كشفت مصادر مطلعة أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء ملزمة بأداء مبلغ مالي يزيد عن 13 مليار سنتيم كدين لفائدة شركة ليدك، فيما قدرت الخسائر المادية التي خلفها الحريق الأخير الذي اندلع بملحقة الجماعة الحضرية بحوالي 300 مليون سنتيم. فإلى وقت قريب كان من الواجب على مجلس المدينة استخلاص ماقيمته 18 مليار سنتيم ولكن دهاء وذكاء الشركة الفرنسية وتقاعس وتهاون عمدة المدينة وولاية الجهة أدى الى تغيير مجرى المديونية وانقلبت الأمور. لقد وقع كل من عمدة الدارالبيضاء ووالي الجهة على بروتوكول يقضي بموجبه أن تقوم شركة «ليدك» بمجموعة من الأشغال وتستخلص تعويضاتها من ديونها مثل القيام بعملية الحفر لتحويل الأسلاك الكهربائية أو إزالة الاشجار والإنارة العمومية ولا أحد يعرف حقيقة الاشغال وأثمنتها؟ لكن شركة «ليدك» تسجل في الفاتورة وتقتطع من الحساب بتفويض من العمدة والوالي باعتبار الاتفاق المبرم مع شركة «ليدك»، ويتساءل المواطنون عن دور ولاية جهة الدارالبيضاء هل هو الحفاظ على مالية الساكنة البيضاوية التي استنزفتها شركة ليدك بكل الطرق والوسائل أم التوقيع على بروتوكول تجهل تبعاته، فمن يصدق أن مجلس المدينة ملزم بأداء ما يزيد عن 13 مليار سنتيم كدين لشركة «ليدك» في الوقت الذي نجد فيه الشارع البيضاوي يطالب بطرد هذه المؤسسة التي أثقلت جيوبه بفعل الفواتير الشهرية من ماء وكهرباء، وكان آخرها الزيادة في التطهير بلغت نسبتها 235 في المائة كما صرح به المستشارون خلال الندوة الصحفية الأخيرة أثناء انعقاد دورة يوليوز الماضي. من جهة أخرى، صرح مسؤول من إدارة الجماعة الحضرية للدار البيضاء بأن الخسائر المادية التي خلفها حريق الجمعة الماضي حوالي 300 مليون سنتيم، وبأن المسؤول عن صفقات الكتابة العامة والأوراق والكارطون يعرف جيدا حقيقة الأمر. وفي هذا الإطار، تم تقديم معطيات عن صفقات المكاتب والأوراق وأدوات المكتب، للجماعة منافية تماما لما قدم فيما قبل، حيث انخفضت أثمان الأقلام والأوراق وأنابيب اللصاق. وأفادت مصادر بأن مكاتب ملحقة الجماعة تفتقر إلى أبسط الأدوات، الأمر الذي يستلزم تقديم توضيحات حول الصفقات التي تمت في الماضي بهذا الشأن، كما أن وزارة الداخلية مطالبة بإيفاد لجنة للتحقيق في هذا الموضوع...
