من المقرر أن يتم انطلاقا من فاتح نونبر المقبل تفويت مراقبة نفقات المقاصة للقطاع الخاص في إطار عملية تحديث وعقلنة ميكانيزمات تدخل صندوق الموازنة. وأكد نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة في معرض توضيحه لمضامين سؤال شفوي الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين حول صندوق المقاصة أن التحكم في غلاف صندوق المقاصة جعل الحكومة ترصد له 29 مليار درهم في مشروع القانون المالي لسنة 2009 أي ما معدله 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 36 مليار درهم هذه السنة أي 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وأوضح نزار بركة أن خطة عمل الحكومة بدأت تعطي معالمها الأساسية للانتقال من نظام دعم غير منصف ويصعب التحكم في نفقاته إلى نظام يتميز بالنجاعة وتحسين الاستهداف وتقوية الحماية الاجتماعية. أضاف أن التقديرات بخصوص التضخم تحوم حول 4 في المائة، ولولا تدخل صندوق المقاصة لبلغ 7 في المائة مما كان سينعكس سلبا على القدرة الشرائية، وعدم القدرة على امتصاص ارتفاع أسعار المواد في الأسواق العالمية. وأبرز أن الإصلاح ارتكز على مراجعة قيمة أسعار القمح اللين والهامش المخصص للمطاحن وإلغاء الضريبة على النخالة، وأن الحكومة تشتغل على إعادة النظر في التركيبة الجديدة للمواد النفطية وغاز البوطان حتى تتلاءم ابتداء من يناير 2009 مع الواقع وتمكن صندوق المقاصة من تحقيق ادخار في هذا المجال، إضافة إلى وضع نظام معلوماتي ودليل المصادر لصندوق المقاصة. وفي السياق ذاته، اتخذت الحكومة منذ فاتح أكتوبر الجاري إجراء تثبيت الأسعار على أكياس الدقيق الوطني والمحددة في 100 درهم، وضمان نجاعة الاستهداف الجغرافي وفق خريطة الفقر وتوجيه الحصص من الدقيق للعالم القروي. وختم توضيحاته بأن الحكومة تسلك سياسة الدعم المباشر كالمساعدة الطبية للمعوزين والتي ستبدأ الشهر المقبل وظف لها 600 مليون درهم ورصد 450 مليون درهم لدعم تمدرس أبناء الفئات المعوزة.
