مصر أمام تحديات مخططات مشروع الشرق الأوسط الكبير

التقسيم على أسس دينية وعرقية

بعيدا عن الجدل الدائر حول نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية وعلاقات المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم سلطة إدارة البلاد من الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير 2011، مع حركة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، وعلى ضوء ما لا يختلف فيه أحد تقريبا من المراقبين والمحللين بشأن محاولة الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من القوى الدولية والأقليمية التي تدور في فلكها أو التي تتلاقى مصالحها بشكل ما، ولو مؤقتا، لركوب حركة التطور في المنطقة العربية بشكل خاص وفي منطقة الشرق الأوسط الكبير بشكل عام من أجل تحقيق أهداف معينة، يمكن تشكيل تصور ما تخطط له واشنطن في نطاق صراعها للحفاظ على مركزها العالمي عبر البوابة المصرية التي تشكل جزء هاما من البوابات التي يمكن أن تتحكم في مسار المنطقة العربية لأجال ليست بالقصيرة.
-------------------------------------
مسار ثابت
الولايات المتحدة وبحكم تحالفها أو بالأحرى علاقات التكامل السياسي والإقتصادي ووحدة التوجهات والأهداف الإستراتيجية مع إسرائيل، لا يمكن أن تعمل سوى على إضعاف وشرذمة كل القوى التي تشكل تهديدا حاليا أو مستقبلا للكيان الصهيوني.
منذ أن تراجع دور فرنسا وبريطانيا في المنطقة العربية موازاة من إنهيار كيانهما الامبراطوري مع نهاية عقد الخمسينات من القرن العشرين، تسلمت واشنطن راية الريادة بشكل كلي في دعم إسرائيل عسكريا وسياسيا وإقتصاديا. وقد عملت الإدارات الأمريكية المتعاقبة سواء كانت منتمية للحزب الجمهوري أو الديمقراطي على ضمان تفوق إسرائيلي عسكري وتخريب أو عرقلة كل محاولة للنهضة في المنطقة العربية وخاصة ما يسمى دول الطوق.
عارضت واشنطن وحاولت تخريب مشروع مصر لبناء السد العالي في خمسينات القرن العشرين، ثم تآمرت على القاهرة عندما كسرت احتكار سوق التسلح بالتوجه شرقا إلى الكتلة الاشتراكية. في حرب رمضان «أكتوبر 1973» وأمام خطر تكبد تل أبيب لهزيمة كاملة حسبما جاء في مذكرات وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشى ديان، تدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر بقواتها تحت العلم الإسرائيلي لوقف التقدم العربي على الجبهتين السورية والمصرية.
عندما أخذ العراق وخاصة منذ عقد الثمانينات يطور قدراته العسكرية والعلمية وبعدما تمكن العلماء العراقيون وحدهم من تخصيب اليورانيوم كهرومغناطيسيا دونما مساعدة اجنبية، تحالفت واشنطن مع تل أبيب لقصف المفاعل النووي العراقي «تموز» في 7 يونيو 1981. وتوالت المؤامرات على بغداد فكانت حرب الثمان سنوات مع إيران والتي كشفت فضيحة «كونترا» مدى تورط البيت الأبيض وإسرائيل في دعم طهران عسكريا لمنع نصر عراقي حاسم. حيث زودت إسرائيل الجيش الإيراني عن طريق جسر جوي كبير وخلال أسابيع قليلة بداية من أغسطس 1985 بما يقارب 3000 صاروخ «تاو» مضادة للدروع وصواريخ هوك أرض جو مضادة للطائرات.
وفي سنة 2003 وبعد أن فشلت كل مؤامرات تدمير العراق من الداخل أو عن طريق الحصار الذي دام 12 سنة لجأت الولايات المتحدة إلى الغزو المباشر لإحتلال بلاد الرافدين.
هذا ليس سوى إستعراض مصغر للتذكير بما قد يكون قد نسيه أو تناساه البعض لسبب ما، بالقواعد الثابتة للسياسة الأمريكية في المنطقة العربية.
السلام البارد والتلويح بالحرب
تم توقيع إتفاق كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978 بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي كامب ديفيد في ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن تحت إشراف الرئيس الأمريكي في ذلك الحين جيمي كارتر. لكن بعد أشهر قليلة وصف بعض المراقبين الوضع بين القاهرة وتل أبيب بالسلام البارد، بينما قدر آخرون أن العملية لا تعدو أن تكون هدنة مطولة استعدادا لجولة مواجهة قادمة.
في إسرائيل وعلى فترات متقطعة تحدث ساسة تل أبيب عن مخططاتهم لشن الحرب على مصر، وعن مشاريع احتلال شبه جزيرة سيناء وتحويل قناة السويس إلى حدود مائية مع مصر مثلما أصبح شط العرب خطا حدوديا بين العراق وإيران بعد استيلاء طهران على إقليم عربستان «الأحواز» سنة 1925 بالتعاون مع المحتل البريطاني.
‏ وقد وصل الأمر بافيغدور ليبرمان وزير الخارجية الصهيوني وزعيم حزب «اسرائيل بيتنا» في أبريل 2009 إلى التهديد بضرب السد العالي لإغراق مصر وقال أن القاهرة تحتفظ بجيش قوامه أكثر من 550 ألف رجل لأنها تخطط للحرب في المستقبل، وأنها تطور بدون تبريرات معقولة قاعدة تصنيع عسكري متقدم. ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد دعا إلي إبادة قطاع غزة باستخدام السلاح النووية وفعل نفس الأمر مع عدد من المدن العربية إذا تجرأت على تهديد أمن إسرائيل.
تصريحات ليبرمان لم تكن سوى إعادة لتوجهات أمريكية مكررة ولكن بلغة يصفها الغربيون بغير الدبلوماسية. فوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون طالبت هي كذلك وفي سنة 2010 بتحويل المصانع الحربية في مصر إلى الانتاج المدني وخوصصتها.
والمعروف وحسب معهد الدراسات الإستراتيجية في لندن، تعتبر مصر رائدة في مجال التصنيع العسكري والدولة رقم واحد فى المنطقة العربية في هذا المجال والثانية في الشرق الأوسط وتمتلك مصر ما يقرب من 28 مصنعا للأنتاج الحربي بما فيها مؤسسة الهيئة العربية للتصنيع. وتتخصص معظم المصانع الحربية في مصر في الإنتاج الحربي والقطاع المدني أيضا.
وتسمى المصانع الحربية بأسماء كودية «أرقام». وهو نظام كان يتبع منذ إنشاء المصانع الحربية التابعة للمؤسسة العسكرية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. و كانت تسمى بأرقام 9 و مضاعفاتها.
الفوضى الخلاقة
تقول مصادر رصد في شرق وغرب أوروبا أن مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي بلوره ووضعه في أحدث نسخه المحافظون الجدد في واشنطن خلال ولاية الرئيس بوش، نص على إعادة رسم حدود المنطقة على أسس عرقية ودينية، بحيث يتم إنشاء ما بين 54 و56 دويلة مكان الدول الحالية. ونص المشروع أنه في مرحلة إنتقالية وإذا تعذر تنفيذ التقسيم بسرعة يجب على الولايات المتحدة وبأساليب مختلفة التشجيع على تطبيق النظام الفدرالي الفضفاض بحيث يمكن أن يقود لاحقا إلى التقسيم الفعلي.
بالنسبة لمصر نص مشروع الشرق الأوسط الكبير على حتمية إقامة دولة قبطية، ودولة للنوبة، مع تفريعات أخرى منها تحويل جزء هام من شمال سيناء إلى وطن بديل للفلسطينيين.
تعثرت محاولات واشنطن لركوب حركة التطور في مصر وتحويلها إلى ما تسميه مراكز التخطيط لديها «بالفوضى الخلاقة» لتخلق أوضاعا هشة وخطرة كالتي تمر بها كل من ليبيا وتونس. وقد فضحت مشاريع واشنطن للتدخل مباشرة في أحداث مصر عبر ما يسمى المنظمات غير الحكومية وعبر الجواسيس الإسرائيليين ومرتزقة شركات الأمن الخاصة الدولية وغيرها.
يقول محللون أنه في المرحلة القادمة ومن أجل العمل على تحييد مصر والتحكم في توجهاتها، سيركز البيت الأبيض على لي ذراع ساسة القاهرة عبر البوابة الإقتصادية كبداية، مع العمل على خلق هوة خلاف بين الجيش والرئيس مرسي من جانب وبين الرئيس والأقباط من جانب آخر.
ملاحظون أشاروا إلى أن محاولة خلق نزاع بين الجيش والرئاسة تلقت صدمة أولى حيث أنه ودون جدوى حاول تيار داخل جماعة الاخوان المسلمين وقوى سياسية أخرى إبعاد الرئيس مرسي وهو مهندس تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، عن أداء اليمين أمام قضاة المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت حكما أسفر عن حل مجلس الشعب الذي يحلف الرئيس اليمين أمامه في العادة.
الفخ الاقتصادي
يقدر مخططو السياسة في واشنطن أن ساسة القاهرة يواجهون تحديات اقتصادية كبيرة هم عاجزون عن التغلب عليها أهمها عجز الميزانية وتراجع ثقة المستثمرين وأزمة السياحة.
وتقول منى إسماعيل المديرة السابقة لبنك الاستثمار العربي أن «برامج حزب الحرية والعدالة غير واضحة وهي عبارة عن عموميات وليست لديه خطة مفصلة حتى الآن».
وأبدت هذه الخبيرة الاقتصادية تشككا في قدرة ساسة حزب الحرية والعدالة على رفع التحدي الاقتصادي مشيرة إلى أنهم «قد يكونوا بارعين في التجارة وفي تأسيس الجمعيات لكن ليست لديهم خبرة بإقتصاد الدولة ولا فكر استراتيجي».
وشددت منى إسماعيل أن «التحدي الاقتصادي هو أكبر التحديات الآن وإذا لم تتمكن السلطات الجديدة من ضبط الأمور وجلب الاستثمارات وانعاش السياحة خلال سنة فإن البلاد ستصل إلى طريق مسدود».
ومن القضايا الرئيسية التي سيواجهها مرسي مباشرة انعاش السياحة التي توفر فرص عمل لعشرة في المئة من المصريين والتي شهدت تدهورا كبيرا في خضم الأزمة التي بدأت في يناير 2011 وما تلاها من صدامات.
وقد نالت الأزمة المصرية من الاقتصاد اذ إضافة لإبتعاد السياح والمستثمرين الأجانب، تشجع عاملون في الحكومة والقطاع الخاص على الإضراب للمطالبة بأجور أعلى. وانكمش الاقتصاد بنسبة 4.3 في المئة في الربع الأول من عام 2011 ولم يحقق أي نمو في الفصول الثلاثة التالية.
كما أن التراجع الكبير في احتياطي العملة الأجنبية لدى البنك المركزي من 36 مليار دولار سنة 2011 إلى 15 مليار دولار حاليا، يهدد قدرة البلاد على الاستمرار في استيراد المواد الأساسية مثل القمح والسكر والزيت والبنزين.
وتشير توقعات مشروع ميزانية الدولة لعام 2012-2013 الذي دخل حيز التنفيذ في الاول من يوليو 2012، إلى عجز حقيقي بقيمة 228 مليار جنيه مصري حوالي 38 مليار دولار مقابل 24 مليار دولار عام 2011 ما قد يؤثر على القدرة على دعم المواد الاساسية ويسبب «ثورة جياع» بحسب منى اسماعيل، اذا لم تتمكن السلطات في أقل من عام من النهوض بالاقتصاد.
صندوق النقد والبنك الدوليين، وفي مقابل تقديم قروض لمصر يضعان شروط إذا خضعت لها القاهرة فسوف تؤدي لا محالة إلى زعزعة الاستقرار الإجتماعي وبكلمات منى إسماعيل إلى «ثورة الجياع». فالمنظمتان الدوليتان تطلبان من القاهرة رفع الدعم عن السلع الأساسية وخاصة الوقود والغاز المنزلي والسكر والدقيق ...
كما تطالب المنظمتان اللتان تتحكم بهما بشكل أساسي الولايات المتحدة، الحكومة المصرية بمعالجة ما تصفانه بالاختلالات المالية وإرتفاع المصاريف، وتقولان أن مخصصات كبيرة من الميزانية تذهب لأجور موظفي القطاع العام حوالي 137 مليار جنيه ودعم السلع الاساسية حوالي 113 مليار جنيه.
وحتى مع حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي الذي يجري التفاوض بشأنه منذ أشهر فإن هذا القرض الذي تبلغ قيمته 3200 مليون دولار لن يغطي إلا 8 في المائة من قيمة العجز الميزانية.
واعتبر المحلل ممدوح الولي في صحيفة الاهرام ان العجز الاقتصادي سيكون «المعضلة الرئيسية امام الرئيس الجديد وحاجزا رئيسيا امام امكانية تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي وعد به فيما يخص قضايا الفقر والبطالة والمعاشات والصحة والتعليم وغيرها».
ويعقد المحلل مقارنة بين نسبة العجز الحقيقي لميزانية مصر البالغة 12.8 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي ونسبة العجز في ميزانية اليونان التي بلغت 9.1 بالمئة هذا العام.
وكالة «ستاندر اند بورز» قالت في مذكرة لها يوم الاثنين 25 يونيو عن الاقتصاد المصري انها وضعت تصنيف مصر الائتماني «بي» تحت المراقبة مع افق سلبي مشيرة إلى أن ظلالا كثيفة من الشك لا تزال تخيم على البلاد، ما قد يؤدي الى مزيد من التدهور في المجالين الاقتصادي والضريبي».
التجارة الحرة مع أمريكا
يوم الخميس 28 يونيو قال رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر انه ينبغي على الولايات المتحدة أن تعود إلى عرض التفاوض بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، خاصة وأنه سيساعد على تحسين صورة الولايات المتحدة في مصر. وسيمكن أيضا الولايات المتحدة من منافسة الاتحاد الاوروبي في السوق المصرية.
وأضاف رئيس غرفة التجارة الأمريكية «الاتحاد الاوروبي يلتهم نصيبنا بالفعل بسبب اتفاقية الشراكة الاوروبية المصرية». وأن مصر عليها أن تقوم باصلاحات اقتصادية عديدة لابرام مثل هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة.
وناقشت الولايات المتحدة لعدة سنوات ولكن دون نتيجة مع حكومة الرئيس السابق حسني مبارك مسألة التفاوض بشأن اتفاقية للتجارة الحرة لازالة الحواجز التجارية أمام كلا الطرفين، على أن تقوم مصر بتعديلات تصفها الدوائر الامريكية بإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال في قطاع الخدمات المالية وحماية حقوق الملكية الفكرية ومجالات أخرى.
مخطط التقسيم على أسس دينية
إذا كان الاقتصاد مدخلا للضغط على ساسة القاهرة، فإن اللعب على وتر التفرقة على أسس دينية أنطلق بقوة من جديد مع نهاية شهر يونيو 2012، حيث أعلن في العاصمة الأمريكية وعبر أكبر وسائل إعلامها عن «إنشاء من سموهم بأقباط مصر والمهجر، جبهة موحدة تهدف إلى رصد ورقابة عمل محمد مرسي، وجماعة الإخوان، للتصدي لأية محاولات إخوانية لتحويل مصر لجزء من تنظيم الإخوان الدولي كولاية إسلامية ومحو الهوية المصرية».
و»أكد البلاغ المضخم أمريكيا أن الأقباط مستعدون للتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية المصرية لكشف و»تعرية الإخوان» الذين وصفوهم «بسارقي الثورة»، من أجل إعادة مصر إلى أبنائها الذين قاموا بثورة يناير».
مدحت قلادة رئيس اتحاد منظمات أقباط أوروبا، ذكر إن أقباط مصر والخارج يرون أن ثورة يناير لم تكتمل وما زالت مستمرة، وأن وصول مرسي للرئاسة جاء بمحض الصدفة والضغوط الأمريكية التي مورست على المجلس العسكري، وبسبب الخوف من غضبة الإسلاميين في الشارع، مشيرا إلى أن أقباط الخارج هم جزء من الوطن بالإضافة إلى وجود حركات قبطية في جميع دول العالم بدأت العمل لمراقبة أداء مرسي.
في نطاق توزيع الدوار قال نبيل لوقا بباوي المفكر القبطي من جانبه أن الإخوان سيسعون بكل قوة للسيطرة على وزارات هامة لفرض نفوذهم مثل التعليم والداخلية والعدل، لذلك يجب إبعاد الإخوان عن العملية التعليمية حتى لا يتم تديين التعليم وتخريج جيل ينتمي للجماعة وليس لمصر، مشددا على ضرورة مراقبة الضخ الخليجي لمصر لمحاولة سحب الريادة والعلاقات مع الإخوان.
وأوضح عزت بولس رئيس منظمة أقباط متحدون بسويسرا، أن أقباط المهجر لم يقوموا بدورهم المطلوب منهم منذ سنوات، ولذا سيعتمد عملهم في الفترة المقبلة بالتنسيق مع أقباط مصر على إنشاء جبهة موحدة لتوضيح خطورة تحويل مصر الى دولة دينية، مشددا على ضرورة تسليط المنظمات الأجنبية علي الإخوان ومراقبة وضع الأقليات بمصر بصفة عامة والأقباط بصفة خاصة.
ختاما ولإكمال صورة ما يمكن وصفه بمشروع التقسيم أكد د. وجدى ثابت أستاذ القانون بباريس، أن خطة الأقباط ستعتمد على جزئين بالخارج، رصد ومراقبة أداء مرسي وأداء الإخوان ومتابعة هذا الأمر بكتابة تقارير تنشر بالصحف العالمية، لا سيما إذا تم المساس بحقوق الأقليات والمرأة والحريات، والنقطه الثانية منع التوريث داخل جماعة الإخوان بمؤسسات الدولة ومساندة القضاء المصري حتى لا يسقط في يده، لاسيما أنه تم اختراقه بالفعل وشارك بعض القضاة في التزوير لصالح الإخوان، وستكون المتابعة لوقف أي هدم لسيادة القانون والجيش لأنه إذا تم اختراق الجيش المصري ستسقط الدولة المصرية رسميا وسيكون مصيرها التقسيم.
وذكر كمال عبد النور رئيس منظمة أقباط النمسا، إن مرسي فرض علينا، مؤكداً بأن حركة الإخوان قامت بالضغوط والتهديد بالعنف إذا لم يفز مرسي، وهذا تم فضحه بالفعل داخل الاتحاد الأوروبي الذي سيتم العمل معه لكشف خطة الإخوان.
وهذا سيعتمد على جمع تقارير حول الإخوان وتوزيع المهام لوقف انفراد الأخوان بالسلطة، والبعد عن وصاية المرشد، موضحاً بأن الاستثمار الأوروبي توقف الآن داخل مصر لمخاوفهم من حكم الاخوان.
وقال موريس صادق رئيس الجعية الوطنية للأقباط بواشنطن، إنه سبق وحذر من خطورة ما سماه «الحكم الإسلامي» الذي سيصل بمصر إلى التقسيم، كما حدث بالسودان، مشيراً إلى أنه سيقوم بحملة ضد مرسي لكشف كيفية وصوله للرئاسة بالتزوير والتهديد بالعنف، وسيظل يطالب بحق الأقباط بحكم ذاتي بمصر بعد أسلمة الدولة ووصول الإخوان للحكم، وهم جزء من تنظيم دولي يهدف لتحويل مصر لأفغانستان جديدة.
خلط الأوراق
في نطاق خلط الأوراق وفرض ضبابية أكبر على مسار التدخل الأمريكي أعلن يوم الأحد فاتح يوليو 2012، أبلغ أعضاء في الكونجرس الأمريكي جمعاً من المصريين الأمريكيين ومسؤولين بإدارة أوباما اعتزامهم استجواب إدارة الرئيس باراك أوباما وتحديدا وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بشأن دعمهم لجماعة الإخوان المسلمين.
وقد جاء ذلك أثناء مؤتمر دعت إليه منظمة هيئة التضامن القبطية في واشنطن، استمر ثلاثة ايام واختتم أعماله يوم السبت 30 يونيو، وتضمن يوما كاملا من الجلسات بالكونغرس، حيث تحدث عدد كبير من الأعضاء ومسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية ومنهم مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الديمقراطيه وحقوق الإنسان مايكل بوزنر الذي تعهد رفع ملاحظات الكونغرس وحضور المؤتمر إلى كلينتون.
وكان هؤلاء قد اتهموا إدارة أوباما بالضغط لمساندة الإخوان وتمكينهم من حكم مصر وعبروا عن خشيتهم من أن يكون سلوك الإدارة في دعم الإخوان بعد ثورة يناير تكرارا لسياسة أمريكية سابقة، حين أسهمت في خلق طالبان والقاعدة إبان الوجود السوفييتي في افغانستان.
وكان النائب الجمهوري عن ولاية فرجينيا فرانك وولف قد سارع يوم الجمعة 29 يونيو بتقديم طلب احاطة لمجلس النواب لفتح تحقيق فوري، وأرفقه بمذكرة قانونية يطالب فيها بالتحقيق مع الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية والنظر في تقارير أمنية أمريكية حول دعمهم لجماعة الإخوان المسلمين، وما نسب إلى الإدارة بخصوص اعتمادات مالية بالملايين وظفت فى الانتخابات المصرية لصالح الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة.
وحسب الدكتور رأفت جندي رئيس إعلامي بكندا فإن حضور المؤتمر جميعا والذين أتوا من أنحاء الولايات المتحدة وكندا وبعضهم من مصر نقلوا لإدارة أوباما وللكونغرس معارضتهم الشديدة للسياسات الأمريكية في مصر. ونقل حضور آخرون كيف أن أحد المسؤولين الأمريكيين استشهد بكلمات لقيادي إخواني وهو خيرت الشاطر حول بحور متوقعة من الدم ستغرق مصر ان لم يفز مرشح الإخوان بانتخابات الرئاسة.
ترسانة لحرب أهلية
في نفس الوقت تقريبا الذي جرى فيه النقاش بالكونغرس الأمريكي حول حقيقة علاقات إدارة واشنطن مع حركة الاخوان وتهديد الشاطر بإغراق البلاد في بحر من الدماء، جاء تحذير جديد بشأن كثافة عمليات تهريب السلاح إلى مصر.
يوم الجمعة 29 يونيو ذكرت وكالة فرانس برس أن السلطات المصرية اعلنت انها ضبطت شحنة كبيرة من «الاسلحة والذخائر الثقيلة» مهربة من منطقة سرت الليبية تم ضبطها على الطريق الساحلي بين مطروح والاسكندرية، بينها بالخصوص 138 صاروخ غراد ارض ارض «سي 5» بمروحة خلفية طوله 90 سم، في ما وصفتها بانها «ضربة تعد الأكبر ضد تجار الاسلحة الثقيلة في البلاد».
قبل ذلك باربع وعشرين ساعة ضبطت اجهزة الامن المصرية «11 صاروخا» بسواحل مدينة السلوم على الحدود المصرية الليبية.
وفي 16 يونيو، تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط كمية من الاسلحة بعضها ثقيل غرب مدينة مطروح شمال مصر تمثلت في «ثلاثة صواريخ حرارية مضادة للطائرات وتسعة الغام ارضية وثماني بنادق آلية ورشاش و طبنجة». وفي العاشر من مايو، اعلنت اجهزة الامن عن مصادرة كمية كبيرة من الاسلحة ولا سيما القذائف الوافدة على الارجح من ليبيا. وشملت الاسلحة المضبوطة 50 قذيفة ومدفع هاون واحدا وسبع بنادق رشاشة والاف الذخائر، وعثر عليها في قافلة من ثلاث سيارات كانت تتحرك قرب مدينة مرسى مطروح.
قبل ذلك وفي شهر فبراير 2012 نشرت عدة معاهد عسكرية تقارير من أهم ما جاء فيها: تنتشر في مصر بعد أحداث يناير 2011 ظاهرة السلاح بشكل غير مسبوق، حيث يتم تهريب كميات كبيرة من الأسلحة من دول الجوار، ورغم ضبط بعضها إلا أن المخيف هو نوعية الأسلحة التي يتم تهريبها وتتراوح بين المدافع والصواريخ ومضادات الطائرات، بالإضافة إلى الأسلحة التقليدية مثل البنادق الآلية والعادية والمسدسات والذخيرة متعددة الطلقات.
وأكد خبراء أن زيادة كميات السلاح خطر على الأمن القومي لمصر، محذرين من تكرار سيناريو الحرب الأهلية في لبنان، وطالبوا باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية حتى ينعكس ذلك على منظومة الامن، ما يدفع حائزي السلاح الى تسليمه بأنفسهم.
وأطلقت وزارة الداخلية المصرية مبادرة لتسليم الأسلحة غير المرخصة المسروقة من أقسام الشرطة والسجون خلال الانفلات الأمني، وقدرت ب10 آلاف قطعة، واعتبرت تسليم الأسلحة مبرراً للحصول على ترخيص سلاح للدفاع عن النفس، وعدم المساءلة القانونية لمن يسلمون الأسلحة.
وأكدت مصادر أمنية أن «الداخلية» تسعى لاستعادة 7 آلاف قطعة سلاح مسروقة.
ويؤكد المحامي أحمد عودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن القاعدة هي تجريم حمل واستخدام السلاح إلا اذا كان مرخصاً من وزارة الداخلية، ولكن بسبب الانفلات الامني انتشرت جرائم القتل والسرقة بالإكراه والخطف للكبار والصغار باستخدام السلاح، لذا انتشرت الأسلحة التي يتم تهريبها من الخارج، سواء من الغرب من ليبيا، أو الشرق سيناء وغزة وإسرائيل، أو الجنوب من السودان.
وأوضح أنه ترتبت على هذا زيادة السلاح بكميات كبيرة خصوصا في المناطق التي يعد جزءا من موروثها الثقافي، مثل الصعيد في الجنوب وسيناء في الشمال الشرقي، ويذكر عودة أن السلاح أصبح يباع الآن على قارعة الطريق في الصعيد لارتباطه بالخصومات الثارية والنزاعات القبلية.
من جهته يرى اللواء فاروق المغربي، مساعد مدير أمن البحيرة سابقاً، أن السلاح قضية معقدة في مصر، ويرتبط استخدامه بالاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية السائدة، فمثلاً تم استخدام السلاح بشكل كبير في الايام التي أعقبت اغتيال السادات عام 1981، خصوصاً في أسيوط بصعيد مصر، حيث تمت مهاجمة مديرية الأمن من قبل الجماعات الإسلامية والجهاد، ويذكر أنه كان في ذلك الوقت نائب مأمور مركز قنا قد استطاع بمساعدة زملائه جمع أكثر من 1000 قطعة سلاح في قنا وحدها، رغم أن عقوبة السلاح كانت تصل الى المؤبد إذا استخدم ضد الشرطة، أما حالياً فتتراوح عقوبة حيازة السلاح بين 10 و15 عاماً.
وعن أنواع السلاح المهربة الى مصر، نبه المغربي الى وجود ترسانة من الاسلحة لدى بعض المواطنين أبرزها مدافع غرينوف وقذائف الآر بي جي والمدافع المضادة للطائرات، وتتركز تلك الاسلحة بشكل خاص في مركز دشنا بمحافظة قنا، هذا ناهيك عن الآلي الروسي والاسرائيلي والصيني ومختلف انواع المسدسات والذخيرة متعددة الطلقات.
ويطالب المغربي بضرورة استقرار الاوضاع الامنية أولاً، وهذا لن يتحقق إلا باستقرار الاحوال السياسية والاقتصادية.
وفي ذات السياق يرى البدري فرغلي، نائب حزب التجمع عن بورسعيد، أن السلاح موجود في مصر بكميات كبيرة ولكن استخدامه هو الذي كشف هذا الوجود، وقال إن السلاح لم يظهر أيام اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، لأنه أعطى تعليمات صريحة بقتل أي مجرم يرفع السلاح ضد الشرطة، وبالفعل تم قتل الكثيرين حتى وإن رفعوا راية الاستسلام، وبالتالي وجدنا حاملي السلاح يتراجعون عن استخدامه رغم وجوده.
وعن خطورة السلاح حالياً، قال نائب بورسعيد إنه يشجع على ارتكاب الجريمة أكثر في ظل الانفلات الأمني، والأخطر أنه يمكن أن يحول مصر الى لبنان اخرى على غرار الحرب الأهلية التي اشتعلت بها، وعلى هذا فقضية السلاح قضية أمن قومي لمصر وينبغي التعامل معها بجدية كبيرة.
سيناء ولعبة إسمها «القاعدة»
مخططات تل أبيب تجاه سيناء تتبلور علنيا تحت غطاء مواجهة الجماعات المسلحة وتنظيم القاعدة، وهو نفس الأسلوب الذي تتبعه الولايات المتحدة لتبرير تدخلها عبر عدة دول في العالم.
يقول الأمريكيون أن اتساع فراغ السلطة والمتشددون في شبه جزيرة سيناء المصرية قضية حيوية بالنسبة لكل من القاهرة واسرائيل. وذكر بنيامين بن اليعاز، النائب الاسرائيلي وزير الدفاع الاسرائيلي السابق: «لدينا مصدر قلق واحد على الأقل يمكن ان يشعل النار في الأقليم، الا وهو سيناء، التي اصبحت ملجأ للإرهاب حول العالم من القاعدة و حماس».
بعد فترة قصيرة من تصريحات بن اليعازر ذكرت وكالة «د ب أ» الألمانية: أفاد مصدر أمني مصري وشهود عيان بأن ثلاثة صواريخ مجهولة المصدر سقطت في منطقة وسط شبه جزيرة سيناء مساء السبت 30 يونيو.
وأفاد مصدر أمني مصري ل»د.ب.أ» إن عددا كبيرا من قوات الجيش والشرطة هرع إلى منطقة وسط سيناء عقب انفجار الصواريخ الثلاثة، مشيرا إلى أنه جاري التحقيق لمعرفة مصادر إطلاق الصواريخ الذي يحدث لأول مرة في وسط سيناء.
الحشد العسكري في سيناء
يوم 18 يونيو 2012 رفع الجيش الإسرائيلي من حالة الطوارئ والتأهب القصوى على الحدود المصرية، ونشر المزيد من قواته، وعدد من الدبابات في المنطقة «د» الحدودية التي يمنع فيها تواجد أسلحة ثقيلة وفقاً لاتفاقية «كامب ديفيد» للسلام الموقعة بين الطرفين.
يوم 26 يونيو قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلى قرر نشر أنظمة رادار على طول الحدود المصرية. وأوضحت الصحيفة أن أنظمة الرادار ستكون مماثلة للأنظمة المنتشرة على طول حدود إسرائيل مع سوريا ولبنان وقطاع غزة.بعد ذلك باربع وعشرين ساعة ذكر مسؤولون عسكريون كبار في الجيش الإسرائيلي ان الوحدة الحربية «إيتام» التي شكلت قبل ثلاثة أشهر لحفظ الأمن على طول الحدود مع مصر لا تعرف معنى الراحة على مدار الساعة، وان قواتها ستتضاعف عند الانتهاء من تشييد السياج الأمني على طول تلك الحدود.
ونقل موقع الجيش الإسرائيلي عن المقدم ايريز سافيون، قائد كتيبة التجميع الحربي «إيتام» التي تنتشر على الحدود مع مصر قوله «ان هذه الفرقة من الجيش تزداد قوتها من فترة إلى أخرى، بمرور الأيام وباستكمال بناء العائق على الحدود الإسرائيلية المصرية».
وأشار إلى أن كل متر في الحدود لا يقام عليه لغاية اللحظة العائق الحدودي «هو عبارة عن متر آخر من تجميع المعلومات الاستخبارية»، قاصداً حجم المعلومات والجهد الاستخباري الإسرائيلي المبذول.
لكن المسؤول عن هذه الفرقة من الجيش الإسرائيلي التي تؤمن حدود اسرائيل مع مصر من ناحية منطقة شمال سيناء قال ان المنظومة التجميعية لقوته «أصبحت أقوى الآن»، وانها ستتضاعف عدة مرات مع استكمال بناء الجدار المتطور.
وزعم المقدم سافيون بوجود «علاقة مباشرة» بين ما يجري في غزة وبين ما يحدث في منطقة الحدود المصرية وسيناء بشكل خاص، وزاد في اتهامه حين قال ان البنية التحتية للإرهاب مصدرها في قطاع غزة. وأضاف ان أحد المصادر الجدية لازدياد النشاطات المسلحة في سيناء هو ما يحدث في مصر، ويضيف «أصبحت سيناء بمثابة منطقة معزولة عما يحدث في الدولة، وأصبحت أرضا خصبة للجهات الجنائية والعدائية».
من جانبها قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إنه تم تفعيل منظومة جديدة ذات مجسات متطورة تسمح بالقيام بعمليات رصد في عمق الأراضي المصرية، مضيفة أنه بحسب مخططات الجيش الإسرائيلي فسوف يسمح ذلك بتعزيز نظام جمع المعلومات الاستخباراتية بشكل ملموس على عمق كيلومترات في داخل سيناء، وذلك باستخدام المنظومة التي تدمج قدرات الرصد والتصوير والرادار والمئات من أجهزة الاستكشاف.
الأمريكيون يتجهون بدورهم لمشاركة تل أبيب فيما يخص مخططاتها في سيناء ومناطق أخرى، حيث ستجري في شهر أكتوبر 2012 تدريبات وصفها الاسرائيليون ب»الأكبر من نوعها»، يتدرب خلالها الجيشان الأمريكي والإسرائيلي على منظومات لفحص جهوزية مواجهة ما سمي تهديدات.
ويشارك في هذه التدريبات المشتركة 3 آلاف جندي أمريكي إلى جانب الآلاف من جنود الجيش الإسرائيلي. وستشترك في التدريبات مختلف المنظومات الإسرائيلية المضادة للصواريخ إلى جانب منظومات أمريكية.
إذا كانت إسرائيل تخطط مستقبلا لعمل ما في سيناء، فإنه تجري على الجانب المصري إجراءات وقائية.
يوم السبت 23 يونيو 2012 أكد مصدر أمنى رفيع المستوى، وصول الفرقة الخاصة 777، وهى من الفرق الخاصة بالقوات المسلحة المصرية، لشمال سيناء، وذلك بعد تطور الأوضاع بشكل مقلق والتهديدات الخطيرة التي تمر بها البلاد، ولذلك تقرر تعزيز مدن رفح والشيخ زايد والعريش بشمال سيناء بفرقتين من الصاعقة المصرية، من قوات الجيش المصري.
وقد أُرسلت تلك القوات وألحقت بإحدى المقرات الأمنية سرا، لمواجهة أية ظروف أمنية طارئة غير عادية. وأضاف المصدر الأمني، بأن هذه القوات الطارئة كافية تماماً لردع أية قوة مسلحة معادية مهما كانت قوتها.
تهديد قناة السويس
خلال الثلث الأول من شهر مايو 2012 كشف قائد القوات البحرية المصرية الفريق بحرى «مهاب مميش»، أن القوات البحرية أحبطت مخططاً لإغلاق قناة السويس خلال أحداث بورسعيد الدموية، وقال أن مجموعات مسلحة خططت لأعمال تهدف لإغلاق القناة، وتعطيل الملاحة أثناء أحداث العنف عقب مباراة بورسعيد لكرة القدم ، وأضاف نفذنا إجراءات أمن بكل صرامة. وقامت قاعدة بورسعيد بتأمين القناة من الخارج وداخل الممر الملاحي.
مميش كشف أن تدريبات القوات البحرية وتسليحها «تتضاعف» عقب أحداث 25 يناير 2011 وأنها تنوع شركائها. وقال سننفذ تدريبات مع قطع حربية صينية وروسية تعرف بتدريبات المرور أثناء عبور القطع لقناة السويس نحو البحر الأحمر أو المتوسط وأضاف نرحب بإجراء تدريبات مع أي دولة طالما تخدم الأهداف التدريبية لقواتنا.