أدى رفع عمدة الدارالبيضاء محمد ساجد، أشغال الدورة العادية لشهر فبراير، يوم الجمعة المنصرم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، إلى اختلاف وجهات النظر بين عدد من أعضاء المجلس فبينما أكد البعض أن ساجد استند إلى مبرر عدم اكتمال النصاب القانوني من أجل التهرب من عقد الدورة، خاصة أن الأجواء كانت مشحونة، اعتبر آخرون أن المسألة عادية جدا، خاصة أن الدورة العادية تتطلب وجود نصاب قانوني، وأن القضية لا تتعلق بأي هروب، لأن الدورة ستعقد، مهما تأخر موعدها، لكن المواطنون قلقون ويتساءلون حول مصير مدينتهم. مرة أخرى، يضطر عمدة الدارالبيضاء إلى رفع دورة المجلس، دقائق قليلة قبل انعقادها، وإذا كان من حق ساجد كرئيس للمجلس أن يرفع الدورة وقتما شعر أن أشغالها لا تجري على ما يرام، فإن ما حدث في الدورة الاستثنائية، التي كان من المفترض أن يناقش خلالها الأعضاء مخلفات الفيضانات والدورة العادية لشهر فبراير يوم الجمعة الماضي، يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول الطريقة التي تسير بها أشغال هذا المجلس، علما أن الانتقادات التي أصبحت توجه للمكتب المسير، ليست فقط تلك النابعة من أحزاب المعارضة، ولكن أيضا من بعض الأحزاب المشكلة للمحور الأساسي في القطب السياسي، الذي يسير المدينة. فإذا كانت الدارالبيضاء تشهد، حاليا، مجموعة من المشاريع التنموية، فإن هذا الأمر يتطلب، حسب بعض المنتخبين، مجموعة من التدابير الإصلاحية والوقوف عن أهم الاختلالات، التي تعرقل السير العام في دورات المجلس، إذ لا يعقل أن تتحول هذه الدورات في كل مرة إلى مجال للاعتصام أو المشاداة الكلامية، والتهديد بفتح ملفات للفساد، دون فتح أي لجان للتقصي في الاتهامات الموجهة للعمدة وبعض نوابه. يؤكد مصطفى رهين، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن هناك سببين وراء رفع الدورتين الأخيرتين للمجلس بطريقة متسرعة، السبب الأول يرجع إلى رغبة ساجد في التهرب من الملفات التي أصبحت تفجر في وجهه، خلال الدورة، والسبب الثاني يتعلق بعدم تحكم العمدة في الأغلبية المسيرة. وقال رهين في تصريح ل "المغربية" "لقد سبق وأن رفع العمدة محمد ساجد الدورة التي كانت مخصصة لمناقشة مشكل الفيضانات، التي اجتاحت المدينة، أواخر نونبر الماضي، بشكل غير قانوني، بسبب وقوع مشكل بينه وبين أحد الأعضاء، ما جعل العمدة ينسحب رفقة المكتب المسير من القاعة، وخلال الدورة الأخيرة، التي عقدت، الجمعة الماضي، التجأ الرئيس إلى الأسلوب نفسه، إذ رفع الدورة في ثوان، علما أن في الدورات الأخيرة كنا ننتظر للحظات طويلة قبل عقدها، وكان عليه قبل رفع الجلسة أن يخير الأعضاء بين رفع الجلسة أو انتظار التحاق باقي الأعضاء، لكنه اختار رفع الجلسة دون الرجوع إلى الأعضاء". وأضاف رهين أن سبب هذا الأمر يرجع إلى كون ساجد لم يعد يتحكم في أغلبيته، وقال "لو كان ساجد يتحكم في أغلبيته، لكان مطمئنا جدا بخصوص النتائج التي ستسفر عنها الدورة، فالهروب من الجلسات دليل على عدم تحكمه في أغلبيته، فالانتقادات الموجهة له من قبل الأغلبية هي أشد قساوة من تلك الموجهة له من قبل المعارضة، أما القضية الثانية فهي أن ساجد يحاول أن يهرب من الاتهامات الموجهة له ولعدد من النواب، جلها متعلقة بملفات الفساد، فنفسيا لم تعد له طاقة لتحملها، وربما أصبح يكره حضور الدورات، لأنه في كل مرة ينفجر أمامه ملفا من الملفات، ويختار أسلوب التأجيل حتى يتدخل ذوي النيات الحسنة في محاولة لتهدئة أعصاب المنتخبين الغاضبين ويطالب من الأحزاب ضبط أعضائها، إلا أن هذه الأحزاب لم تعد قادرة على ضبط أعضائها، وهذا يتبين من خلال بعض منتخبين الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية، والدليل على ذلك أن حركة 25 فبراير يتزعمها عضو من المجلس ينتمي إلى العدالة والتنمية". المبررات التي استند إليها رهين من أجل دفاعه عن وجهة نظره، ليست ما حاول عبد المالك لكحيل، عن العدالة والتنمية، تأكيده في تصريح ل "المغربية"، حيث أوضح أن هناك فرقا شاسعا بين ما حدث في الدورة الاستثنائية والدورة العادية لشهر فبراير. وقال عبد المالك لكيحل في هذا السياق "بالنسبة إلى رفع الدورة الاستثنائية كان من المفروض رفع الدورة بعد مناقشة الأعضاء الحاضرين في هذه الدورة، لكن بخصوص الدورة العادية، التي رفعت يوم الجمعة الماضي، فالنصاب القانوني لم يكتمل، وهذا ما يفرض بطريقة آلية رفع الدورة"، وأضاف أنه كون اللجنة المالية لم تنعقد، فهذا لا يعني عدم عقد دورة فبراير، ويجب رفعها، وقال في هذا السياق" لقد كان من المفروض أن ترفع الدورة من أجل منح الفرصة للجنة المالية لكي تنعقد وقراءة الحساب الإداري والمصادقة عليه في اللجنة المالية"، ونفى عبد المالك لكحيل، وجود أي توتر بسبب تأجيل دورة فبراير، وتابع قائلا "لو كان الأمر يتعلق بدورة استثنائية لأكدنا وجود توتر، أما أن الأمر يتعلق بدورة عادية تتطلب وجود نصاب قانوني، فإنني لا أرى وجود أي توتر، إضافة إلى عدم وجود مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر في دورات شهر فبراير، التي يؤكد الميثاق ضرورة عقدها مهما تأجلت، وليس هناك أي مفر لعقدها".
