محمد طارق حيون علمنا من بعض المصادر الإعلامية الإسبانية المطلعة، أن ممثلي الحزب الشعبي الاسباني بالبرلمان الأوروبي وبتوجيه من اللوبي الاقتصادي الاسباني، خاصة الاتحاد الاسباني للمنتجين و المصدرين للفواكه والخضروات، الذين يخشون على ما يبدو من استحواذ المغرب على حصة صغيرة إضافية في السوق الأوروبية، ويرون في فتح الأبواب الأوروبية أمام المنتوجات الفلاحية المغربية، منافسة حقيقية لهم بالنظر لقوة التنافسية المغربية على مستوى الجودة والتكلفة يواصلون محاولاتهم الحثيثة الرامية إلى التأثير على أعضاء البرلمان الأوروبي من أجل رفض تمديد الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي الموقعة يوم 17 دجنبر 2009 والمصادق عليها من طرف مجلس وزراء الفلاحة والصيد البحري بالاتحاد الأوروبي يوم 13 دجنبر 2010، خاصة بعد رفض 24 عضوا من لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي من أصل أربعين عضوا مصوتا، العرض الذي تقدم به جوزي بوفي عضو لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي أمام أعضاء اللجنة يوم الثلاثاء 12 يوليوز من الشهر الجاري، الذي اعتبر فيه أن المنتوجات الفلاحية المغربية لا تستجيب لمعايير الجودة الأوروبية، واتهم المغرب بمنح أراض فلاحية تصل مساحتها إلى 700 آلاف هكتار و توجد بجهة كلميم لفائدة صندوق استثماري عربي يوجد مقره بأبوظبي، وهو ما يمثل حسبه تهديدا للعديد من الأسر الأوروبية . وكانت العديد من الأوساط الفلاحية والاقتصادية والسياسية والإعلامية المغربية قد اعتبرت في وقت سابق المبررات التي ساقتها لجنة الفلاحة الأوروبية لاتخاذ قرار رفض تجديد الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي من قبيل عدم تطابق المنتجات الفلاحية القادمة من المغرب مع المعايير الأوروبية في مجال الأمن الغذائي وحماية البيئة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، والظروف الغير ملائمة لاشتغال العمال والفلاحين بالمغرب، وممارسة حكومة هذا الأخير حسب زعمها سياسة إغراق الأسواق الأوروبية في ظل الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي أثرت على سوق الفواكه والخضروات بأوروبا كما يزعمون، و أن دخول أي كمية من هذه المنتجات إلى أوروبا حتى ولو كانت قليلة سيتسبب في حدوث مشكلة جديدة من انعدام الاستقرار بالقطاعين غير موضوعية، بالنظر إلى أن المغرب يصدر الخضر والفواكه إلى أوروبا منذ عقود، كما أنه أحدث هيئة عمومية لمراقبة المنتجات الفلاحية معتمدة من طرف اللجنة الأوروبية، وأصدر كذلك سنة 2010 قانونا حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في إطار تطابق القوانين، الذي نص عليه الوضع المتقدم . ويجمع المتتبعون الدوليون على أنه من غير المستساغ وغير العادل ألا يصادق البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل، سيما وأن المغرب يعد شريكا استراتيجيا للاتحاد في إطار الوضع المتقدم . ويذكر أن وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش كان قد تقدم أمام لجنة التجارة الدولية التابعة للبرلمان الأوروبي بالعديد من الحجج، و أكد على أن حصة السوق الأوروبية من الخضر والفواكه القادمة من المغرب لا تمثل سوى 2.5 في المائة من الواردات الإجمالية للاتحاد من خارج البلدان الأعضاء، كما أن الإنتاج المغربي يعد مكملا لنظيره الأوروبي، من حيث الحجم والجودة ومواسم الإنتاج . كما أكد على أن تحرير صادرات المنتجات الفلاحية نحو الاتحاد الأوروبي وإنجاز المخطط الأخضر سيساهمان في الرفع من الصادرات، مشيرا إلى أن 16 في المائة من الصادرات المغربية من الخضر والفواكه نحو أوروبا تتم من طرف شركات أوروبية مستقرة بالمغرب . ويرى خبراء الاقتصاد أن الحكومة المغربية ستتمكن من إقناع الأوروبيين بقبول الاتفاق، الذي من المرتقب أن يصادق عليه البرلمان الأوروبي قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل . ورغم أن لجنة الفلاحة التابعة للبرلمان الأوروبي أعلنت في وقت سابق عن رفضها لاتفاق تحرير تجارة المنتجات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلا أن المراقبين يؤكدون أن هذا الموقف لن يؤثر على قرار البرلمان الأوروبي، خاصة بعد المصادقة على تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لسنة إضافية، تنتهي يوم 27 فبراير 2012 . ومن المقرر أن يتم إدراج قرار لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي إلى التقرير النهائي الذي ستقدمه لجنة التجارة الدولية إلى البرلمان الأوروبي الذي سيقوم بتحديد الموعد النهائي للبت في هذه الاتفاقية . يشار إلى أن اتفاق تحرير تجارة المنتجات الفلاحية والصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي قد تم توقيعه من قبل سلطات الرباط والمفوضية الأوروبية، لكنه يحتاج لموافقة البرلمان الأوروبي حتى يدخل حيز التنفيذ . وكان الاتحاد الاسباني للمنتجين والمصدرين للفواكه والخضروات قد حذر خلال الأيام الماضية، من التهديد الذي يشكله هذا الاتفاق على المزراعين الاسبان على المدى القصير والمتوسط والبعيد . ويذكر أن المنتوج الفلاحي المغربي يتمتع بجودة عالية ويحظى باهتمام عالمي، ولا أدل على ذلك ولوجه للعديد من الأسواق الأمريكية مع العلم أن الولاياتالمتحدة تفرض معايير صارمة على وارداتها حيث ارتفعت الصادرات المغربية على سبيل المثال من الحوامض ومعلبات الفواكه ما بين 2006 و 2010 على التوالي ب 35 و 95 في المائة .
