قال يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنه من غير المقبول، استمرار الدولة في نهج سياسة لا علاقة لها بالقرن 21 وبالتحولات الدولية الجارية، حيث تم اعتقال صحافي، على خلفية قضايا النشر والتعبير. وعبر مجاهد، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقده رفقة الكاتب العام، أمس بالرباط، بمناسبة تقديم التقرير السنوي لحرية الصحافة للعام الجاري، عن أسفه لحصول ما اسماه تراجع إلى الوراء في مجال التعامل مع قضايا النشر، حيث تم اعتقال الصحافي رشيد نيني، مدير يومية « المساء»، ناعتا ذلك بأسطورة سيزيف، كلما وقع شبه تحول، يتم التراجع عنه، مشيرا إلى الحوار حول الإعلام والمجتمع توصل إلى عدد من النتائج الهامة، بعد نقاش عميق حول قانون الصحافة الجديد، كما قدمت النقابة منظورها حول الإصلاح الدستوري، بعد مسيرة من المشاورات، قصد احترام مقتضيات حقوق الإنسان، والديمقراطية، والمتمثلة بالخصوص في إلغاء فصول العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة، فبالأحرى اعتماد القانون الجنائي في هذا الملف. وانتقد مجاهد استعمال القانون الجنائي، في حالة رشيد نيني، والاعتقال أثناء الحراسة النظرية، وتمديدها، وإغلاق الحدود، وكأنه مجرم متلبس بجرائم خطيرة، مضيفا أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية لن تصمت حيال هذه القضية، وتطالب المؤسسات الدستورية اتخاذ مواقف حازمة، مثل الأحزاب السياسية والنقابية والمنظمات الحقوقية والجمعوية، والضغط في اتجاه استقلالية القضاء عن كافة السلط، متحدثا عن نماذج من السنوات الخوالي، التي تتكرر حاليا، متسغربا استكانة القضاء بالمغرب، وعدم فتحه تحقيقات حول الملفات التي ينشرها المجلس الأعلى للحسابات التي تفضح بالدليل وضع المؤسسات العمومية. وإعتبر مجاهد الوضع الصحافي المغربي بالهش، على جميع المستويات، مؤكدا تعرض العديد من الصحافيين للمس في سلامتهم الجسدية، من قبل قوات الأمن بمختلف أنواعها، أثناء تغطية الأحداث والمظاهرات، وتعرضهم لوابل من الاعتداءات حتى من قبل بعض المتظاهرين، مشيرا إلى أن موظفي النقابة يتوصلون يوميا بشكايات حول الإعتداءات المتكررة للجسم الصحافي وبشكل دوري. ووصف مجاهد وضع الإعلام المغربي بالكارثي، «حيث لا قوانين منظمة، تحكمه، ولا إحترام لأخلاقيات المهنة، وكأن وسائل الإعلام، أضحى دورها الرئيسي، تصفية الحسابات، كونها خاضعة لجماعات الضغط المالي، وهذا أثر بشكل سلبي على التعدد النوعي الذي كان ينتظر أن تلعبه، بل وصل الحد إلى التراشق بين المدراء ورؤساء التحرير»، مؤكدا أن الخطر الأكبر هو لوبيات المال التي تتحكم في الإعلانات، وتسخر وسائل الإعلام لنشر الأكاذيب. وقال مجاهدّ «إن عدم احترام أخلاقية مهنة الصحافة، هو خيانة لحرية الصحافة ذاتها، هو استعمال أداة نبيلة لنشر الإشاعات، وتصفية الحسابات، المرتبطة بأجهزة السلطة، وهذه مطلوب منها رفع يدها عن الصحافة المكتوبة وعن المواقع الإلكترونية». وأكد مجاهد تدني الوضع المادي والاجتماعي للصحافي داخل المؤسسات التي لا تصرح بالعاملين لديها في الصناديق الاجتماعية، كما أن يتم استغلال فقرة قانونية بالنسبة للمتعاقدين، حتى لا يتم تسوية وضعهم الإداري، وخاصة بوسائل الإعلام العمومية، كما إنتقد أسلوب عمل الهيئة العليا للسمعي البصري، التي لم يتم فيها إحترام مدة انتداب المعينين فيها، وبذلك أصبح عملهم غير ذي سند قانوني، وغياب التعامل بالحكامة الجيدة في وكالة المغرب العربي للأنباء، حيث يوجد مدير عام يحصل على أجرته، وهو في وضع البطالي العاطل، بعد توقيفه عن العمل، ناهيك عن إشكالية التعامل المهني وتخبط الدولة في نهج سياسية جديدة. وأكد مجاهد غياب سياسية في القطب العمومي، حيث يوجد التنافر بين القنوات، لأن كل واحدة تعمل حسب كل جهة، وغياب الشفافية المالية،مقدما مثلا على ذلك بالقناة الثانية، التي نشر عنها المجلس الأعلى للحسابات، تقريرا، وصفه « بالفاضح»، ما يستوجب فتح تحقيق قضائي، مطالبا بإعمال القانون.
