تم يوم أمس الخميس حلول تعزيزات أمنية إلى جماعة ايت اعميرة، وذلك في محاولة من السلطات المحلية إيقاف موجة البناء العشوائي الذي انتشر في دواوير الجماعة بشكل كبير ،لم تجد السلطات بكافة أجهزتها الحلول لإيقافها برغم كل المحاولات الفاشلة التي قامت بها ،حيث تتواجه في كل مرة بالمواطنين حاملين الإعلام الوطنية ومرددين شعارات تنادي" بعاش الملك" فيما لم يخفي العديد منهم استعدادهم للموت للدفاع عن حقهم المشروع في البناء وامتلاك سكن . التعزيزات التي حلت صباح اليوم والتي تشكلت من حوالي ثماني سيارات(صطافيت)على متنها عشرات من رجال القوات المساعدة وقوات التدخل السريع ،غادرت المنطقة في اتجاه مدينة بيوكرى بعدما خرج المئات من المواطنين لقطع الطريق ومنددين بالقيام بمسيرات إلى مقر قيادة ايت اعميرة. تجدر الإشارة أن جماعة أيت عميرة بإقليم اشتوكة ايت باها هذه الايام, تعرف ما يشبه الهستيريا على التجزئ والبناء العشوائي الغير المرخص بعد سنوات من (القمع والدمار والمواجهة) للاسمنت والياجور والمشتغلين في اوراش البناء والمواطنين على حد سواء، السكان هذه الايام هبوا فيما يشبه الثورة لاستثمار الفرصة التاريخية التي لا تعوض قبل فوات الأوان، وذلك بتحدي كل القوانين المنظمة للبناء، والدخول في مواجهة مباشرة مع الجهات الوصية على المراقبة و التي أعلنت الاستسلام امام العجز عن التحكم في الوضع، فجل دوواير الجماعة بدون استثناء تشهد ثورة عمرانية غير مسبوقة بعد سنوات من القمع الممنهج والمراقبة الصارمة، ولا غرابة في ذلك. الخطير في الوضع هو ما أفرزته هذه الثورة من ظواهر أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها غير لائقة، من قبيل إحداث تجزئات مشوهة دون احترام أدنى شروط التجرئات المعروفة، كما أن التجمعات السكانية التي يسكن أهلها في البيوت البلاستيكية، تحولت بدورها بين عشية وضحاها إلى أكواخ من الاسمنت المسلح لا تستجيب لأدنى معايير البناء المنظم والهندسة المعمارية فلا ازقة، ولا مجاري المياه، حتى ان بعض المنازل بنيت بدون ان تكون لها طريق للمرور كما هو الشان بالنسبة لدوار الجاموض الذي بنى فيه مواطنون صناديق معدة للسكن ووجدوا أنفسهم بدون طريق للمرور اليها. وبمنطقة غزالة تم بناء حوالي 90 منزلا في ظرف قياسي بجانب مقبرة الحي، هذا الوضع ولد صراعات من قبيل ما سجل من الترامي على املاك الغير للبناء من قبل اشخاص غرباء، . ولعل المشهد المثير للاشمئزاز حقيقة هو تناسل ما يشبه أكواخا وليس ابنية في عدد من المواقع من هذه الجماعة في غياب ادنى شروط الكرامة الآدمية، وهو ما ينذر بكارثة عمرانية . في هذا السياق، أفاد عدد من مواطني المنطقة بان هذا الوضع افرزه الاختناق الشديد الذي امتد على مدى سنوات من منع البناء، بدعوى الوضعية العقارية الاستثنائية لجماعة ايت عميرة المعروفة بأراضي الجموع، وما يزيد الأمر تعقيدا عدم تفعيل المساطر المنظمة لعملية البناء في العالم القروي بالمنطقة و رفض منح السكان تراخيص البناء، في وقت تشهد فيه المنطقة تزايدا متواصلا للوافدين عليها، يوازيه تزايد سكان المنطقة الأصليين و قالت مصادرنا ،أن رئيس المجلس الجماعي لأيت عميرة،قد وجه مؤخرا رسالة الى عامل اقليم شتوكة ايت باها، ووكيل الملك بخصوص ما سماه التفشي الغير المسبوق لظاهرة التجزئ والبناء الغير المرخصين، واصفا هذا الوضع بأنه عسير على التحكم في غياب ما سماه التدخل الحازم للسلطة المحلية في الوقت المناسب، مشيرا بأن هذا الوضع مرشح للأسوأ خصوصا وان عشرات الهكتارات مهددة بالتجزؤ والبناء، كما ان مجموعة من المجزئين هبوا من مناطق متعددة داخل أيت عميرة وخارجها للاستثمار في عمليات شراء وتجزئ وبيع أراضي وإعدادها للبناء الغير المرخص. رئيس الجماعة الذي أكد في رسالته بان بعض الجماعات لا تتحمل مسؤوليتها في الامتناع عن المصادقة على عقود للتجزئ الغير القانوني لأراضي خارجة عن نفوذها الترابي مخالفة بذلك رسالة وزير الداخلية رقم 6370D. التمس من وكيل الملك والسيد العامل إجراء بحث في الموضوع نظرا لخطورة الوضع، كما طالب باستدعاء المجزئين وزجرهم لتطويق المشكل من منبعه. رد عامل الإقليم جاء سريعا حيث حمل الرئيس عمر أوالشيخ ( عن اليسار الاشتراكي الموحد) المسؤولية الكاملة بخصوص وضعية التعمير في المجال الترابي التابع لجماعته وفق مواد قانونية واضحة لا تحتاج الى تأويل.ويبدوا الوضع في نظر الملاحظين ، قابل لتأزم في المستقبل في ضل تبادل الإتهامات بين السلطات و المنتخبين، فيما المواطنين منكبين عن بناء قبر الدنيا ، دون إعتبارهم لقانون التعمير ظل جاتما على قلوبهم مند أمد بعيد.
