ذكر السيد محمد سعد العلمي وزير تحديث القضاعات العامة في مستهل لقاء صحافي عقده أمس أن الحكمة وتفعيلا للاتزامات التي تعهدت بها الحكومة في إطار جولة أبريل 2011 للحوار الاجتماعي، صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 ماي 2011 على: أولا : مشروع القانون رقم 11.16 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث لنظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 013.71 بتارخ 30 دجنبر 1971 المحدث لنظام المعاشات العسكرية، والذي يهدف إلى الرفع من مبلغ الحد الأدنى المضمون للمعاش من 600 درهم إلى 1000 درهم. وسيهم هذا الإجراء 82.000 معاش لفائدة المتقاعدين المدنيين والعسكريين وذوي حقوقهم، بتكلفة مالية سنوية تقدر بمائة وثمانية وستين مليون (168.000.000) درهم. ثانيا: مشروع المرسوم رقم 2.11.270 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، والذي سيتم بموجبه : 1- رفع الحصيص المخصص للترقية من 28% إلى 33%، على مرحلتين: - من 28% إلى 30% ابتداء من فاتح يناير 2011؛ - من 30% إلى 33% ابتداء من فاتح يناير 2012. وسيمكن هذا الإجراء من ترقية 6200 موظف إضافي سنويا، بتكلفة مالية سنوية إضافية قدرها ثلاث مائة مليون (300.000.000) درهم؛ 2- اعتماد إجراء جديد يتمثل في تحديد مدة الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات، وسيكلف هذا الإجراء مليارا ومائة وعشرين مليون (1.120.000.000) درهم خلال سنة 2012 باعتبارها سنة بداية التطبيق. وستعمل الحكومة، داخل أقرب الآجال، على تفعيل التزامها المرتبط بإحداث درجات جديدة بالنسبة للفئات ذات المسار المهني المحدود الذي لا يسمح إلا بترقية واحدة أو اثنتين، على الأكثر، وذلك بهدف تمكين هذه الفئات من مسار مهني ممتد ومحفز.
