وبمكانتها ودورها في الحياة العامة، وفي دواليب الدولة، وجهود بلدنا المتواصلة في تكريس المساواة بين الجنسين، إلى أبعد مدى. تفعيلا لإنخراط المملكة المغربية، بخطى حثيثة، في عمق مضامين الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في موضوع المرأة عموما. 2 - إن التغييب العملي، للنساء في عضوية المجلس الأعلى للقضاء، لا يشكل، في حد ذاته ، في الوسط القضائي النسائي، هاجسا كبيرا وبالحدة اللازمة. قناعة منهن أن الثقافة الذكورية المحافظة، تقيم، وبما أوتيت من أسلحة إنتخابية، سدا منيعا يحول، ميدانيا، دون أن تظفر بالعضوية في هذه المؤسسة الدستورية. وبسموهن تختزلن حضورهن في الممارسة القضائية بالمحاكم، بالشكل الوازن المشهود له، وربما غير عابئة بهذا التغييب، بل تتعفف الغالبية العظمى من الشخصيات النسائية الأجدر بهذه العضوية، عن الدخول في معركة محسومة النتيجة مسبقا، إزاء غياب إمكانية قانونية محفزة على الترشيح. ففي الخطاب الملكي السامي، المرجعي، المنوه به، لجلالة الملك محمد السادس، ورد مايلي: «دعم ضمانات الاستقلالية، وذلك بإيلاء المجلس الأعلى للقضاء المكانة الجديرة، كمؤسسة دستورية قائمة الذات ، وتخويله - حصريا - الصلاحيات اللازمة لتدبير المسار المهني للقضاة. وإعادة النظر في طريقة انتخابه، بما يكفل لعضويته الكفاءة والنزاهة، ويضمن تمثيلية نسوية مناسبة لحضور المرأة في سلك القضاء....» فواضح أن الحسم الملكي، اتجه إلى إعادة النظر في طريقة انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، على النحو الذي يساعد على ضمان تمثيل المرأة في عضوية هذه المؤسسة، في شقها المنتخب. وإعادة النظر هذه، تستدعي بالضرورة توفير وسيلة قانونية تصاغ في نص قانوني. لا يوفرها مرسوم 23 دجنبر 1975 المنظم. لكن بالرغم من مرور سنة ونصف، على هذا الحسم الملكي، لم يصدر أي نص قانوني بهذا الخصوص، بالرغم من أن طبيعة وراهنية هذا المقتضى، كانت تستدعي أن يصدر بشأنه نص، قبل حلول تاريخ تجديد العضوية في الشق المنتخب في نهاية سنة 2010، يمكن من إجراء هذه الانتخابات على مقتضاه. ويبدو أن ثقافة التردد التي حالت، إلى يومنا هذا، دون وضع النص الاجرائي المذكور، وهذا هو الراجح، تعزى إلى تجنب، احتماليا، الاصطدام مع أحكام الدستور، الذي يكرس المساواة بين الجنسين أمام القانون، وبالتالي لا يساعد على سن مقتضى مسطري خاص، ينظم كيفيات انتخاب النساء بشكل مختلف عن المسطرة والشروط المقررة لانتخاب الرجال في نظام انتخابي واحد ينصب على العضوية في مؤسسة واحدة. بيد أن هذا التأويل المؤطر بثقافة التردد والانتظارية والتأني، مردود ولا يستقيم، وغير مؤصل في مرجعية الاصلاح. فلا جدال أن الموضوع، الذي نحن بصدده، من الدقة بمكان. ويستدعي عمقا اجتهاديا جريئا، يستمد جرأته الحضارية هذه من أبعاد وعمق الخطاب الملكي المرجعي في هذا المجال، لكون معالجته تطرح، على الدرس، إشكالية مزدوجة، من جهة، إقرار قاعدة تتضمن وسيلة قانونية تكفل تمثيل المرأة في عضوية المجلس الأعلى للقضاء، في إطار انسجام مع أحكام الدستور، الحريص على عدم التمييز بين الرجل والمرأة في الحقوق والالتزامات وأمام القانون، بمناسبة تحديد شروط الترشيح، وإجراءاته الانتخابية. ومن جهة ثانية، تحديد شروط الترشيخ، وإجراءاته الانتخابية. ومن جهة ثانية، تحديد عدد المقاعد المخصصة لهن، تحديدا يناسب حضورهن في الجهاز القضائي، 1 - على مستوى دستورية الوسيلة القانونية. يبدو أكيدا، كما كان لنا شرف اقتراح ذلك منذ مدة ومباشرة بعد الخطاب الملكي المرجعي، أن نظام القائمة الوطنية، الذي اعتمده المشرع في القانون المتعلق بالانتخابات التشريعية، هو النظام القانوني الملائم، الذي يوفر الوسيلة القانونية المناسبة لضمان تمثيل المرأة في عضوية المجلس الأعلى للقضاء، في شقه المنتخب. وهو الوسيلة القانونية التي لا تتعارض مع أحكام الدستور ومبادئه، بعد أن أقر المجلس الدستوري دستوريتها، بمناسبة مراقبته لدستورية النص القانوني المتعلق بالقائمة الوطنية، في إطار الانتخابات التشريعية. وهو المقتضى الذي مكّن المرأة من الحصول على 30 مقعدا بمجلس النواب. وإننا لا نرى أن ثمة حلا قانونيا آخر، محكم الدرس، خارج هذا الحل الذي يستند لاجتهاد المجلس الدستوري في وضع مشابه. وسيبقى أصحاب الاتجاه المعاكس، الأفاضل، يدورون في حلقة مفرغة، لا مفر معها من الاهتداء في نهاية المطاف إلى هذه الوسيلة القانونية. فحينما اتجه صاحب الجلالة إلى الحسم في ضرورة تمثيل النساء من عضوية المجلس الأعلى، وربطها جلالته بإعادة النظر في طريقة الانتخاب. فإنه الأجذر بإدراك دستورية التدبير وباجتهاد المجلس الدستوري. 2- على مستوى تحديد عدد المقاعد المخصصة للنساء؛ ورد في النطق الملكي المرجعي؛ «ضمان تمثيلية نسوية مناسبة لحضور المرأة في السلك القضائي...». وبناء عليه، يتعين تقدير عبارة «مناسبة» حق قدرها في عمقها، وفي إطار من الارتباط المتلازم مع التوجهات العليا لبلدنا في موضوع النهوض بمكانة المرأة ودورها في الحياة العامة، وفي دواليب الدولة. وذلك دونما اختزال هذه المكانة، ونحن بصدد تحديد مقاعد عضوية النساء في مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء، في مجرد عملية حسابية، نواجه فيها بأعداد لا تقبل القسمة على بعضها، على الخصوص فيما يتعلق بالمقعدين المخصصين لهيئة محاكم الاستئناف، تكون مطية لإبعاد المرأة كلية من عضوية المجلس على مستوى هذه الهيئة، وبالتالي تبخيس مكانتها ودورها الوازن. وهو منظور لا يتماشى، في اعتقادنا، مع عمق النص المرجعي بهذا الخصوص. كما أن عبارة «حضور المرأة في سلك القضاء»، في النطق الملكي يتعين التعامل معها، في اعتقادنا، بمفهوم الحضور الوازن، والمردودية القضائية والسياسية، وطنيا ودوليا وإشعاعيا، لتواجد المرأة بكثافة في السلك القضائي، وجهود المغرب في تفعيل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان في واجهة المساواة بين الجنسين، يفترض في جهاز العدل والقضاء أن يكون أحد أبرز روادها، فكرا وممارسة. ومن هذه المنطلقات، تبقى نسبة الخمس، الذي تمثله المرأة في السلك القضائي، من مجموع قضاة المملكة، مجرد أرضية لمعطى ضروري، لبلورة قاعدة تحدد عددهن على مستوى العضوية على صعيد كل هيئة على حدة من الهيئتين؛ هيئة محاكم أول درجة، وهيئة محاكم الاستئناف. وتبعا لذلك، نقترح من جديد كما سبق لنا ذلك من قبل، تخصيص، لهن، مقعدا واحدا بكل هيئة على حدة من الهيئتين، في إطار نظام القائمة الوطنية(1)، يتم به تجاوز العملية الحسابية، بمنطقها الحسابي الضيق والصوري، لتحقيق توازن، يوفق بين أهداف المرجعية، وهي إنصاف وتكريم القاضية المغربية، يوازي حضورها الوازن في سلك القضاء بكل المدلولات وبين تعويضها عن عدم تواجدها، عمليا، في الشق المعين بمقتضى القانون. إذ في كافة الأحوال فلن يتعدى تواجدها في المجلس برمته أكثر من مقعدين من أصل تسعة أعضاء، قضاة. وإن الرأي القائل بأن الإمكانية التي يتيحها القانون الحالي، إذا اتجهت إدارة الناخبين والناخبات إلى التصويت عليها، قد تمكنها من كسب عدد من المقاعد، يرفع تمثيليتها إلى عدد قد يفوق نسبة تواجدها بالسلك القضائي، قول مردود، لأنه لا يساير جوهر السياسة العليا للبلاد في مجال المرأة ولا فلسفة القيم الديمقراطية، ولا يتناغم مع مضامين الأوقاف الدولية ذات الصلة، ولا يتماشى مع جهود إنهاء احتكار الذكور بنسبة 100% لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، لأزيد من نصف قرن، من تاريخ إحداث المجلس. ويعكس تخوفا ذكوريا من نتائج الاقتراع، سيستمر ما شاء الله في الزمان، لن يحد منه إلا تدخل القانون، كما وقع على مستوى العضوية بالبرلمان، عن صواب. ثانيا: انتخاب 2010 لن تستوعب الرسالة؛ أجريت انتخابات تجديد عضوية الشق المنتخب في المجلس الأعلى للقضاء، في شهر أكتوبر 2010، في ظرفية تاريخية متميزة، شكل فيها الخطاب الملكي، حول الإصلاح الشمولي للقضاء، بصفة عامة، والشق المتعلق بضمان تمثيلية النساء في عضوية المجلس الأعلى للقضاء، تمثيلا يناسب حضورهن في سلك القضاء، بصفة خاصة، كما سبق بيانه، المرجعية الصلبة والرسالة الحضارية الدالة، المفترض أن تجرى على هذيها وروحها وأبعادها هذه الانتخابات. إلا أن النتيجة المعلومة التي أسفرت عنها، كانت مخيبة بالنسبة للمرأة، وبالنسبة لكل من يحمل هاجس الإنصاف والمساواة بين الجنسين في جهازنا القضائي وخارجه، إذ استمرت هيمنة الجنس الذكوري محتكرة لست مقاعد من أصل ستة، ولا يقدح هذا في أهلية وجدارة الأعضاء المنتخبين، بقدر ما يطرح موضوعا، مبدئيا، حسمت فيه مرجعية الإصلاح بحكمة وحصافة رأي وعمق. ومادام مجال القانون لم يكن في الموعد، الأمر الذي ساعد على استمرار الاحتكار الذكوري للعضوية بنسبة 100% فقد كان بإمكان القضاة الناخبين والمرشحين، رجالا ونساء، في هذه الانتخابات، أن يقدروا الرسالة عمليا، حق قدرها، بموقف حضاري، من خلال تجند تضامني، تنسيقي داعم ومحفز لضمان عضوية، ولو امرأة واحدة، كما حدث في الانتخابات، أن يقدروا الرسالة، عمليا، حق قدرها، بموقف حضاري، من خلال تجند تضامني، تنسيقي داعم ومحفز لضمان عضوية، ولو امرأة واحدة، كما حدث في الانتخابات الأخيرة المتعلقة بأجهزة الودادية الحسنية للقضاة، التي مكنت من تواجد المرأة في عضوية المكتب المركزي والمكاتب الجهوية بعدد وازن ومشرف، تستحق معه الودادية الحسنية للقضاة، هي ومن كان وراء المبادرة، التنويه. وكم كان الأمر سيكون أكثر تنويها لو امتدت المبادرة لتشمل مجال العضوية في مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء. ومادام هذا الموقف الحضاري، لو يتبلور في واقع الممارسة بمناسبة انتخابات أكتوبر 2010. ولم يجد منظرين فاعلين له، فإن المسؤولية الذاتية للقاضيات، المتواجدات عدديا بما يزيد عن 700 في الجهاز القضائي، مطروحة، هي كذلك، بحدة في هذا الصدد. فهن أنفسهن حضراتهن لم تتأصل فيهن، بعد، المؤازرة البينية، ينضاف إليها عزوف كثير من الشخصيات القضائية النسوية، الأجذر بالتمثيل والعضوية، عن الترشيح، إذ يبدو أن كل هذه المعطيات والأسباب تتداخل بتلازم، لعبت دورها السلبي، لتعطي الجواب العام عن هذه التساؤلات، ولتنتهي إلى النتيجة التي آلت إليها انتخابات تجديد عضوية الشق المنتخب في المجلس الأعلى للقضاء في نهاية سنة 2010. يبدو أن القاضية المغربية التي انتظرت نصف قرن و12 استحقاقا انتخابيا، منذ إحداث هذه المؤسسة الدستورية. أنها أمام أحد الاحتمالات التالية؛ 1- انتظار موعد انتخابات تجديد العضوية سنة 2014، حيث لا يتصور أن لا يصدر نص قانوني في الموضوع. 2- أن يتدارك المشرع الأمر قبل حلول هذا الأجل، وآنذاك سيطبق التدبير القانوني الذي سيتجه إليه المشرع بخصوص وضعية المرأة، بأثر فوري. 3- انتظار مراجعة دستورية لتأليف مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء على مستوى العضوية، في الوقت الذي تقتضي المصلحة العليا للبلاد الإقدام عليها، لن يجد معها آنذاك مجال القانون وثقافة الذكورية إلا الامتثال. فصبرا جميلا صاحبات السعادة والفضيلة زميلاتي القاضيات.
