اتهم الأستاذ عبد الله الحريف الأمين العام الخالد لحزب النهج الديمقراطي صراحة في العرض/ الشكوى الذي ألقاه أمام ثلة من النواب الأوربيين بالعاصمة البلجيكية بروكسيل النظام والإعلاميين بإفشال تطبيق التعديلات التي جاءت بها مدونة الأسرة. أن نفهم إتهام الحريف للنظام فهذا أمر طبيعي لمن يدرك موقف النهج وقائده الخالد من هذا النظام الذي تحمل أعباء التنقل إلى غاية بروكسيل ولانعرف على حساب من ليشتكيه إلى البرلمان الأوربي، لكن المثير حقا في عرض الحريف التاريخي هو إتهامه للإسلاميين دون أن يوضح تفاصيل تذكر في هذا الصدد، واكتفى بالضرب بالحجارة. نريد أن نعرف من هم الاسلاميون المقصودون باتهام الحريف الخطير جدا، هل يتعلق الأمر بالجماعة التي تنسق مع حزب الحريف فيما يتعلق بتنظيم الحركات الاحتجاجية منذ 20 فبراير إلى الآن، وهنا يحق للمراقب العادي أن يسجل استغرابه الكبير من إقبال النهج الديمقراطي على التنسيق مع جهة يتهمها الحريف صراحة بمسؤوليتها في إفشال تطبيق مدونة الأسرة، بما يعني ذلك من تعد صارخ على حقوق المرأة المغربية؛ وهنا يجب أن نلاحظ أن عبد الله الحريف لايرى ضررا في العمل والتنسيق مع جهة يتهمها صراحة بالتعدي على حقوق المرأة. الشعب يريد أن يفهم هذا المنطق.
