نظمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بحضور ممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم الإثنين17 أبريل على الساعة الحادية عشر صباحا، وقفة أمام المحكمة الابتدائية ببنسليمان، مطالبة بتحقيق العدالة من خلاك إطلاق سراح متقي عبد الله الذي كان ضحية نصب واحتيال من طرف مستشارين جماعيين بجماعة الزيادة،وتم اعتقاله بتهمة إصدار شيكين بدون رصيد، كما أن الوقفة تأت احتجاجا على إطلاق سراح الملقب»القندريسي « ومتابعته في حالة سراح. وتعود فصول القضية إلى السنة الماضية2010 عندما قرر عبد الله متقي بيع حصته من أرض على الشياع بدوار بوشويطينة ذات الرسم العقاري 20885 س،مساحتها 36ألف متر،وأصبحت ضمن المدار الحضري ما جعل ثمنها يرتفع. وحسب ما جاء في محاضر الاستماع، فإن مستشارا جماعيا اتصل بعبد الله واخبره بأن لديه أناسا نافدين بالرباط،بإمكانهم تدليل الصعاب ،وتسريع عملية القسمة،كما أنه يعرف من له رغبة في شراء الأرض،وتم الاتفاق على جلسة بيع اقترح خلالها المشترون المفترضون مبلغ 850 درهم للمتر مربع ما يعني مليار و600 مليون سنتيم كثمن إجمالي للأرض،بعد دخول الأمر مرحلة الجد، طالب المستشار من متقي مبلغ 20 مليون سنتيم لبداية عملية القسمة بالمحافظة العقارية ،وحيث أن هذا الأخير لم تتوفر لديه السيولة مكنه من شيك ملأه عن طريق أحد المواطنين الذي يرابط يوميا أمام مصلحة البريد لمساعدة المرتفقين على تعبئة الشيكات والوثائق الإدارية بعد فترة،طلب المستشار مبلغا إضافيا في حدود 30 مليون سنتيم نقدا لمنحها لمعارفه النافذين بالرباط، الأمر الذي جعل عبد الله يبيع ماشيته،ودكانين بحي «صوفال» ومفتاح مقهى قرب دار الطالب، بعد ذلك عاد وطالبه بمبلغ 7 ملايين ثم 5 ملايين سنتيم ،وبعد طول غياب عاد ،وطلب مبلغ 12 مليون سنتيم،وأمام انعدام السيولة لديه مكن متقي المستشار من دفتر الشيكات بعدما أمضى الشيك الأول في الدفتر،وقام المستشار بملء قدم الشيك «أرومة» فقط بمبلغ 12 مليون، واحتفظ بالشيك ممضيا على بياض، وفي أخر المسلسل، اخبره بأن كل إجراءات عملية القسمة انتهت وتم تسجيل حصته باسمه ،ولاستخلاص المخارجة عليه دفع مبلغ 36 مليون سنتيم، وما كان على عبد متقي إلا بيع أخر ما يملك وهو منزل بمدينة بنسليمان بمبلغ 42 مليون عن طريق موثقة ببنسليمان ،و بعد فترة من الانتظار وعلى اعتبار أن متقي من ذوي الاحتياجات الخاصة،قام بتوكيل صهره عبد الله واقف لتتبع ملف القسمة ،حيث وقف هذا الأخير على أن لا علم لمصالح المحافظة بأي عملية قسمة بالنسبة للأرض المشار إليها،وبالتالي اكتشاف حجم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة التي تعرض لها عبد الله متقي ،الذي تقدم بشكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بابتدائية بنسليمان ،لكن مسطرة المتابعة لم تتحرك في حق المستشار ، وعلى العكس من ذلك وبعد أسبوعين من شكايته وجد متقي نفسه مطلوبا لدرك بنسليمان بتهمة إصدار شيكين بدون رصيد 60مليون و20 مليون لفائدة الشخص المعروف بالقندريسي، وهو مستشار مستقيل من جماعة الزيايدة ،وتبين من خلال التحقيقات أن المقصود بالشيكين هما نفسهما الشيكين اللذين تم منحهما للمستشار الاول،وللتأكد من ذلك نصب عبد الله وافق صهر الضحية فخا ،حول الشيك الذي من المفروض يحمل مبلغ 12 مليون وتحول إلى 60 مليون، فقام بتسجيل حوار بين شخصين، مما مكن عبد الله واقف من تسجيل مادار بين الاثنين بما أفاد بأن المستشار الثاني زور مبلغ الشيك الذي كان احتفظ به على بياض ، هذا التسجيل تم وضعه لدى وكيل الملك بابتدائية بنسليمان الذي أمر بفتح تحقيق مع كل من وردت أسماؤهم فيه .
