فرنسا تعرب عن أسفها الشديد لتصويت البرلمان الأوروبي ضد تمديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الخميس، أن فرنسا «تأسف بشدة» لتصويت البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء، ضد تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتدعم جهود اللجنة الأوروبية في التفاوض بشأن بروتوكول جديد مفيد للطرفين. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو، خلال لقاء مع الصحافة، إن «فرنسا تأسف بشدة لكون البرلمان الأوروبي عارض يوم أمس 14 دجنبر اقتراح تمديد اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري الذي انتهى العمل به في فبراير الماضي». وذكر بأن هذا النص يندرج في إطار العلاقة التفضيلية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمغرب, ويشكل أهم إطار للشراكة تم عقده بين دول الاتحاد ال27 وبلد أجنبي في مجال الصيد البحري. وأكد فاليرو أن فرنسا «تذكر بتمسكها العميق بالحفاظ على العلاقات الوثيقة جدا بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تتطور منذ فاتح مارس 2000 في إطار اتفاق الشراكة». وذكر بأن «الاتحاد الأوروبي سجل جودة هذه العلاقات من خلال إعرابه منذ أكتوبر 2008 عن أمله في أن يحظى المغرب بوضع متقدم من شأنه تنمية تعاونه مع أوروبا بشكل أكبر». وأضاف المتحدث في نفس السياق أن «فرنسا ستحرص بعناية خاصة على دعم الجهود التي يتعين أن تبذلها اللجنة الأوروبية من الآن فصاعدا للتفاوض والتوقيع بشكل سريع على بروتوكول جديد لاتفاق الصيد البحري مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الأوروبية والمغربية». مدريد تعرب عن عدم موافقتها على قرار البرلمان الأوربي التصويت ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب أعربت وزارة البيئة والشؤون القروية والبحرية بإسبانيا يوم الأربعاء، عن عدم موافقتها على تصويت البرلمان الأوربي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوربي والمغرب ، مؤكدة، مع ذلك، احترامها لهذا القرار. وجددت الوزارة في بلاغ لها، دعمها والتزامها تجاه الأسطول الإسباني الذي يمارس نشاطه في المياه المغربية مشيرة إلى أنها تنتظر توضيحا من المفوضية الأوروبية يشرح لها مقتضيات تطبيق التوصية التي صادق عليها البرلمان الأوربي. وكان البرلمان الأوربي قد صوت ضد تمديد العمل باتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوربي ب326 صوتا مقابل 296 وامتناع 58 عن التصويت. وقد أثار قرار البرلمان الأوربي استياء الصيادين الإسبان وخاصة منهم المنخرطين في الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري والفدرالية الأندلسية لجمعيات الصيد البحري، اللتين أدانتا بشدة هذه التوصية واعتبرتاها أنها تضر بمصالح قطاع الصيد البحري بإسبانيا. المفوضية الأوروبية تبدي تشاؤمها إزاء إمكانية إبرام بروتوكول جديد للصيد البحري مع المغرب حكومة جزر الكناري ترفض تصويت البرلمان الأوربي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري رفض وزير الفلاحة والثروة الحيوانية والصيد البحري بجزر الكناري، خوان رامون فرنانديز، يوم الأربعاء، تصويت البرلمان الاوربي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوربي. وذكرت وكالة أوروبا بريس أن المسؤول الكناري حذر من أن يخلف هذا التصويت انعكاسات سلبية على أسطول الصيد البحري للجزر الذي يمارس نشاطه في المياه المغربية. واستعرض من بين هذه الانعكاسات، على الخصوص, انخفاض نشاط الصيد البحري وفقدان مناصب للشغل مشيرا إلى أن قطاعات أخرى قد تتضرر، كذلك، مثل النقل والخدمات. وأضاف أن الأسطول الإسباني لا يستعمل إلا 70 رخصة من بين مائة رخصة صيد بحري ممنوحة لإسبانيا بمقتضى هذه الإتفاقية، وأن 26 رخصة من بين السبعين المستعملة، تستعملها مراكب صيد كنارية . وحسب المسؤولين الكناريين فإن ستة مراكب صيد بحري تمارس حاليا الصيد التقليدي في المياه المغربية فيما تعمل العشرون الباقية في مجال صيد سمك التون. الفيدرالية الاندلسية لجمعيات الصيد البحري تندد بقرار البرلمان الأوروبي أعرب رئيس الفيدرالية الاندلسية لجمعيات الصيد البحري بيدرو ماثا، يوم الأربعاء، عن تنديده بقرار النواب البرلمانيين الأوروبيين عدم تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مؤكدا أن ذلك يضر بمصالح قطاع الصيد البحري الاسباني. يذكر أن هذا الاتفاق، الذي كان سينتهي في فبراير 2012 , يسمح لأزيد من مائة من سفن الصيد الاسبانية وخصوصا منها الاندلسية والكانارية الصيد في المياه المغربية مقابل تعويضات مالية تقدر ب 1 ر 36 مليون أورو سنويا. ووصف رئيس الفيدرالية الاندلسية لجمعيات الصيد البحري في تصريحات لوكالة «أوروبا بريس» قرار البرلمان الأوروبي بأنه «غير مناسب» وذلك في الوقت الذي يدعم فيه قرارا يدعو إلى إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد مع الرباط برعاية المفوضة الأوروبية للصيد البحري ماريا داماناكي. الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري تصف رفض تمديد اتفاق الصيد بالخطإ الجسيم وصفت الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري، يوم الاربعاء، رفض تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب من قبل البرلمان الأوروبي ب «الخطإ الجسيم»، مؤكدة أن هذا القرار سيؤدي إلى فقدان مناصب الشغل ووقف نشاط الأسطول الإسباني في المياه المغربية. وأعرب الامين العام للكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري خابيير غاراط، في تصريحات لوكالة الانباء «إفي» الاسبانية، عن استيائه لقرار البرلمان الاوروبى عدم تمديد اتفاق الصيد بين الاتحاد الاوروبي والمغرب الذي سيتسبب في الوقف الفوري لنشاط سفن الصيد الإسبانية في المياه المغربية وخصوصا منها السفن الأندلسية والكنارية. وندد خابيير غاراط بتبني البرلمان الأوروبي للأطروحات «السياسية» للإيكولوجيين ومجموعة أحزاب الخضر التي «لا علاقة لها بالواقع», معربا عن أسفه لتأثير المشاكل المتعلقة بالصحراء في عملية التصويت في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن تعالج هذه القضية في إطار الأممالمتحدة. ويذكر أنه بعد رفض البرلمان الأوروبي لتمديد اتفاق الصيد البحري دعت السلطات المغربية جميع البواخر العاملة في إطار اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى مغادرة المياه الاقليمية الوطنية اليوم الاربعاء قبل منتصف الليل. جبهة البوليساريو الانفصالية فرحة بالقرار الأوروبي أعربت قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية عن امتنانها إزاء رفض البرلمان الأوروبي تمديد اتفاق الصيد مع المغرب كونه يخرق المشروعية الدولية. وقال أحد قياديها أن رفض البرلمان الأوروبي تمديد اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ،التي من المقرر أن تنتهي في فبراير المقبل،يظهر «التزام» التكتل الأوروبي بحقوق الإنسان. واعتبر أن الدول الصديقة للصحراء في الاتحاد الأوروبي«أظهرت لشعبنا أن هذه الأطراف لم تنسانا». في تصريح للسيد إنييكو لاندابورو السفير، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب توصلت «العلم» بتصريح للسيد إينيكو لاندابورو السفير رئيس المفوضية الأوروبية بالمغرب حول اتفاقية الصيد البحري جاء فيه: ضدا على رأي الدول الأعضاء، في المفوضية الأوروبية والسيدة أشتون، المندوبة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، صوت البرلمان الأوروبي يوم 14 دجنبر ضد اقتراح تمديد بروتوكول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. هذا الاتفاق الذي تم إبرامه بصفة مؤقتة منذ 28 فبراير 2011 تم إنهاؤه. وأنا متأسف لهذا بالنظر لعلاقاتنا مع المملكة المغربية. وأفق إبرام اتفاق جديد للصيد البحري يبقى دائما مفتوحا. بالفعل، فإن نفس البرلمان الأوروبي اعتمد في نفس هذا اليوم قرارا يطلب من اللجنة الأوروبية أن يتم اقتراح بروتوكول جديد. يكون مستداما على المستوى الاقتصادي والبيئي والاجتماعي وتفضيلي بالنسبة لكلا الطرفين.
