حلت مؤخرا بمدينة وادي زم لجنة من وزارة الداخلية للبحث والتقصي في انتشار موجة البناء العشوائي التي لم يكن أحد يتوقع اندلاعها بهذه الكيفية السريعة وغير المسبوقة والتي رغم القيام ببعض الإجراءات الاحترازية، فإن عملية البناء لازالت مستمرة ليل نهار بمدينة وادي زم في خضم أخطر ثورة للبناء العشوائي تشهدها المدينة، حيث تحول الوضع الى كارثة لم تقوالسلطات العمومية على وقف نزيفها الخطير الذي يبشر بعواقب وخيمة. ويتطلع سكان مدينة وادي زم أن تباشر اللجنة عملها بدءا من تحديد المسؤوليات في تفشي ظاهرة البناء العشوائي بالمدينة وأسبابه، خاصة وأن هناك بعض الجهات تحاول التعتيم على النازلة في محاولة منها لإبعاد المسؤولية عنها علما أن انتشار البناء الفوضوي لم يتوقف عبر جميع الأحياء المحيطة بالمدينة بالرغم من التزام المسؤولين المحليين بمراقبة الظاهرة ومحاربتها منذ إعلان مدينة وادي زم بدون صفيح إلى أن جاءت عاصفة البناء العشوائي من جديد لتزداد المساحة شساعة حيث تنبت أحياء جديدة تفتقر لكل مقومات الحياة الكريمة وتعاني من الفقر والتهميش والهشاشة الشيء الذي يحتم على اللجنة لا محالة البحث في جملة من القضايا المرتبطة بهذه الظاهرة ومن بينها ملفات المجزئين السريين نظرا لما تشكله هذه العمليات من خطورة لأنها تفتح الباب أمام المضاربات العقارية من خلال إمكانية بيع البقعة الواحدة أكثر من مرة والترامي على أراضي بدون موجب حق بلا بيع ولا شراء، بالإضافة الى البحث والتقصي حول أراضي »الجموع« التي خلقت بدورها وضعا استثنائيا شاذا، زيادة على الكشف عن الإدارات العمومية بجماعات ومدن مجاورة تقوم بتثبيت الإمضاء والمصادقة على عقود البيع، ومعرفة مصير الملفات والمحاضر المتعلقة بالبناء بدون ترخيص ومخالفات التعمير فضلا عن السماح بالبناء فوق مناطق خضراء ببعض الأحياء علما أنها متضمنة بتصاميم التهيئة. نؤكد أنه إذا لم تتخذ إجراءات عملية صارمة فإن ما يجري في مدينة وادي زم سيتحول إلى ثقافة للتسيب والفوضى في مجالات متعددة وميادين مختلفة.
