بعد مجلس مدينة الدارالبيضاء الذي أصابه الشلل منذ مدة زمنية طويلة لأسباب يعرفها الخاص والعام انتقلت العدوى إلى مجلس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، هذا المجلس هو الاخر لم يتمكن من عقد دورته العادية لشهر أبريل سواء في دورته الأولى أو الثانية وإذا كانت الأولى لم تعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني، فإن الثانية لم يتمكن الرئيس من تمريرها لعدم قانونيتها خاصة وأن عددا كبيرا من الاعضاء من بينهم ثلاثة أعضاء من المكتب سبق لهم وأن طالبوا بعقد دورة استثنائية نظراً للحالة التي أصبحت تعيشها الغرفة ووضعوا جدول أعمال حافل بعدة نقط ضمنها مناقشة انفرادية الرئيس في اتخاذ القرار أي أن الرئيس يطبق ما يخالج صدره وليس ما اتفق عليه في اجتماع المكتب وتسيير الغرفة من طرف بعض الموظفين وتهميش آخرين وعدم استجابة الرئيس لمجموعة من اقتراحات المكتب والأعضاء وغير ذلك من النقط، إلا أن الرئيس رفع أشغال الدورة الاستثنائية التي كان من المقرر عقدها يوم 21 ابريل تحت ذريعة غياب النصاب القانوني أي أنه تمكن من رفع الجلسة في وقت وجيز جدا في الوقت الذي ينتظر طويلا في الدورات العادية التي تكون في مصلحته وكان عليه استدعاء الأعضاء لدورة ثانية لكنه لم يفعل ذلك. وأثناء الدورة العادية ليوم 6 ماي حضرها في البداية عدد قليل من الأعضاء والجميع صب جام غضبه على الرئيس خاصة وأن المكتب فاشل والرئيس ليست له أية رؤية وسياسة واضحة لتسيير الغرفة منها غياب اجتماع اللجن والاختلالات الادارية والمالية خاصة المتعلقة بسيكوجيك وأن الدارالبيضاء احتضنت المناظرة الصناعية ولم يمثل الغرفة أي أحد وغياب برامج ومشاريع تنموية وأن الرئيس متقوقع داخل الغرفة وبعض الموظفين والكاتبة المعروفة هم المكلفين بتسيير شؤون هذه المؤسسة الدستورية. وفي تدخله ركز الأخ فرحان الشرقي عن حزب الاستقلال بصفته أمينا للمجلس عن من له المصلحة في التماطل لعدم تنفيذ الحكم بالافراغ على المدرسة المعهد المغربي للتسيير المقاولتي وأن هذه المدرسة تدر عشرات الملايين سنويا دون أن تسوي وضعيتها الادارية والمالية مع الغرفة هذه الأخيرة التي ربحت الدعوى ابتدائيا واستئنافيا لكن بفعل فاعل لم يتم تنفيذ الحكم، وأشار الأخ الشرقي الى التلاعبات الحاصلة في شركة سيكوجيك التي تقوم بعملية المحاسبة للتجار الذين لايعرفون ذلك وأن الغرفة تمنح الشركة 45 مليون سنويا وأن العدد الذي يستفيد من هذه العملية لايتجاوز 15 شخصا بمعنى آخر يضيف الأخ الشرقي بأن كل من المدير والكاتبة يتقاضيان 40 مليون سنويا وأن الوزارة طلبت توقيف هذا الدعم ناهيك عن الكاتبة التي لا تقدم أية خدمة للغرفة وتتقاضى أجرا ماليا محترما. وبعد نقاش حاد حول قانونية الدورة وعدمها نقرر رفع الجلسة الى حين إيجاد الصيغة القانونية لعقد دورة أخرى مع ضرورة التزام الرئيس بعقد دورة استثنائية لمناقشة النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية وبالتالي اجتماع اللجن للتهييء لدورة أبريل التي ينتظر الجميع تدخل كل من الوزارة الوصية والسلطات المختصة للإعلان عن تاريخها وقانونيتها، علما بأن الرئيس صرح بأن الدورة مفتوحة وهو لم يدرس أية نقطة من جدول الأعمال.
