سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تشكيل لجنتين لدراسة مطالب النقابات وحميد شباط يؤكد ان الزيادة في الأجور أمر حتمي المركزيات النقابية تؤكد على مشروعية مطالبها وتدعو الحكومة إلى الاستجابة لها
أكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية خلال الاجتماع الأول للدورة الربيعية للحوار الاجتماعي الذي انعقد اول امس بالرباط برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، على مشروعية مطالبها، داعية الحكومة إلى الاستجابة لها. وفي هذا الصدد أكد السيد حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح للصحافة، على أن مطالب المركزيات النقابية مشروعة، معتبرا بأن «الزيادة في الأجور أصبحت أمرا حتميا .» وعبر السيد شباط عن تفاؤله بخصوص الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم تكوين لجنتين ستنكب على دراسة مطالب المركزيات النقابية، وبأنه سيتم إيجاد «حل للمطالب المطروحة من قبل هاته المركزيات». من جانبه أكد السيد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على المطالب الأساسية للنقابات والمتمثلة على الخصوص في الزيادة في الأجور وإصلاح منظومة الترقية والترقية الاستثنائية. من جهته، قال السيد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إن مطالب الشغيلة المغربية معروفة للحكومة، مضيفا أنه «ننتظر حلول عملية من طرف الحكومة وخاصة تلك المتعلقة بالزيادة العامة في الأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجر، والتخفيض الجبائي، وفتح مفاوضات قطاعية لتحسين أوضاع الشغيلة المغربية..». وقال السيد عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح للإذاعة الوطنية « لا نريد التفاصيل الآن، ولكن نريد من الحكومة أن تعطي المؤشرات الأساسية الكبرى، مثلا كتحسين الدخل في الأجور والترقيات إلى آخره». أما السيد محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب فقد شدد في تصريح أدلى به للقناة التلفزية الأولى» بثته يوم الإثنين ضمن نشرتها المسائية، على أن المقاولات مستعدة لتضطلع بدورها في إطار « المسؤولية الاجتماعية للمقاولة التي تضمن الحقوق الاجتماعية للشغيلة، وكذلك لما تضمنه لمجموعة من الإجراءات التي تجعل من المقاولة مقاولة مواطنة. يذكر أنه تم الاتفاق، في ختام هذا الاجتماع، على تشكيل لجنتين تهم الأولى القطاع العام فيما تهم الثانية القطاع الخاص والبدء في اجتماعاتها، على أن يتم بعد ذلك عقد لقاءات مع المركزيات النقابية وبعض الوزراء بخصوص الملفات القطاعية مثل التعليم والتجهيز والفلاحة.
