دعا جلالة الملك محمد السادس الحكومة لتخفيف عبء ديون الفلاحين الصغار المترتبة عليهم لدى القرض الفلاحي للمغرب، وإعادة جدولتها وفق معايير موضوعية ومنصفة تراعي على الخصوص الأضرار التي لحقت بهم بسبب الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية. وأكد جلالته في الرسالة الملكية التي وجهها أمس الثلاثاء الى المشاركين في المناظرة الرابعة للفلاحة بمكناس والتي تلاها نيابة عن جلالته السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري لترك المجال مفتوحا أمام هؤلاء الفلاحين الصغار لإمكانية الاستفادة من سلفات جديدة، وإعفاء صغار الفلاحين من تكاليف مياه السقي برسم المواسم الفلاحية لما قبل سنة 2008 في حدود عشرة آلاف درهم مع إعفائهم من الفوائد الناجمة عنها، وإعادة جدولة القسط المتبقي الذي يفوق هذا المبلغ، وذلك لمدة قد تصل الى تسع سنوات. وقال جلالة الملك إن من شأن مجمل هذه التدابير أن تشمل حوالي 200 ألف من صغار الفلاحين المعوزين، وان تنعكس إيجابيا على جميع أفراد أسرهم. ودعا جلالة الملك الى تحسين وضعية العمال الفلاحيين وجعل العالم القروي والفلاح الصغير في طليعة المستفيدين من تعميم نظام التغطية الصحية والمساعدة الطبية، ومضاعفة جهود تعميم التمدرس في العالم القروي وخاصة بالنسبة للفتيات اللواتي ينتمين للفئات والمناطق المعوزة والنائية، ومواصلة مشاريع فك العزلة عن المناطق النائية والصعبة، وتقوية التمويل العمومي والمرصود لدعم الفلاحة التضامنية لأثرها الملموس في تحديث القطاع الفلاحي، والتدبير الناجع للاعانات المخصصة للفلاحين الصغار. وقال جلالة الملك : «مهما تكن التكاليف المالية التي تتطلبها هذه التدابير فإن غايتنا المثلى هي جعل الفلاحين الصغار في صلب التنمية البشرية والقروية وعمادا للتنمية الفلاحية ببلادنا».. ودعا جلالة الملك في افتتاح المناظرة الرابعة للفلاحة بمكناس الحكومة لتركيز جهودها على مواكبة البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي الهادف الى الرفع من مساحات الأراضي الفلاحية التي تعتمد تقنيات السقي الموضعي الى 550 ألف هكتار، والعمل على حسن استثمار ما تزخر به بلادنا من تعدد وتنوع أصناف المنتجات المحلية المشهود بتميزها، وتشجيع نموذج التجميع الفلاحي بإطار تشريعي وآليات تحفيزية ملائمة، وكذا تأطير وتشجيع الفلاحة البيولوجية، وتأهيل الموارد البشرية وضمان تكوينها المستمر. ودعا جلالته السلطات الحكومية والعمومية المعنية وكافة المتدخلين الى اعتماد رؤية متجددة للتكوين والبحث في المجال الفلاحي، ودعم الدور المنوط بالغرف الفلاحية، وتعميق البعد الجهوي لمخطط المغرب الأخضر بما يستجيب لحاجيات الفلاحين في مختلف فروع عملهم ولخصوصيات كل جهة.
