يتكون التقرير التركيبي من الخلاصات الأولية المستقاة من خلال عمل الملاحظين أعضاء المنتدى، وهو مقدمة للتقرير الشامل والدقيق الذي سيصدره المنتدى لفائدة كل الفاعلين والمحللين والمهتمين بالحقل السياسي وبالمسلسل الانتخابي التشريعي كما عاشه المغرب خلال الأسبوع الأول من شتنبر 2007. إن عمل المنتدى من خلال المراقبة الديموقراطية والملاحظة والتتبع، لا يهدف فقط إلى رصد الخروقات والاختلالات وأشكال التدخل والتأثير غير الديموقراطي التي عادة ما يتم رصدها من طرف الصحافة والأحزاب .بل يتوخى الوقوف عند تقييم عميق وشامل لهذه الاستشارة السياسية، ولمسلسل الانتخابات التشريعية وتفاعلها مع الحياة السياسية المغربية من زاوية الدمقرطة.ومن المؤكد أن هدف المنتدى هو البحث عن ما إذا كانت هذه الاستشارة الانتخابية تدخل ضمن بناء صرح "الانتقال" بالعملية السياسية الى وضع أفضل .وبمعنى آخر، هل هناك تقدم يمكن تسجيله في هذه المحطة؟ أم أن هناك تراجع.. وما هي دوافعه وطبيعته؟ وما هي الجوانب التي يمكن اعتبارها تقدمت خلال هدا الاستحقاق ؟ وما هي العوائق التي حالت دون التغلب على بعض مظاهر الخلل التي تتكرر؟إن هذه الأسئلة وأخرى هي التي ستكون موضوع التقرير التركيبي الحالي على أن نعود إلى التفصيل والتدقيق في التقرير النهائي في المحطة اللاحقة.ان التقرير سيرصد بعض الجوانب الملفتة في هده الانتخابات بناء على ما جاء في تقارير الملاحظين الإقليمية والجهوية وهي على الشكل التالي: المكتسبات التي تحققت بمناسبة الاعداد لهده الانتخابات، الدولة بين الحضور والغياب من خلال التدبير الاداري قبل واثناء الاقتراع، الأحزاب السياسية والدعاية الانتخابية لوكلاء الوائح، شكل الملاحظة والمراقبة، خروقات ما قبل الحملة الانتخابية، خروقات الحملة الانتخابية ، خروقات يوم الاقتراع، النظام الانتخابي من خلال الممارسة والتجريب، الابعاد البنيوية في العمل السياسي، 1-المكتسبات:يمكن للمتتبع للحقل السياسي والتشريعي المغربي أن يسجل أن الولاية التشريعية المنفرطة عاشت على إيقاع النقاش الدائر حول الجوانب القانونية والتنظيمية للحقل السياسي المغربي.حيث كان لمختلف الفاعلين من أحزاب سياسية وفرقها البرلمانية والفاعلين المدنيين والأكاديميين مناسبة لخوض غمار النقاش الذي ارتبط بمدونة الانتخابات وبالعتبة ... والذي انتهى باللجوء إلى المجلس الدستوري الذي أصدر حكمه في الموضوع بإقرار التعددية الحزبية والسياسية وكانت مناسبة التحضير لهذا الاستحقاق أن سمحت للمجتمع المدني أن عبر عن انخراطه في هذا النقاش الذي عرفته الساحة السياسية. حيث دخلت عدة جمعيات إلى التحسيس بأهمية المشاركة في الانتخابات.وتوسع النقاش حول القوانين والمساطير المنظمة ومشاركة الشباب والمرأة في العمل السياسي والتعبئة للتسجيل في اللوائح الانتخابية...وكان للحقل السمعي البصري دور جديد بالمقارنة مع ما كان عليه في الاستحقاقات السابقة. حيث ساهم إحداث الهيئة العليا للسمعي البصري في تنظيم وتنشيط الحياة السياسية فترة ما قبل الحملة الانتخابية (من 13 يونيو إلى 24 غشت) وفترة الحملة (من 25غشت إلى 6 شتنبر)، حيث شملت المتابعة لمعرفة مدى الالتزام بتحقيق التوازن مابين مدد البث ومدد الحديث المخصصة للأحزاب السياسية لتحقيق ولوج منتظم ومنصف، حيث تم الالتزام ببث برامج متعلقة بالحملة الانتخابية الرسمية ذات مدد محددة سلفا، في القرار (07-14). وقد تم إحداث خلية تشرف على تدبير التعددية السياسية في كل قناة وإذاعة بتنسيق مستمر مع مسؤولي الهيئة، من أجل تدخلات الأحزاب عبر الفضاء السمعي البصري، ومنحها فرصة للتعريف ببرامجها، وكذلك لتوزيع الحصص المخصصة خلال مرحلة الحملة الانتخابية رغم ما تقدم به بعض الأحزاب من شكاوى جراء طريقة توزيع الحصص المخصصة للدعاية الحزبية...الدولة بين الحضور والغيابفي هذا الباب سجل الملاحظون إختفاء التدخل المباشر المعتاد سابقا للجهاز الاداري في توجيه الانتخابات وضبطها من البداية الى النهاية ، وذهه الصورة التي ظهرت بها الدولة تدعو إلى طرح عدة تساؤلات حول الحضور /الغياب لدور الدولة وإدارتها.فمن جهة حاولت الدولة أن تظهر أنها تحضر بجدية ومستعدة لاستقبال هذا الاستحقاق بجرأة سياسية تنم عن حدوث تغير في المشهد السياسي وكان لخطاب الملك في عدة مناسبات مجموعة من الإشارات لتنظيم الحقل السياسي الحزبي، وترشيد عمل الهيئات السياسية في اتجاه تكوين قوة اقتراحية فاعلة بعيدة عن كل عمل ديماغوجي عقيم.وكان لخطاب 20 غشت الأخير أن شدد على إعمال القوانين ومحاربة المفسدين والمرتشين المسيئين للعملية الانتخابية.غير أن هذا لم يمنع من تسجيل عدة مظاهر سلبية صاحبت عملية الانتخابات. فكان لحضور أعوان السلطة إلى جانب بعض اللوائح بشكل ملفت، حيث كانت بعض الحالات مؤطرة في حركتها من طرف رجال الأمن والسلطة طيلة مرحلة الدعاية. في حين كانت السلطة غائبة في مناطق ودوائر أخرى. ومحايدة بشكل سلبي دون التدخل حتى حينما وقعت بعض المشادات وأحداث عنف بين المناصرين لوكلاء اللوائح. كما يمكن أن تسجل أيضا عدم قدرة الدولة على مراقبة بعض أعوانها الذين شاركوا بشكل واضح خلال الحملات الانتخابية لفائدة بعض وكلاء الأحزاب، كما ورد في بعض التقارير الإقليمية. إضافة إلى ما سبق، تسجل أيضا محدودية الموارد البشرية الإدارية المعبئة لهذه العملية، كما وكيفا. ويمكن تناول دور الدولة وقدرتها على ضبط وتأطير ومتابعة مجريات العملية الانتخابية برمتها حيث ظهرت بعض الجوانب الإيجابية والأخرى سلبية يمكن رصدها إجمالا وفقا للجوانب التالية: الجوانب الإيجابية:فيما يخص الجانب الإيجابي يمكن ملاحظة مايلي:-محاولة الدولة التزام الحياد في مختلف مراحل العملية الانتخابية.-متابعة بعض أعوان السلطة الذين حاولوا التدخل في العملية الانتخابية من خلال العمل على نقلهم إلى المركز- فتح متابعات قضائية لمجموعة من المرشحين خرقوا القانون كما واصلت البحث والتحري في العشرات من القضايا، وتأكد الدولة أنها ستفتح ملفات أخرى قضائيا بعد الانتخابات..-انفتاح الدولة على فاعلين آخرين في العملية الانتخابية إلى جانب وزارة الداخلية ووزارة العدل، وذلك من خلال توسيع صلاحيات المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان الذي أشرف على تأطير عملية المراقبة والملاحظة، والتي ساهم فيها فاعلون دوليون من عدة دول إلى جانب جمعيات من المجتمع المدني المغربي ومن ضمنها المنتدى المدني الديمقراطي المغربي.وقد كان الهدف من تعدد الملاحظين وتنوعهم هو إضفاء صبغة المصداقية على هذه الانتخابات والوقوف عند الاختلالات التي يمكن أن تعرفها هذه الاستحقاقات ومدى مطابقتها للقوانين الدولية ولحقوق الإنسان وللمساطير التنظيمية الوطنية المرتبطة بعملية الانتخابات (مدونة الانتخابات، قانون الأحزاب...) إلى جانب ذلك ساهمت الهيئة العليا للسمعي البصري في تنظيم واستعمال الوسائل السمعية البصرية في عملية الانتخابات من خلال توزيع الحصص المخصصة للأحزاب السياسية لهذه الوسائل.-قبول الدولة الدعم الخارجي لفائدة الجمعيات بتسهيل عملية المراقبة وذلك من خلال تكوين مراقبين لتسهيل التواصل والتنقل واستعمال وسائل الاتصال بشكل متطور.-استعمال تقنيات لوجستيكية متطورة في الاتصال والتواصل والتنقل لتسهيل عملية الانتخابات.-وجود لجان تنسيق بين الأحزاب ووزارة الداخلية تجتمع بشكل منتظم إبان الحملة الانتخابية -تواصل وزارة الداخلية عن طريق ندوات إعلامية إخبارية حول سير العملية الانتخابية..الجوانب السلبيةوفي مقابل هذه الجوانب الإيجابية تم تسجيل مجموعة من الجوانب السلبية يمكن إجمالها في ما يلي:-سجل الملاحظون عدم التزام الحياد التام للدولة حيث تم تسجيل متابعة السلطة لبعض المرشحين الذين خرقوا القانون في حين صمتت على البعض الأخر، كما أن التزام الدولة الحياد السلبي أثر أحيانا على سير العملية الانتخابية في بعض المناطق خاصة يوم الاقتراع..-ارجاء بعض المتابعات القضائية إلى حين إعلان النتائج أدى إلى ظهور مجموعة من الخروقات أثرت هي الأخرى على عملية الانتخابات .-رغم وجود تكوينات للموارد البشرية المعنية للسهر على عملية الانتخابات فقد لوحظ أن هذه التكوينات اتسمت بالضعف والمحدودية-غياب معايير دقيقة في اختيار أعضاء مكاتب التصويت الشيء الذي شكل باستمرار موضوع شكاوى من طرف ممثلي الأحزاب السياسية.الأحزاب السياسية:أبانت عدة أحزاب عن محدودية قدرتها على تأطير وضبط مرشحيها في الانتخابات، و يظهر ذلك جليا في تباين خطابات مرشحيها من نفس الحزب وغياب انضباط أخلاقيات الانتماء، وانعدام التنسيق والتواصل بين القيادة المركزية للحزب والقيادات المحلية، الشيء الذي يقود إلى الاعتقاد بأن الأولوية الأساسية التي حكمت تصور أغلبية الأحزاب السياسية للعملية الانتخابية هي الحصول على أكبر عدد من المقاعد بكل الوسائل الممكنة.. الهيئة الناخبة:عرفت الانتخابات البرلمانية ليوم 7 شتنبر2007، نسبة مشاركة متدنية إذ لم تتعد (37%) مقارنة مع انتخابات 2002 التي وصلت بها نسبة المشاركة(52%). وتظهر التقارير التي توصنا بها إلى وجود ثلاثة تفسيرات لهذه النسبة الضعيفة: الأول، سياسي مرتبط بمضمون السياسة التي قدمتها الأحزاب السياسية. الثاني، مؤسساتي، ويرتبط بالتمثل والصورة غير الإيجابية التي يحملها الناخب (المواطن) حول المؤسسة البرلمانية ووظيفة البرلماني. الثالث، تقني له علاقة بطريقة توزيع بطائق الناخبين (حالات ضياع وتمزيق العديد من البطائق...)وبذلك تظهر انتخابات 7 شتنبر 2007، أن الهيأة الناخبة توزعت إلى ثلاثة فئات: -الأشخاص الذين لا يصوتون بقناعتهم بعدم جدوى الانتخابات-مقاولوا الانتخابات الذين يستغلون أجواء الانتخاب بخلق مناصب شغل مؤقتة مرتبطة بقدر من المال حسب تعبئة مجموعة من الناخبين. في هذا الإطار تتدخل مجموعة من المستشارين الجماعيين لجلب وتعبئة ناخبي دوائرهم لصالح شخص ما.-وتبقى نسبة قليلة من هذه الهيئة الناخبة تدلي بصوتها عن قناعة كاملة.-الملاحظون والمراقبون: للمرة الأولى، في تاريخ الانتخابات المغربية، يسمح للمراقبين الدوليين والوطنيين بملاحظة الانتخابات في خطوة إيجابية، ابتدأت بانتخابات 2002 التي عرفت تجربة ملحوظة لما يمكن أن نسميه بالمراقبة أو الملاحظة، قامت بها بعض الجمعيات الحقوقية المغربية. واعتمدت هذه الأخيرة في ملاحظاتها على المكاتب المركزية كما أنها أقامت عدة آليات لمواكبة مجريات انتخابات ومنها تتبع أقوال الصحافة والتوصل بتقارير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.وإلى جانب المجلس، شارك في عملية ملاحظة الانتخابات بعثة دولية مكونة من 50 ملاحظا يرأسهم رئيس بوليفيا السابق ، وقد أشرف على هذه البعثة المعهد الوطني الديمقراطي التابع للحزب الديمقراطي الأمريكي. بالإضافة إلى النسيج الجمعوي المغربي المكون من عدد كبير من الجمعيات الوطنية الذي حاول الاعتماد على منهج الملاحظة كمية.كما اعتمد في هذا الإطار المنتدى المدني الديمقراطي ملاحظة نوعية من خلال 210 ملاحظين. - وسائل الإعلاماتسم دور الجرائد الحزبية بغياب الفعالية والتواصل وعدم القدرة على مسايرتها لإيقاع المسلسل الانتخابي، حيث ظلت تروج لخطابات تقليدية. وبالمقارنة مع ذلك سجلت الجرائد المستقلة طفرة من حيث المبيعات، حيث استعانت بها العديد من الأحزاب السياسية ومن ضمنها أحزاب الكتلة، للدعاية لبرامجها السياسية. وإن كانت هذه الجرائد المستقلة لم تلعب نفس الدور الذي قامت به خلال انتخابات 6 شتنبر 2006. ومقارنة مع الانتخابات السابقة، لاحظنا غياب المحللين والباحثين السياسيين عن المسلسل الانتخابي وتم الاستعانة بهم فقط بعد اقفال مكاتب الاقتراع للتعليق على نتائج الانتخابات المحتملة.نتائج الملاحظة والتتبع :تشير التقارير التي توصلنا بها من مختلف الجهات، إلى العديد من الخروقات التي شابت العملية الانتخابية ليوم 7 شتنبر 2007، يمكن تناولها وفقا للشكل التالي: أولا، الخروقات والملاحظات "لمرحلة ما قبل الحملة":1-انتشار الولائم وظاهرة استغلال الأعراس والعقيقات والجنائز لفائدة أغلب المرشحين.2-استغلال الفقر وتوظيف لحظة اقتراب الدخول المدرسي بتوزيع بعض الادوات المدرسية ولوازم رمضان من مواد غذائية أساسية .3-استغلال بعض حوادث السير لتقديم العلاجات الضرورية والطبية والادوية وكذلك تمويل الجنائز في حالة الوفاة.4-استعمال عدد من المرشحين للأموال والممتلكات والمنقولات العمومية في مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية..5-تنظيم رحلات استجمامية للناخبين..ثانيا، خلال الحملة الانتخابية:1 إقحام بعض الموظفين العموميين في الحملة الانتخابية أثناء أوقات عملهم..2-استعمال الآيات القرآنية والرموز الوطنية كالأعلام الوطنية وصور الملك..3-عدم احترام المكان المخصص للملصقات..4-استعمال المال بطرق ملتوية أكثر تقدما خصوصا في المساجد..5-استعمال المساجد للترويج للحملات الانتخابية لبعض المرشحين..6-استعمال الدين والجهوية والقبلية، في بعض الاحيان للدعاية الانتخابية..ثالثا، يوم الاقتراع:أما فيما يتعلق بيوم الإقتراع يمكن تسجيل مايلي:1-غياب ممثلي الأحزاب في عدد كبير منالمكاتب الانتخابية خاصة في العالم القروي.. 2-توجيه الناخبين أمام مكاتب التصويت من طرف أشخاص تابعين لبعض المرشحين دون تدخل السلطة.3-سيادة الفوضى في بعض مكاتب التصويت خاصة في الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع..4-تيهان عدد من الناخبين يوم الاقتراع أثناء بحثهم عن بطائق التصويت..5-عدم تخصيص السلطة مكان خاص لسحب البطائق..6-السماح للناخبين لاستعمال الهواتف النقالة أثناء عملية التصويت.7-وجود العديد من المتوفين ضمن قائمة المسجلين في اللوائح الانتخابية..8-عدم حصول مجموعة من الناخبين على بطائقهم لا في مكاتب التصويت وحتى في حاسوب المقاطعات التابعين لها..9-إلخ...هذه بعض الملاحظات العامة التي تضمنتها مجموعة من التقارير التي توصلنا بها على مستوى الخلية المركزية بالرباط. أما التقرير النهائي فسيتم الإعلان عنه وذلك بجميع التفاصيل والحالات التي تم رصدها. بالإضافة إلى الطعون في مرحلة مابعد الإعلان عن النتائج.النظام الانتخابي والحياة السياسية:إن اعتماد نمط الاقتراع اللائحي النسبي مع احتساب أكبر بقية يطرح عدة مشاكل وصعوبات لدى الهيئة الناخبة، بالإضافة إلى تقليص عدد المقاعد حسب التقطيع الانتخابي للدوائر الذي تراوح في غالبيته ما بين مقعدين (2) وأربعة مقاعد (4) حسب التقطيع الانتخابي المعمول به منذ 2002، والذي قاد إلى العديد من الثغرات.فهو لم يمكن من خلق شروط المنافسة السياسية بين مختلف اللوائح المشاركة خلال الاستحقاقات النيابية وبالتالي يؤثر سلبا على نسبة المشاركة.كما أنه أثر بشكل واضح على التعددية المفرطة التي يشكو منها الحقل الحزبي. بحيث شجع على اللجوء إلىوكلاء اللوائح من الأغنياء الذين يمكنهم لوحدهم تغطية مصاريف الحملات الانتخابية، خاصة عندما يتعلق الأمر بدوائر شاسعة ومترامية الأطراف في العالم القروي.ومن الناحية المؤسساتية، فإن النظام الانتخابي الحالي، يبدو وكأنه يؤثر سلبا على تكوين أغلبية برلمانية منسجمة تتمتع بالقدرة على إضفاء الفعالية على المؤسسة البرلمانية، باعتبارها مؤسسة تمثيلية لعموم مكونات المجتمع المغربي ومواطنيه في رسم ومراقبة العمل الحكومي.إضافة إلى ذلك يلاحظ أن وجود خانة اللائحة الوطنية بجانب اللائحة المحلية يخلق مزيدا من التعقيد لدى الهيأة الناخبة. كما يطرح أمام أعضاء مكاتب التصويت مشاكل تقنية تتعلق باحتساب الأوراق الملغاة.. بعض استنتاجات: بشكل عام يمكن تسجيل الخلاصات السياسية التالية:1.أن الحقل السياسي يعيش انقساما كبيرا وأن الأحزاب السياسية، لازالت محدودة الإمكانيات في مجال التأطير السياسي للمواطنين. إن مناسبة الانتخابات على محدوديتها تكشف غياب التواصل والتداول حول القضايا الأساسية للمجتمع بين الفاعلين السياسيين والفئات العريضة للمجتمع.2.إن بلقتة الحقل السياسي تدفع بأعداد كثيرة من المواطنين إلى التساؤل حول مركزية العملية الانتخابية في النظام السياسي المغربي، وحول دور المؤسسة البرلمانية في اللعبة السياسية.. فالتهافت والاجتهاد في إبداع الأساليب المرتبطة بالغش والتحايل ودور المال، واستعمال النفوذ، ينتج عنه مزيد من فقدان الثقة..3. إن رهان المشاركة بالنسبة للهيئة الناخبة في هذا الاستحقاق، شكل هاجسا سيطر على كل الفاعلين دولة وأحزابا.4.والآن، وقد تم إعلان عن ما يقارب نسبة 37 في المائة من المشاركة، فإن معضلة النزول بما يقرب 15 نقطة بالمقارنة مع انتخابات 2002، وفي ظرف خمس سنوات فقط يدفع إلى إعادة طرح السؤال من جديد حول مفهوم الإصلاح والإصلاحات التي أنتجتها الولاية التشريعية المنتهية، وعن حصيلة العمل الحكومي لنفس الفترة,.وإجمالا فإن البرلمان والحكومة باعتبارهما مؤسستين (تشريعية وتنفيذية)، تعيد إلى الواجهة سؤال دور المؤسسات ومشروعيتها في الحياة السياسية، وكذا حول مستقبل السياسة في البلاد..5.يلاحظ أن هناك بدون شك تقدم في سلوك الدولة، بتراجعها عن ممارسات الماضي، لكن في نفس الوقت نسجل نزعة ملحوظة حول بداية تخلي الدولة أو حل ارتباطها مع العملية الانتخابية، والتي أصبحت علاقة ثنائية بين المرشح والجسم الانتخابي، لا تتدخل فيه حتى الأحزاب التي ينتمي إليها هؤلاء المرشحون.. مما يفتح إشكالات جديدة.. اللقاء الصحفي الرباط يوم الاثتين 10 شتنبر 2007 مقر المنتدى
