رغم تراكم التجارب الانتخابية التشريعية منها والجماعية والمهنية التي عرفتها منذ 1963، لازالت مسألة انتظامية الاستحقاقات الانتخابية تشكل حلقة أساسية ومحطة رئيسية في المسلسل الانتخابي المغربي ، إن لم نقل عرقلة حقيقية أمام تطوير الممارسة الديمقراطية بعدما أصبحت مواعيد الاستحقاقات الانتخابية في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة لحظة عادية ومنتظمة رغم أهميتها السياسية . وهذا يعني أن بناء الصرح الديمقراطي الوطني يمر حتما عبر انتظامية الاستحقاقات الانتخابية حتي يشكل تاريخ الاقتراع دعامة أساسية لإنجاح المسلسل الانتخابي وحتى لا تظل مواعد الانتخابات موضوع خلاف ونقاش للوصول إلى التوافق المنشود بين مختلف الأحزاب السياسية التي يصل عددها إلى أكثر من 30 حزبا بما فيها هيئات سياسية جعلت من مقراتها دكاكين انتخابية ، وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على متطلبات اعتماد نظام انتخابي ناجع وملائم بما يتيح وضوح الرؤية وتخليق المنافسة المتكافئة وتعزيز الضمانات القانونية والتنظيمية والإدارية لنزاهة الاقتراع باعتبار أن هذه النزاهة تشكل المدخل الأساسي لمصداقية المؤسسات المنتخبة ، بما يضمن إقرار أغلبية نيابية منسجمة مساندة لحكومة متجانسة وقوية ومعارضة برلمانية بناءة . إن موعد الانتخابات التشريعية المتاحة بمجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 25 نونبر قد ارجع الذاكرة السياسية إلى مهزلة الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب التي جرت يوم 14نونبر 1997، عندما عمل خصوم الديمقراطية الذين كانوا يعتبرون التغيير الديمقراطي ضد مصالحهم الضيقة كل ما يستطيعونه من أجل تحجيم دورحزب الاستقلال وتقليص تمثيليته إلى مستوى لا يليق بتمثيله الشعبي الحقيقي ولا يعكس إرادة الناخبين وحضوره القوي والوازن في الساحة السياسية والاجتماعية والثقافية الوطنية وبتاريخه العريق كحزب قاد لحركة الوطنية والمقاومة المغربية إلى تحقيق الاستقلال ، مما يؤكد استهداف الحزب لما عبر عنه من مواقف وطنية ديمقراطية نزيهة لإخراج البلاد من الأزمة السياسية بعدما صوت الحزب لصالح الدستور المراجع في سنة 1996بهدف بناء جسور الثقة وفتح آفاق جديدة أمام التحول الديمقراطي المنشود، حيث تم منح الحزب 32 مقعدا مثله مثل أحد الأحزاب الإدارية التي رأت النور بمناسبة الانتخابات، وذلك بهدف إجهاض مسلسل التناوب الديمقراطي لأول مرة في تاريخ المغرب. ولكن حزب الاستقلال كان أقوى من المؤامرة ليؤكد حرصه الدائم على تمسكه بالمكتسبات وجعل المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار وشارك في حكومة التناوب التوافقي وعمل على إنجاحها . وهكذا نلاحظ كيف أن التاريخ يعيد نفسه ليس فقط بخصوص موعد الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب من حيث تزامنه مع شهر نونبر،ولكن أيضا من حيث أسباب النزول المتمثلة في إجراء انتخابات سابقة لأوانها فرضتها ظروف التناوب التوافقي قي 1997 ومتطلبات الحراك السياسي في 2011 . إن التحول الديمقراطي الذي تعرفه البلاد وحرص الحكومة على تجسيد هذا التحول من خلال توفير الضمانات القانونية لإنجاح المسلسل الانتخابي يشكل جسرا واقيا لكي لا يعيد التاريخ نفسه بخصوص النتائج السياسية التي أفرزتها انتخابات 14 نونبر 1997 بالنسبة لاقتراع 25 نونبر 2011 في ظل مرحلة سياسية دقيقة يتطلع فيها المغاربة إلى تجاوز المشكلة الديمقراطية بالبلاد بالانتقال من عهد الفساد الانتخابي والخرائط السياسية المصنوعة إلى عهد الانتخابات النزيهة والمؤسسات المنتجة الفاعلة وذات المصداقية بما يضمن التفعيل الأمثل للإصلاح الدستوري الجديد .
