سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النيابة العامة تقرر وضع نيني تحت الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة ودفاع الجريدة يعتبر القرار غير قانوني حملة تضامن واسعة مع المساء بعد اعتقال مديرها رشيد نيني ونقابة الصحافة تطالب بإطلاق سراحه
محمد ضريف: عقلية التعامل مع الصحافة والصحفيين يجب أن تتغير قال الباحث المغربي محمد ضريف، في اتصال مع «المساء»، إنه ليس لديه تعليق أو موقف بشأن وضع مدير جريدة «المساء»
رشيد نيني رهن الحراسة النظرية، على اعتبار أن البلاغات التي أصدرتها وكالة المغرب العربي للأنباء لا تمكن من إعطاء موقف أو تحليل لما وقع ولا تتضمن كل المعطيات في الوقت الراهن. وأضاف أنه يتعين انتظار مرور 48 ساعة لكي تتبين الأمور. واستغرب محمد ضريف الإعلان عن إغلاق الحدود في وجه رشيد نيني، على اعتبار أن حجز جواز السفر بما يستتبعه من مغادرة البلاد إجراء يتخذ في الجرائم التي يكون فيها المتابعون في حالة سراح، وهو الأمر الذي لا يتطابق مع حالة رشيد نيني الذي منع من مغادرة التراب الوطني ووضع رهن الحراسة النظرية. غير أن هذا الأمر لم يمنع محمد ضريف من التعبير عن موقفه المبدئي بشأن وضع رشيد نيني رهن الحراسة النظرية، إذ اعتبر أن اعتقال أي صحفي عبر عن وجهة نظره في قضية ما، سيكون سابقة على اعتبار أنه لن يكون هو المستهدف فقط عندما توجه إليه تهمة المس باستقرار البلاد، بل كل الباحثين والمحللين السياسيين. وأشار إلى أن ما وقع يؤشر على العودة إلى 2003 عندما أصبحت الرواية الأمنية لها قدسية، وبالتالي لا يحق لأي أحد التكلم في هذا الموضوع، مضيفا أن عدم احترام حق الصحفي في حماية مصادره يعني عمليا تجريده من مهنته، وعبر ضريف في ختام تصريحه عن أمله في أن يتغير أسلوب التعاطي مع المشتغلين في حقل الإعلام قائلا: «عقلية التعامل مع الصحافة والصحفيين يجب أن تتغير». خالد الشرقاوي السموني: اعتقال نيني متسرع جدا والمركز يطالب بالإفراج عنه نحن في المركز المغربي لحقوق الإنسان، نستنكر هذا الاعتقال في حق مدير نشر جريدة «المساء» ونعتبره قرارا «متسرعا جدا». نحن نتأسف جدا على لاعتقال الصحفيين. كنا نطالب بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين ونتشبث بهذا المطلب، فإذا بنا نُفاجأ باعتقال أحد أهم الصحفيين المغاربة وصاحب أشهر عمود رأي في الساحة الوطنية ومدير أول جريدة في المغرب، وهو الصحفي الذي عودنا على تنوير الرأي العام بحقائق متعلقة بالفساد المالي والاقتصادي وفي شتى القطاعات الأخرى، ويؤسفنا أن يتم اعتقاله بهذه السرعة. الاعتقال ناتج عن ظرفية معينة، وكان على السلطات التزام التريث والحكمة، غير أن هذا الاعتقال لن يحد من إرادة صحافي في كشف الحقائق وفضح المتورطين، كما لن يحد من عزيمة الشعب المغربي التواق إلى التغيير والحرية والديمقراطية والقطع مع الفساد والمفسدين، وهو الدور الذي تقوم به الصحافة في الدول الديمقراطية. نحن نتأسف جدا جدا على ما حصل، ونعتبره ضربا لحرية الصحافة ونطالب بالإفراج عن رشيد نيني، وقد كان حريا بالسلطات المعنية أن تفتح تحقيقات دقيقة في ما يتضمنه عمود «شوف تشوف» ومقالات جريدة «المساء» وليس الإسراع باعتقاله. نتمنى أن نرى قضاء مستقلا في قضية اعتقال نيني، دعما لمبادئ العدل والإنصاف، ونتمنى أن تحترم الصحافة لأنها عصب التغيير ووسيلته، وإذا قضينا على الصحافة قضينا على المجتمع، وهذه الممارسات ستزيد في تعقيد مشاكل المغرب. رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان
خالد السفياني :مطالب رشيد نيني هي مطالب كل الحقوقيين وكل الإعلاميين ما يفاجئ أن وزير العدل كان على شاشة التلفزة يفتخر بأنه لم يحكم، في عهده، على أي صحفي بالسجن وبعقوبة حبسية، والآن هو يؤكد سلطته على النيابة العامة، هذه الأخيرة التي أعطت تعليماتها باعتقال أحد أبرز الصحفيين بالمغرب ووضعه تحت الحراسة النظرية. والخطير أن النيابة العامة لم تنتظر صدور حكم الإدانة حتى تنفذه وتعتقل المعني بالأمر، فالاعتقال الآن يسبق حتى إحالة الملف على النيابة العامة والمحكمة. والغريب أيضا أن الوكيل العام أصدر بيانا على شكل البيان الذي كان أصدره شكيب بنموسى ضد المعتقلين السياسيين الستة، وحدد مسبقا الفعل وأدانه. والغريب كذلك أن ما جاء في نص البيان يدعو إلى التساؤل والاستغراب، فهو يتحدث عن أشياء طالب بها رشيد نيني، وهي مطالب شعبية ومطالب كل الحقوقيين وكل الإعلاميين، كمطالبته بإلغاء قانون الإرهاب، وكلنا نطالب بإلغائه، بالإضافة إلى انتقاد الأجهزة الأمنية، وهذا شيء ليس رشيد وحده من ينتقده. ويظهر أن قرار الاعتقال قرار سياسي وليس قانونيا. ومع كامل الأسف، لازال هناك من يريد أن يعطينا الدليل على أن ما يقال عن التغيير لا أساس له ولا وجود له، وهناك من يعمل على تيئيس المغاربة من التغيير الحقيقي الذي وحده الكفيل بأن يخلق الاستقرار ويبني مغرب المستقبل. محام
لحسن الداودي : نحن مقبلون على مغرب جديد ولا يمكن أن نحاسب الصحافيين حرية التعبير الكل يطالب بدسترتها، ابتداء من اليوم وليس الغد، والصحفيون لهم الحق في التعبير الكامل في إطار القانون، ولا حق لأي أحد في أن يصادر حقهم في البحث عن المعلومة، كما أنه لا حق لأي شخص في أن يسألهم عن مصادر المعلومات التي حصلوا عليها بوسائلهم الخاصة، وأي تجاوز من طرف الإدارة فهو غير مقبول ومطعون فيه، خاصة وأن الإدارة هي التي يجب أن تحمي الصحافة، ونحن نستنكر أي تجاوز يرتكب من طرف الإدارة بكل أطيافها التي عليها أن تحترم القانون وتحترم حرية الصحافة، فنحن مقبلون على مغرب جديد ولا يمكن أن نحاسب الصحفيين عن حقهم في البحث عن المعلومة. رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية
مصطفى المانوزي : لا يعقل اعتقال مدير جريدة كالمساء من الناحية المبدئية، أنا ضد اعتقال الصحفيين والإعلاميين بصفة عامة، لارتباطهم بمجال حرية التعبير والفكر، وهذا جاء مناقضا للسياق العام الذي نطالب فيه بمتابعة أي مشتبه فيه أو متهم في حالة سراح، اعتبارا لقرينة كون البراءة هي الأصل واعتمادا على المطلب القاضي بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين. ومن الناحية العملية، لا يعقل اعتقال مدير جريدة يومية ك»المساء» في ظل دينامية وورش مفتوح على مجموعة من الإصلاحات ومطالب بالتغيير، وأقول إنه يجب الاعتماد على المقاربة القانونية ومحاكمة الصحفيين في حالة سراح، لهذا أطالب بإطلاق سراح رشيد نيني فورا، لكي نتحدث عن محاكمة عادلة، رغم تحفظنا على نزاهة القضاء واستقلاليته، وأتمنى ألا يدخل الاعتقال أو المتابعة في حالة اعتقال في سياق أجندة تصفية حسابات، إن مع رشيد نيني أو مع الصحافة عامة. رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
عبد الرحمان بنعمرو: المتابعات التي تحكمها خلفيات سياسية أو انتقامية غير قانونية قال الحقوقي البارز والقيادي بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي عبد الرحمان بنعمرو، تعليقا على حادث وضع مدير نشر جريدة «المساء»، إنه من المفروض ألا تتدخل الاعتبارات السياسية في القانون لأن هذا الأخير لا لون له ولا طعم، وإذا كانت أي متابعة تحكمها خلفيات سياسية أو شخصية أو انتقامية، ستكون حينذاك متابعة غير قانونية، وتعد انحرافا في السلطة، لأنه يتم التظاهر بتطبيق القانون لغايات انتقامية أو سياسية. ومن جهة أخرى، أكد عبد الرحمان بنعمرو، في اتصال مع «المساء» صباح أمس الجمعة، إن الحراسة النظرية منظمة بموجب القانون وتطبق في حالة التلبس، ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة 48 ساعة، ولا يمكن أن تمدد الحراسة النظرية إلا بقرار للنيابة العامة ولمدة 24 ساعة إذا كان التحقيق سيطول. وطالب عبد الرحمان بنعمرو باحترام القانون لأنه في الحالة المخالفة سيشكل شططا في استعمال السلطة. محام
محمد يتيم : اعتقال نيني فيه مساس بحرية الصحافة ونحن نتضامن معه موقفنا واضح بهذا الخصوص، نحن نرفض تماما العقوبات السالبة لحرية الصحافيين، وهو ما عبرنا عنه في برامجنا ولازلنا وسنظل. ومن هذا المنطلق، لا يمكننا إلا أن نعلن تضامننا مع رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، ومع كل الصحفيين الذين يتابعون في ملفات أمام القضاء بسبب آرائهم. اعتقال صحافي فيه مساس بحرية الصحافة في المغرب، فما بالك باعتقال مدير نشر جريدة «المساء»، رشيد نيني. الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
خديجة الرياضي: نطالب باحترام حرية الصحافة وإطلاق رشيد نيني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كانت دائما ضد المس بحرية الصحفيين عندما يتعلق الأمر بجنح الصحافة، ولهذا نعتبر أن اعتقال أي صحفي بسبب مقالاته هو خرق لحرية الصحافة. وعليه، فإننا نطالب باحترام هذه الحرية وبإطلاق سراح رشيد نيني وفتح ورش ونقاش حقيقي حول أخلاقيات المهنة. رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
محمد طارق السباعي: اعتقال نيني خطأ قضائي جسيم اعتبر محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، في تصريح ل»المساء»، صباح أمس الجمعة، أن اعتقال الصحافي رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، «خط قضائي جسيم». وأشار السباعي إلى «أن نيني فضح العديد من الملفات، وقد كان ينبغي التحقيق فيها أولا، وإن كانت الأخبار التي نشرها زائفة عند ذلك يمكن مساءلته». وقال السباعي:»يستغرب المرء لماذا لم يعتقل المفسدون وناهبو المال العام بالسرعة التي اعتقل بها رشيد نيني. الفراع اختلس 117 مليارا ولازال حرا طليقا. مدير سوق الجملة نهب الملايير ولم يعتقل بعد ثمان سنوات من التحقيقات واللائحة طويلة». قبل أن يضيف «لوبي الفساد إذن أقوى من العدالة». رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
رضوان حفياني: هذا السلوك يعد تراجعا خطيرا عن الوعود التي أطلقتها الحكومة وناطقها الرسمي لضمان حرية التعبير تلقت نقابة الصحافيين المغاربة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بقلق بالغ خبر اعتقال الزميل الصحافي رشيد نيني، مدير نشر يومية «المساء»، ووضعه، بقرار من الوكيل العام بالدار البيضاء، تحت الحراسة النظرية. وإذ يعبر المكتب التنفيذي للنقابة عن كامل تضامنه مع الزميل رشيد نيني وطاقم تحرير يومية «المساء»، فإنه يدين هذا السلوك الذي يعد تراجعا خطيرا عن الوعود التي أطلقتها الحكومة وناطقها الرسمي لضمان حرية التعبير وسيادة القانون والقطع مع إرهاب الصحافيين والتضييق عليهم، ويدعو القضاءَ إلى تحمل مسؤوليته والإفراج الفوري عن الصحافي رشيد نيني. نؤكد تضامننا الكامل والمطلق مع أسرة تحرير «المساء» في هذه المحنة ونحذر السلطات من أن هذا السلوك من شأنه الإساءة إلى صورة المغرب لدى المنظمات المهتمة بحرية التعبير وحماية حرية الصحافة وحقوق الإنسان. نؤكد اصطفافنا إلى جانب كل المبادرات والفعاليات الحقوقية وكافة الأشكال التضامنية للإفراج عن الصحافي رشيد نيني. نقابة الصحافيين المغاربة
محمد العوني: نطالب بإطلاق سراح نيني فالكلمة لا تقتل أحدا بل تستهدف دحر الباطل وإشاعة الحقيقة سجلنا التضامن مع الزميل رشيد نيني في الوقفة التي نظمت هذا الصباح أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في إطار سلسلة من الوقفات، التي ستكون من بينها وقفة قررت منظمة حريات الإعلام والتعبير تنظيمها مساء الثلاثاء المقبل أمام البرلمان، والتي تم الاتفاق على أن يكون من بين شعاراتها المركزية «الإطلاق الفوري لرشيد نيني وإنصاف الزملاء في المساء». ونعتبر هذا الاعتقال اعتقالا تعسفيا يفند كل الخطابات التي تروج حول فتح باب الحريات واسعا أمام المواطنات والمواطنين، وما تم التأكيد عليه مؤخرا من أن هناك اتجاها إلى مراجعة جذرية لقانون الصحافة ليصبح قانونا لحرية الإعلام والصحافة ككل، ليتأكد بهذا الاعتقال أن ذلك مجرد خطابات لا مصداقية لها وتكذبها ممارسات الأمنيين ومسؤولي السلطات السياسية. وهذا الاعتقال هو جزء منها، بل آخر نموذج صارخ في الاعتداء على الحريات واستهداف الإعلام كرسالة وكسلطة رمزية وكقاطرة نحو التغيير. لاشك أن مغرب الحريات ومغرب ما بعد 20 فبراير لايمكن أن يقبل مثل هذه الممارسات، فهي منبوذة وتنتمي للعهد البائد، ولا يمكن سوى أن تصب المزيد من الزيت على عنفوان الاحتجاجات. إن من حق الزميل رشيد نيني أن يتمتع بمحاكمة عادلة وألا يعتبر مجرما يحاكم بالقانون الجنائي، فالكلمة لا تقتل أحدا، بل تستهدف فقط دحر الباطل وإشاعة الحقيقة. ومهما كانت الأحوال لا يمكن محاكمة الصحفي بقوانين ينبغي أن يخضع لها بالأحرى الفاسدون والمجرمون والمضللون. إن هذه اللحظة تستدعي يقظة جديدة للتضامن المهني وحماية الصحفيين من قبل كل المسؤولين والحقوقيين والإعلاميين. رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير
العصبة الدولية للصحفيين الشباب تعلن تضامنها المطلق مع نيني على إثر الحملة، التي تتعرض لها جريدة «المساء» المغربية ومدير نشرها الزميل رشيد نيني، وصلت إلى حد اعتقاله ووضعه بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت الحراسة النظرية، فإننا في العصبة الدولية للصحفيين الشباب نعلن تضامننا المطلق مع الصحفي رشيد نيني، الذي استطاع إيصال صوت الملايين من الناس والتعبير عنهم، وخصوصا بالمغرب, وندين الطريقة التي عومل بها هذا القلم الجريء. وندعو الهيئات الوطنية والدولية إلى التعامل مع ملف الصحفي رشيد نيني بحزم لأنه يمس بجميع المغاربة، كما نطالب بالإطلاق الفوري لزميلنا، وعدم الوقوف في طريق المسلسل التنموي الذي يعيشه المغرب واحترام حرية الصحفيين. ونشد على أيدي جميع الأطراف والجهات التي أعلنت تضامنها ووقوفها إلى جانبه. وندعو جميع المنظمات الشبابية والصحفية إلى الوقوف إلى جانب جريدة «المساء» ومدير نشرها في هذه المحنة التي تمس الجسم الصحفي الدولي والوطني.
مقالات تضامنية FACEBOOK لا أعرف ماذا يفعل رشيد نيني، وهو قابع خلف قضبان زنزانة كوميسارية المعاريف بالدار البيضاء. الرجل لديه شخصية قوية، ونفسية صلبة، وقدرة كبيرة على التحمل، وأنا على يقين تام بأن ذلك لن يؤثر أبدا على معنوياته. عندما زرته في مكتبه بمقر جريدة «المساء» بعد خروجي من السجن بأسابيع سنة 2008، قال لي مازحا: «لم يحدث شيء، فقط ذقت نصيبك». ويقصد نصيب...ي من مرارة الأحكام القضائية الظالمة. اليوم أجد نفسي مضطرا لمؤازرته، ولو بهذه الكلمات، ليس لأنه وقف معي أثناء محنتي، وخصص لي عمودين كاملين من «شوف تشوف»، وليس لأنه مديري اللي «، بل أولا وأخيرا، للتنديد بهذا المنحدر الخطير الذي ينحدر إليه المغرب نحو الأسوأ وبسرعة جنونية. رشيد ليس فوق القانون، وقد سبق له أن قال غير ما مرة إن ما يجب على العدالة أن تقوم به هو أن تلعب دورها كما يجب، فإذا كانت كل المعلومات التي ينشرها صحيحة، فعلى القضاء أن يلقي القبض على الفاسدين الذين يفضحهم كل يوم، وإذا كانت معلوماته غير صحيحة، فعليه أن يستعدّ للدخول إلى السجن. رشيد مثل غير ما مرة أمام المحاكم، وهذا شيء عادي، لكن الذي ليس عاديا، هو أن نسمع عن التوجه نحو محاكمته بالقانون الجنائي، كما لو كان مجرما يسفك الدماء، في الوقت الذي نرى لصوص المال العام، الذين يطالب بمحاكمتهم، يصولون ويجولون في البلاد، ويسافرون إلى الخارج بلا مشاكل، بينما الحدود أصبحت مغلقة بقرار من النيابة العامة في وجه رشيد، ربما جزاء له على انتقاده الفساد المستشري في القضاء المغربي قبل أيام على إذاعة «كازا إف إم». (يمكن متابعة الحلقة على هذا الرابط: التطورات المتلاحقة التي يعرفها المغرب مؤخرا ليست في صالح جهات كثيرة، وهذا هو السبب الذي يجعل هذه الجهات تبذل قصارى جهدها من أجل وضع العصا في العجلة، كي تتوقف طموحاتنا في بداية الطريق، ولابد لذلك من الأضاحي، وكان رشيد أولاها. طلقو لينا الراجل وباركا من الضصارة. محمد الراجي أكادير
أنا من المدمنين على قراءة عمود رشيد نيني في جريدته اليومية، ودائما كنت من مؤيديه، لدرجة أني من أصدقائه على صفحته في ال«فايسبوك»، . أما فيما يخص فضح اللصوص وناهبي المال العام وكروش لحرام، من مستغلي مناصبهم في المحسوبية والرشوة على حساب المواطنين البسطاء، والحكومة الحالية ديال ولد عمي وابَّاكْ صاحبي، ما عندي ما نكٌول...! خارج فيهم وامْعَرِّي لهم على ...!، وعلى كل حال، يبقى قلم رشيد نيني دائما يربك ويخيف كبار المسؤولين وزبانيتهم اللي فكرشهم لعجينة، ومهما كان فأنا أضم صوتي إلى صوت كل النزهاء الأحرار المطالبين بالإفراج على رشيد نيني لأنه يبقى دائما صحفيا جريئا ومتميزا، والبشر كلو تيغلط، «غير اللسان مافيه عضم، ولكن القلم فيه لعضم». زكرياء محمد البيضاء
إن إحساس القرف والغثيان يتراكم بداخلي مع تسارع الأحداث من حولي بشكل أضحت معه الأمور مجرد حشو فظيع يشوه شعرية الحياة. حتى القلم بين أصابعي يتجهم حيرة وهو يصطاد التفاصيل الصارخة لتحتار الحروف من أين تبدأ. وحسبي باللغة تفقد صوابها ووقارها المزعوم، لكني سأحاول لملمة شظايا فكري الشارد ومحاصرة النفس الثائرة لأكتب عما تناهى إلى مسامعي بأن الأخ رشيد نيني رهن الاعتقال، والتهمة إزعاج النائمين والتسبب بالأرق لهم، وحسبي بالعدالة تزمر في موكب لا نعرف شريفه من لقيطه، ولكن الحق أبيَن من أن تُدير له الظهر، ومروق الجاهلين أفضح من أن تُخفيه برداء شفاف، فتسطع شمس الحقيقة فجأة في جوف ليل أسود، وينكشف ما أخفاه السواد. غريب أمر أولئك الجماجم اللقيطة التي تصدح بدولة الحق والقانون وكأنها تقوم بترويضنا على غرس روح العبودية فينا بتجريدنا من استيعاب وفهم مفاهيم الحقوق والحرية بهذا الوطن، في حين لا نرى إلا عكسها، فعجبا لهذا التزاوج اللاشرعي للأفكار الصائبة مع الخطيئة ..فالنظام دون غيره يعرف أن رشيد نيني نزعة إنسانية مغذية للعصيان والتمرد والمؤسس للفكر الانتفاضي والخلاص من التبعية والدونية والخنوع لشرذمة من لقطاء هذا الوطن تتسلط عليه وتقتات من دمه.أجل لقد عرف النظام متأخرا أن رشيد نيني استطاع ثوريت هذا الجيل فكره في مقارعة الفساد وليس صدفة أن تهيمن شعارات رشيد نيني، التي طالما أثتت عموده «شوف تشوف»، على صفحات ال»فيسبوك» والمسيرات السلمية الشبابية. محمد العلالي كاتب صحفي سطات
نقابيون يدينون الاعتقال ويطالبون بالإطلاق الفوري لصاحب أشهر عمود في المغرب قنوات أجنبية تخصص حيزا مهما لحدث اعتقال رشيد نيني خصصت العديد من القنوات الأجنبية حيزا مهما للحديث عن اعتقال رشيد نيني مدير نشر جريدة «المساء». واتجهت أغلب التدخلات في اتجاه التنديد بهذا الاعتقال التعسفي. في هذا الإطار، أوردت قناة «الجزيرة» في نشرتها الأساسية خبر اعتقال نيني جاء فيه: «أفاد مصدر أمني مغربي أن الشرطة القضائية بالدار البيضاء وضعت الصحفي رشيد نيني مدير جريدة «المساء» واسعة الانتشار تحت الحراسة النظرية في حالة اعتقال. وأفاد بلاغ للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء أن النيابة العامة تلقت تعليماتها لإجراء أبحاث دقيقة ومفصلة بخصوص ما نشره نيني عبر يومية «المساء» حول سير المؤسسات الأمنية...» وفي رده على سؤال ل«الجزيرة» حول ما حدث مع نيني، ذكر الصحفي يوسف ججيلي، رئيس تحرير مجلة «أوال»، أنه طُلب من رشيد نيني التوجه إلى مقر الفرقة الوطنية للاستماع إليه حول قضايا مرتبطة بقضايا تهم الفساد داخل دواليب الأجهزة الأمنية، وإذا بهم يضعونه تحت الحراسة النظرية، بمعني آخر أنهم اعتقلوه». وأضاف ججيلي «كنا نتوقع خاطئين أن مغرب ما بعد9 مارس سيكون مختلفا عن مغرب ما قبل 9 مارس، حتى بعد خطاب جلالة الملك الإصلاحي الذي يهم الدستور وورش الإصلاح، لكننا لازلنا نواجه كصحفيين بعقوبات سالبة للحريات، وأهمها العقوبة السجنية، ونحن اليوم نعيش تراجعا خطيرا في مجال الحرية، وهذا اليوم سيبقى تاريخيا، لأننا شهدنا فيه تراجعا خطيرا في الحريات». وخصصت قناة «فرانس24» في مختلف نشراتها لمساء أول أمس خبر اعتقال الصحفي رشيد نيني، واتصلت هي الأخرى بالصحفي يوسف ججيلي، الذي أكد خبر الاعتقال، قبل أن يضيف «لا نعرف التهمة التي وجهت إلى رشيد نيني، اللهم بلاغ النيابة العامة، التي أمرت في وقت سابق بإغلاق الحدود في وجهه، وجاء البلاغ مذيلا بتهم ثقيلة، أهمها ادعاؤها ترويج رشيد نيني أفكارا ترمي إلى المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين...». في السياق ذاته، عبر العديد من العاملين في القنوات الوطنية عن تضامنهم المطلق مع رشيد نيني، وخص منظمو الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت صباح أمس، بدعوة من المكتب الوطني الموحد ونقابة مستخدمي القناة الثانية والفيدرالية الديموقراطية للإعلام السمعي البصري، كلمة تدين اعتقال الصحفي وتشجب هذا السلوك غير المقبول. وبهذا الصدد، طالب محمد الوافي، الكاتب العام لنقابة مستخدمي القناة الثانية، بالإطلاق الفوري للصحفي رشيد نيني. وأكد الوافي على أهمية منح فضاء أوسع للحرية مع الرفض التام لهذا الاعتقال، مضيفا أن هذا الحدث يجدد الحاجة إلى تضمين قانون الصحافة الجديد بندا يرفض العقوبات السالبة للحرية.
منتدى الكرامة وجمعية عدالة: اعتقال الصحفيين يعد خرقا لحق من حقوق الإنسان قال عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، في اتصال مع «المساء»، إن المنتدى يؤكد بصفة عامة وقوفه ضد اعتقال الصحفيين بسبب التعبير عن الرأي، لأن الاعتقال لهذا السبب يعد خرقا لحق من حقوق الإنسان، وهو حرية الرأي والتعبير، معبرا عن تخوفه من أن يشكل ما حدث لمدير جريدة «المساء» عودة لسلسلة الاعتقالات في صفوف الصحفيين. وأضاف أن المنتدى في انتظار اطلاعه على تفاصيل القضية، وسيتتبع كل مراحل التحقيق، وسيراقبها قصد رصد أي انحراف ممكن عن المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، «وسنتصدى لكل ما من شأنه أن يحيد بمسار القضية عن الحق. كما سنتبنى هذا الملف وفق الآليات الحقوقية التي يعطيها لنا القانون، وسنراقب مدى احترامه في جميع مراحل تتبع القضية»، مضيفا أنه يرجو من السلطات التحقيق مع نيني في حالة سراح، خصوصا أنه من الناحية القانونية يمكن التحقيق مع شخصية عامة معروفة مثل الصحفي رشيد نيني، الذي يتوفر على الضمانات التي تمكنه من التحقيق معه في حالة سراح دون وضعه تحت الحراسة النظرية. وهو نفس الرأي الذي أكده عبد العزيز النويضي، رئيس جمعية عدالة، في اتصال مع «المساء». واعتبر رئيس الجمعية، التي تدافع عن الحق في المحاكمة العادلة، أن المراحل الأولى من التحقيق لا تستدعي من السلطات حبس الصحفي رشيد نيني تحت الحراسة النظرية، بل يمكن التحقيق معه في حالة سراح. الأندية الصحافية بأيت ملول وتارودانت وأولاد تايمة تستنكر المضايقات التي يتعرض لها مدير «المساء» الخطوة المفاجئة التي اتخذها الوكيل العام للملك باعتقال الزميل رشيد نيني رسالة إلى كل من يهمه الأمر في هذا البلد الكريم. الخطوة جاءت في جو يعرف فيه المغرب حراكا اجتماعيا وسياسيا كبيرا بفعل احتجاجات حركة 20 فبراير، لكن الأهم أنها تأتي بعد نشر «المساء» مجموعة من التحقيقات والمقالات، وخصوصا المضامين والمعطيات التي يوردها الزميل رشيد نيني في عموده شوف تشوف.إذ كشف مخطط للسيطرة على المشهد الاقتصادي، وطرح التساؤلات حول أحداث 2003، وتبني مطالب حركة 20 فبراير، ومحاربة الفساد في جهاز القضاء، ونشر أسماء مختلسي المال العام في الإدارات العمومية، وغيرها كثير... نجمع كل المعطيات ونحصل على خلاصة مفادها أن اعتقال رشيد نيني محاولة لقطع الأصابع التي تشير إلى السرقة والمتورطين فيها، بدل قطع دابر الفساد. من يطالع بلاغ الوكيل العام للملك، الذي عمم على نطاق واسع، يقف على سياق التهم التي وجهها الوكيل العام للملك إلى رشيد نيني والتي تعود إلى أربع سنوات خلت، أي منذ تأسيس الجريدة وتربعها على عرش مبيعات الجرائد الوطنية، ويعدد المتابعات التي كانت في غالبيتها تهما بالسب والقذف وجهها نافذون نشرت أسماؤهم في تقارير المجلس الأعلى، بل منها الحكم الغريب لصالح الديكتاتور الليبي القذافي ضد جريدة «المساء»، بالإضافة إلى «الجريدة الأولى» وجريدة «الأحداث المغربية». حكاية رشيد نيني أشبه بحكاية سنمار، ذلك البناء الذي عندما أحسن بناء قصر حاكم وأتقنه، بدل مكافأته تم رميه من أعلى البناء.. رشيد نيني قاوم كثيرا جيوب الفساد وفضح كل المتلاعبين بهذا الوطن، وبدل الاعتراف له بذلك في هذا المغرب، الذي شهد كغيره من البلدان ثورات على الفساد والمفسدين، يراد تكميم صوته لأنه صوت الشعب الذي اختاره أن يتكلم باسمه كل يوم بدل صناديق اقتراع مزورة وبدل شعارات تبعث إلينا جميعا، يوما بعد يوم، رسائل مفادها أننا مازلنا بعيدين عن كل ما يحلم به المواطن المغربي من عدالة وكرامة وحرية. نادية ياسين: اعتقال نيني يعد تراجعا خطيرا عن حرية التعبير لا يسعني إلا أن أعتبر اعتقال رشيد نيني تراجعا خطيرا عن حرية التعبير، ويؤكد على المطاردات التي يحركها الاستبداد. كما أنه اعتداء دال من طرف من يحتكرون كل السلط. من يقف وراء هذا الاعتقال؟ بلا شك وراءه إرادة لإخفاء عدد من الحقائق التي تتحدث عنها حركة 20 فبراير، والتي تريد الجهات التي تعتقل الآن رشيد نيني إخمادها والالتفاف عليها. وهذا يؤكد عدم صدق المسؤولين في الإصلاح، ومؤشر على التلاعب بعقول وذقون المغاربة، ففي الوقت الذي ننتظر إعطاء مؤشرات على نوايا الإصلاح والدستور، يأتي هذا الاعتقال. ومهما كان اتفاقنا مع نيني أو اختلافنا معه لا يسعني سوى أن أقول إن حرية التعبير هي حرية مطلقة وليست نسبية، فإما أن تكون حرية التعبير أولا تكون. قيادية في جماعة العدل والإحسان
عبد الإله بنكيران: أستنكر اعتقال نيني استنكر عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اعتقال رشيد نيني، مدير نشر يومية «المساء»، واعتبر أن هذا يشكل مسا بحرية الرأي والتعبير وبحرية الصحافة، وقال إنه يعبر عن تضامنه المطلق مع رشيد نيني ومع هيئة تحرير جريدة «المساء». الأمين العام لحزب العدالة والتنمية
