أحال قاضي التحقيق نورالدين داحين المكلف بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف على غرفة الجنايات الابتدائية أحد عشر شخصا من أجل ارتكابهم لجناية تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية طبقا للفصلين 241 و242 من القانون الجنائي وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق حجج ومستندات بسوء نية طبقا للفصول 129 و241 و242 من القانون الجنائي. وبهذا الملف فقد بلغ عدد المتابعين في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء إلى 47 شخصا منهم 26 شخصا من المنتظر أن يمثلوا بعد زوال يوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري من بينهم أحد المدراء السابقين ورئيس إحدى المقاطعات بالدار البيضاء و12 شخصا تمت إحالتهم على المحكمة الابتدائية في الملف المعروف بدادة ومن معه. وحسب ملتمس النيابة العامة في ملف التحقيق عدد 849 ن 69 ت 2009 وبناء على المادة 214 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المطالبة بإجراء تحقيق بتاريخ 30 أكتوبر 2009 في مواجهة كل من (م.إ . ب) ، (م، س مدير السوق) (م.أ)، (ح ف إ) ، (ع س)، (أ. ح)، (ع م)، (م ه)، (ب، ه)، (س ح)، (ع ن) وكل من ثبت تورطه في هذه القضية من أجل تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية. فبتاريخ 26 ماي 2009 تقدم التاجر مراد كرضومي بشكاية إلى النيابة العامة مسجلة تحت عدد 446 س 09 في مواجهة مسؤولي إدارة سوق الجملة والفواكه بالدار البيضاء تتلخص في كون إدارة السوق والموظفين والأعوان يقومون بتلاعبات لاختلاس الأموال العمومية من خلال تغيير نوع البضاعة واستبدال ثمنها وتغيير الوزن أو إدخال سلع دون وزنها أو أداء مستحقاتها وكراء محلات أو كراء مرافق بطرق مشبوهة، حيث أثبت الانتقال إلى السوق المذكور خاصة الادارة ومن خلال الاطلاع على أصول مجموعة من أوراق الكشف وجود عدة خروقات تجلت في الزيادة المفرطة في وزن الشاحنة (ورقة الكشف رقم 4531353 المؤرخة في 29 أكتوبر 2008) وحصول تزوير في أرقام لوحة الشاحنات (ورقة الكشف رقم 4519784 بتاريخ 7 أكتوبر 2008) وكذا التلاعب في وزن البضائع (ورقتي الكشف الأولى رقم 4549554 بتاريخ 26 دجنبر 2008 والثانية رقم 4515618 بتاريخ 28 سبتمبر 2009)، كما تضمنت وثائق التحقيق تصريحات الشاهد التيولي تأكيده حول التجاوزات أن أحد الأشخاص كان يجمع بداية كل شهر ماي من كل سنة مبلغ 1500 درهم من كل صاحب محل بالسوق لأجل تسليمها إلى مدير سوق الجملة محمد السبكي إضافة لقيام المدير وباقي أعضاء الإدارة بإدخال السلع في أوقات يومي الخميس والجمعة دون سلوك مسطرة الميزان وبالتالي عدم خضوعها للميزان وحصول عملية استبدال السلع بسلع أقل أهمية لترتيب رسوم ضئيلة كتغيير الفواكه الآتية من الخارج الغالية الثمن بثمن أقل كما أكد شهود التحقيق التجاوزات الخاصة بوجود مراحيض استبدلت بمقاه ، كما أن مبلغ 1500 درهم التي يسلمها التجار لحمايتهم من الصناديق الفارغة. وبعد مواجهة المتهمين بكل التهم المنسوبة إليهم من خلال مراحل التحقيق ابتدائيا وتفصيليا وإحضار الشهود الذين تجاوز عددهم 20 شخصا منهم من أنكر ومنهم من اعترف حيث قرر قاضي التحقيق إحالة المتهمين الثلاثة رئيس مصلحة الجبايات (م.إب) ومدير السوق (م س) و (م أ) بارتكاب جناية تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية والباقي ثمانية أشخاص بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية.
