كثر الحديث مع تنصيب الحكومة الحالية عن الريع الإقتصادي المتمثل في المأذونيات والرخص المتعلقة بالبر والبحر، ولكن تم السكوت عن الريع الإداري. ويقصد بالريع الإداري كل استفادة مباشرة أو غير مباشرة، مادية أو معنوية من المنصب الذي يشغله الشخص نفسه أو أحد أقاربه أو أصدقائه سواء في الإدارة العمومية أو الجماعية أو المؤسسة العمومية. ويتمثل الريع الإداري في مجموعة من التصرفات أو المعاملات كالتالي: والتي نرصدها بشكل أولي في سبع حالات وهي 1) الموظفون الأشباح: تؤكد الاحصائيات غير الرسمية أنه يوجد في الإدارة العمومية والجماعية مايفوق 80 ألف موظف شبح، يتقاضى راتبه من الميزانية العامة أو من في حكمها دون أن يقوم بأية مهمة إدارية، مستغلا في ذلك تسامح رئيس الإدارة واعتقاده بأنه قدم للوطن خدمات جليلة، سواء في مجال الرياضة أو الثقافة، وبالتالي أن عطاءه يشفع له في أن يصل إلى وظيفة عمومية ويتقاضى راتبه الشهري ويترقى في السلم الإداري والدرجة دون أن يقوم بأية مهمة إدارية، بل إن البعض يمارس انشطة تجارية تدر عليه مدخولا مهما، ولايحق للإدارة أن تسائله. وفي هذا الإطار يكفي الإطلاع على الصحف الوطنية وما أثارته في الأسبوع الفائت من وجود موظفين أشباح في كل من وزارة الثقافة والوزارة المكلفة بالشباب والرياضة وغيرها. 2 ) السفريات للخارج: كلما أحس مسؤول أو أحد أتباعه بالملل في بعض المرافق الإدارية إلا واختلق سفرية سواء داخل الوطن أو في الخارج من أجل الترويح عن النفس، بل حتى لقاء مآرب شخصية مع الاستفادة من التعويض عن التنقل والمبيت. وفي هذا الإطار يمكن للمديرية العامة للجمارك أن تحصي عدد سفريات بعض المسؤولين الكبار وحاشيتهم خارج الوطن دون أن يكون لسفرهم أي أثر ايجابي على تطوير عملهم أو المصلحة العامة. 3) توريث المناصب العليا: إن المطلع على الأشخاص الذين يعينون في المناصب العليا في الإدارة من درجة مدير فما فوق، سيستخلص أن نسبة كبيرة منهم لها ارتباط أو علاقة مصاهرة أو صداقة أو عائلية بأصحاب القرار أو النفوذ وبالتالي قد يوصي السلف بتعيين من يخلفه قبل مغادرة المنصب. والغريب أن هذه المعضلة أصبحت تخص كذلك الدرجات الدنيا في الإدارة، حيث ما أن يشعر الحارس أو المنظف أو العون بقرب إحالته على التقاعد حتى يبدأ في تقديم طلباته إلى الادارة من أجل أن يورث منصبه إلى أحد فروعه. 4) التنازل عن ممتلكات الادارة: من أجل الحصول على القرب من أصحاب القرار، لايتردد المسؤول الاداري عن التنازل أو وضع رهن اشارتهم ممتلكات أو منقولات الادارة إما بصفة دائمة أو مؤقتة مقابل الرضى وعدم زحزحته عن منصبه، بل قد لايتورع في توظيف أقاربهم دون سلوك مسطرة التوظيف المعمول بها بالنسبة لباقي المواطنين العاديين. 5 ) التعيين في الجهات الادارية : حتى مسطرة التعيين في جهات المملكة قد تخضع للريع الاداري، ذلك أن الموظفين أو المسؤولين الاداريين المقربين يعينون في المناطق القريبة من العاصمة، أما أولئك الذين لا نفوذ لذويهم ولا توصية خاصة فيعينون في المناطق النائية بصفة دائمة 6 ) التلاعب في الصفقات العمومية: ان المطلع على تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 سيرى حول ما يصاحب الصفقات العمومية من خروقات قانونية، ولا سيما من حيث طريقة ابرام هذه الصفقات، ونوع المؤسسات والشركات المحظوظة التي تقف عليها الصفقات، ولا سيما مكاتب الدراسات والاستشارات. وفي هذا الإطار ندعو مؤسسة رئيس الحكومة إلى البحث في هذا النوع من الريع الذي غزا الادارات العمومية حتى مع حضور خبراء لدى هذه الادارات. فأين الحكامة إذا ما أصبح التلاعب في الصفقات العمومية مشكلة هيكلية تتطلب المعاقبة الرادعة. 7 ) التعيين في مناصب المسؤولية عن طريق المماثلة : إن أغرب ما ابتدعه بعض المسؤولين الاداريين تعيين بعض حاشياتهم في مناصب المسؤولية عن طريق المماثلة، أي حتى لو لم يصدر قرار إداري بتعيينهم في منصب رئيس القسم أو رئيس مصلحة أو نائب المدير، يتم تعيينه في هذا المنصب عن طريق المماثلة، أي أن يستفيد من التعويض عن المسؤولية دون أن تسند له مصلحة أو قسم فعليا. وهنا نرجو من الوزارة المكلفة بالقطاع الإداري أن تقوم بإحصاء هؤلاء وضبط وضعيتهم ومبررات هذا التعيين الذي يتم إما بعقدة أو بدونها خارج القوانين. هذه بعض الأمثلة على سبيل الاستئناس مما تقوم به المرافق الإدارية، ومع ذلك يتم الحديث عن المساواة في الحقوق والواجبات، في الوقت الذي قد يجد الموظف نفسه دون قيمة فعلية أو رمزية لا لشيء إلا لأنه ليس من زمرة حاشية المسؤول الإداري حتى لو كان كفءا و نزيها، بل إن هذه السمات في بعض الأحيان تكون شؤما عليه. والأمل معقود على أن تعالج هذه الحكومة مثل هذا الخلل الاداري الذي لا ينتج عنه إلا الفساد الإداري والفتنة؛ مع الضرب بأيادي من حديد على كل من ينهب الوقت العام سواء في الإضرابات السياسية أو الغش في العمل مع تقنين المدة الزمنية للاجتماعات التي تعقدها الادارات العمومية إلا من أجل الثرثرة وتبادل الحديث والتهام الحلويات والمشروبات والمشويات، وهذا حال بعض المصالح الخارجية. ضرورة تتبع التحركات المالية للسفهاء: بالمناسبة نرى أن قانون التصريح بالممتلكات يجب أن يغير، ذلك أن هذا القانون لا يطبق بحزم على السفهاء. والسفيه في المفهوم القانوني هو كل شخص يبذر أمواله في ما يعتبره العقلاء عبثا. وعلى هذا الأساس فإذا كان الموظف أو المسؤول السياسي ملزما بالتصريح بممتلكاته عند تعيينه في منصب المسؤولية وكلما حدث تغيير في حجم ثروته، فماذا عن أولئك الذين يبذرون أموالهم في اللهو والرجس وعمل الشيطان، فلا شك أنه لن تجد لديه ثروة لأنه يبذر الأموال قبل تكوينها. وعليه يجب تتبع مصاريف كل المسؤولين وتحركات أموالهم في الأبناك الوطنية والدولية ومعرفة حجم مصروفاتهم اليومية والشهرية، مع التفكير في إيجاد آلية قانونية لمعرفة حجم هذه المصاريف طيلة مدة مسؤوليته أو انتدابه سواء راكم ثروة فعلية أو كان بإمكانه تكوينها لو لم يكن سفيها. وآنذاك تكون مسؤوليته الادارية أو الجنائية قائمة والعقاب أشد.
