نقلت صحيفة هارتس الإسرائيلية تصريح مسؤول أمني بوزارة الدفاع الإسرائيلية، يفيد أن قوات الأمن الإسرائيلية سمحت بدخول قوات إضافية من الجيش المصري إلى منطقة شمال سيناء بداية الأسبوع الجاري لفرض الأمن وبسط السيطرة على تلك المنطقة، على خلفية الإعتداءات المتكررة على خط أنبوب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل. وذكرت الصحيفة أن أكثر من 1000 جندي مصري دخلوا يوم الجمعة الماضي، على ظهر دبابات وناقلات للجنود، إلى مدينة العريش المصرية، ومنطقة الشيخ زويد، بالإضافة إلى مدينة رفح المصرية. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن دخول تلك القوات الضخمة جاءت بهدف السيطرة على الوضع في المنطقة بعد سيطرة عدد من القبائل البدوية على العديد من مراكز الشرطة المصرية في المنطقة، بالإضافة إلى التفجيرات المتكررة لأنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل، وما سببته من انقطاع تام في وصول الغاز إلى إسرائيل. وأوضحت أن قوات الأمن الإسرائيلية سمحت للقوات المصرية بالدخول إلى منطقة شمال سيناء على خلاف معاهدة "كامب ديفيد" عام 1978، التي تمنع أي تواجد عسكري مصري بشكل كبير في منطقة شمال سيناء. وأضافت الصحيفة العبرية، أن الضرر الكبير الذي تعاني منه إسرائيل بسبب انعدام الأمن هناك جعلها تتغاضى عن كل المعاهدات، والطلب من القوات المصرية الدخول إلى تلك المناطق، على حد قولها. ولفتت إلى أن هذه هي المرة الثانية التي توافق فيها إسرائيل على عملية نقل القوات المسلحة المصرية لسيناء خلال الأشهر الأخيرة الماضية. وأضاف أن تلك التحركات تأتي بالتزامن مع زيارة المسؤول الكبير في وزارة الدفاع الإسرائيلية "عاموس جلعاد" للقاهرة الأسبوع الماضي لبحث الوضع على الحدود بين مصر وإسرائيل ، فضلا عن بحث قضية الجندي الإسرائيلي لدى حركة حماس "جلعاد شاليط" في قطاع غزة. وأشارت الصحيفة إلى أنه قد قتل 5 أشخاص وأصيب العشرات من المسلحين خلال محاولتهم اقتحام مركز للشرطة في العريش، مضيفة أن بعض التقارير أشارت إلى أن إسلاميين كانوا يرتدون ملابس سوداء ويحملون أعلاما سوداء كتب عليها "لا إله إلا الله" هم من نفذ تلك العمليات. وقد اعتقل الجيش المصري 15 شخصا يشتبه في تورطهم في اشتباكات بين مسلحين والشرطة في شمال سيناء من بينهم 10 فلسطينيا، وأنه في أعقاب الهجوم وزعت منشورات في شبه الجزيرة تهدد بمزيد من الهجمات على الشرطة، وتم التوقيع على المنشورات بعبارة "تنظيم القاعدة في سيناء".
