تفيد المندوبية السامية للتخطيط أن معدل النمو الاقتصادي في المغرب عرف شيئا من التباطؤ خلال الفصل الثاني من2008 ، مسجلا 5 ر6 في المائة عوض7 في المائة خلال الفصل الأول. وأوضحت المندوبية السامية للخطيط في دراستها الفصلية لشهر أكتوبر 2008 أن الاقتصاد الوطني حافظ على العموم على معدل نمو سنوي لا بأس به, مستفيدا من تحسن القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية, بما يعادل2 ر11 في المائة ، كما تطور الإنتاج الصناعي في حدود منحاه المتوسطي ( 3 ر4 + في المائة) , واقتصر تأثره ، في الوقت الراهن ، بتداعيات تدهور الظرفية الاقتصادية العالمية في انكماش الطلب الخارجي الموجه نحو صناعة النسيج، في الوقت الذي شهدت فيه الصناعات الغذائية والكيميائية توسعا مهما. وهكذا تقص انتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب المسجل خلال السنة الماضية ( 5 في المائة مقابل2 ر7 في المائة سنة2007 ) , غير أن استمرار ارتفاع أثمان التصدير وخاصة تلك المتعلقة بالفوسفاط ومشتقاته ، أعطى دفعة قوية للصادرات الوطنية من حيث القيمة، إذ بلغ نموها، حتى حدود شهر غشت من السنة الجارية، حوالي8 ر31 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من2007 .بينما استقر نمو الواردات في حدود9 ر27 في المائة, مدعوما بتزايد المقتنيات من الموارد الطاقية وأنصاف المواد ومواد التجهيز. ويظهر أن تتأثر نفقات الأسر بتراجع القدرة الشرائية ناجم عن ضعف تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج, والتي لم يتجاوز نموها9 ر0 في المائة, في متم الثمانية الأشهر الأولى من2008 , عوض9 ر15 في المائة خلال2007 , كما أن تزايد الضغوط التضخمية, الذي عكسه ارتفاع مقياس تكلفة المعيشة بما يعادل6 ر4 في المائة, خلال الفصل الثالث من هذه السنة سيحد لا محالة من استهلاك الأسر. وتشير بيانات الحسابات الوطنية ، المقدمة من قبل المندوبية ، الخاصة بالفصل الثاني من 2008 , إلى استمرار دورة النمو الإيجابي التي يعرفها قطاعالبناء مدعوما بارتفاع متواصل للعرض من المساكن الجديدة.أما بالنسبة للنشاط السياحي, فقد سجلت مبيتات السياح تراجعا بنسبة9 ر2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية .. وتبرز المندوبية أن الناتج الداخلي الخام سجل تزايدا قد يصل إلى4 ر6 في المائة خلال نفس الفترة، ومن المنتظر أن يواكب هذا التطور تحسنا في الطلب الداخلي, حيث سيرتفع الاستثمار بالقطاع الصناعي, كما يدل على ذلك ارتفاع الواردات من مواد التجهيز بحوالي6 ر20 في المائة في متم شهر غشت الماضي.بالإضافة إلى القروض الموجهة نحو التجهيز ومن المرتقب أيضا أن يستفيد الاستثمار الخاص بأنشطة البناء من ارتفاع قروض العقار على مستوى مجموع المستفيدين من هذه القروض بما يعادل6 ر43 في المائة خلال نفس الفترة. كما ينتظر أن يستمر تحسن الاستهلاك الخاص على إثر الزيادة في الأجور وتحسن وضعية التشغيل. في هذا الصدد, تفيد المعطيات, المستقاة من البحث حول السكان النشيطين, عن تراجع عدد العاطلين, خلال الفصل الثاني من2008 , بفضل إحداث فرص جديدة بقطاعات البناء والخدمات على وجه الخصوص. وقد بلغ معدل البطالة خلال نفس الفترة حوالي1 ر9 في المائة, مقابل4 ر9 في المائة خلال الفصل الثاني من2007 . على صعيد المالية العمومية, ساهم تحسن مداخيل الخزينة, بما يناهز4 ر18 في المائة في متم شهر غشت الماضي, في الحد من تأثير ارتفاع النفقات الخاصة بصندوق المقاصة. ويعزى ذلك إلى تزايد المداخيل الجبائية التي حققت تقدما بلغ,3 ر25 في المائة, في الوقت الذي لم تتجاوز فيه معدل نمو النفقات العادية5 ر17 في المائة. على مستوى تمويل الاقتصاد, تفيد البيانات الخاصة بالفصل الثالث من هذه السنة حدوث تباطؤ في وثيرة تطور الكتلة النقدية, إذ لم يتجاوز نمو هذه الأخيرة4 ر2 في المائة, مقابل4 في المائة خلال الفصل الثاني من نفس السنة. ويعزى هذا التراجع إلى تراخي وثيرة نمو القروض الموجهة نحو الاقتصاد. وكان بنك المغرب قد عمد إلى الرفع من المعدل الرئيسي للفائدة ب25 نقطة, لتستقر في حدود5 ر3 في المائة في محاولة منه لاحتواء ارتفاع تطور الأثمان.
