اجتمعت كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم 4 ماي 2011، بالدارالبيضاء، من أجل تدارس ملفين، الأول يتعلق بإصلاح قانون الصحافة والثاني يتعلق بالاتفاقية الجماعية. وتم الاتفاق، في هذا الاجتماع على ما يلي: تشكيل لجنة أولى مشتركة من أجل تدارس التعديلات، التي ينبغي إدخالها على قانون الصحافة، في أفق إصلاحه، بشكل جذري، يتماشى مع متطلبات حرية الصحافة وحقوق الإنسان. ومن أجل تعزيز هذا التوجه، اتفق الطرفان على تنظيم ندوة وطنية حول هذا الموضوع، لتعميق النقاش، وتكوين جبهة موسعة من فعاليات حقوقية وديمقراطية، للدفاع عن المبادئ الكبرى، التي تحمي حرية العمل الصحافي، وتحيطه بكل الضمانات الحقوقية اللازمة لدولة الحق والقانون. تشكيل لجنة ثانية للتداول حول اتفاقية جماعية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار، التطورات الحالية في المهنة وفي الأوضاع الاقتصادية ومراجعة الاتفاقية الجماعية الإطار، التي تم توقيعها في سنة 2005، ضمن عقد البرنامج. وتم الاتفاق في هذا الصدد على ضرورة الأسس لنظام ترقيات وسلم للأجور، يسمح بتطوير الكفاءة والاستحقاق والتطور المهني. وتدارس الطرفان خلال هذا الاجتماع المبادئ العامة لنظام الحقوق والواجبات، في المقاولات الصحافية، وكذا إشكالات مواثيق التحرير والتنظيم الداخلي، ولجنة تحكيم خاصة بفض المنازعات. وجددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، انخراطها التام في مشروع الصندوق الاجتماعي للصحافيين، مؤكدة إرادتها للمساهمة في تمويله. وفي نفس الإطار تداول ممثلو النقابة والفيدرالية في موضوع التكوين المستمر، الذي يمكن الشروع في تنفيذه، باتفاق مع وزارة الاتصال والمكتب الوطني للتكوين المهني، كخطوة أولى في اتجاه تطوير هذا البرنامج. ناقش مسؤولو الهيئتين، مشروع تنظيم ندوة كبرى حول موضوع أخلاقيات المهنة، من أجل رصد الظوهر السلبية في الممارسة المهنية ومراجعة ميثاق الأخلاقيات المهنة، على ضوء التطورات الحاصلة وطنيا وعالميا، وطبقا للمرجعية الكونية لحقوق الإنسان.
