بمعدل حوالي 20 ألف سرير ستزداد الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية في المملكة، لينتقل الرقم من 35 ألف سرير إلى 54 ألف سرير، وذلك بحلول الموسم الجامعي المقبل، أرقامٌ كشف عنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي لحسن الداودي أمام البرلمان في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين. الداودي وفي معرض رده عن سؤال يتعلق بالخصاص الحاصل في الأحياء الجامعية على مستوى المملكة، أكد أن الوزارة برمجت. للتخفيف من هذا الخصاص. بناء 14 حيا جامعيا جديدا. وتوسعة ثمانية أحياء. وإصلاح جميع الأحياء الجامعية. وأبرز وزير التعليم العالي أن هذه المشاريع من شأنها أن "ترفع الطاقة الإيوائية بالأحياء الجامعية للملكة من 35 ألف سرير متوفرة حاليا، إلى 54 ألف سرير مع الدخول الجامعي للموسم المقبل. على أن يرتفع هذا العدد لكي تصل الطاقة الإيوائية حوالي ثلاثة أضعاف ما هي عليه الآن بحلول السنوات الثلاث المقبلة". في سياق ذي صلة قال لحسن الداودي إن الوزارة بصدد وضع برنامج لبناء أحياء جامعية أخرى بالمدن التي تضم ملحقات بعض الجامعات كمدن أكادير. وتطوان. وفاس ووجدة. هذا بالإضافة إلى توسعة الطاقة الاستيعابية بالأحياء الجامعية لكل من مدن الرباط والقنيطرة ومكناس والمحمدية. وأبرز الداودي في هذا الإطار أنه سيتم. بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية. العمل بعدة طرق لتشجيع الشراكات وتنويعها، مشددا على أن المجال المتعلق بإيواء الطلبة يجب أن يعرف أسلوبا تشاركيا من أجل الرفع من الطاقة الإيوائية بالجامعات المغربية. وأفاد الداودي بأن الوزارة بدأت. في هذا الصدد. في عقد شراكات مع الجهات والأشخاص الذين أعلنوا عن استعدادهم للمشاركة في هذا الإطار بطريقة أو بأخرى. وذلك إما ببناء وتسيير أحياء جامعية خاصة. أو بوضع بقع أرضية تمكن من بناء أحياء جامعية جديدة. وفي سياق متصل وعلاقة بإيواء الطلبة وتسهيل ظروف عيشهم. قال الداودي إن الوزارة تعمل على بناء 12 مطعما جامعيا جديدا خلال الثلاث سنوات المقبلة. حيث انطلقت حاليا الأشغال في بناء سبعة منها لتكون جاهزة لاستقبال الطلبة مع بداية الدخول الجامعي المقبل. وعلاقة بأوضاع الجامعة والطلبة، قال لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أمام البرلمان، إن وزارته ستوفر منحة مالية قدرها 4 آلاف درهم شهريا للطلبة المتفوقين الذين سيتابعون دراستهم العليا في أسلاك الماستر والدكتوراه، وذلك من أجل الرفع من منسوبية الطلبة الباحثين في الجامعة المغربية ومنحهم فرص التدريس والتأطير الجامعي. وتأسف الداودي، في جوابه على سؤال شفوي لفريق العدالة والتنمية حول الهدر الجامعي بالجامعة المغربية، على عدم توفر المغرب على دكاترة في القانون الخاص، وهو ما يؤدي إلى ضياع مناصب مهمة للشغل، منها 20 منصبا ماليا هذه السنة، وذلك لغياب خريجين ودكاترة في القانون الخاص والاقتصاد. ومن جهة أخرى، أشار الوزير أنه، وفي إطار تفعيل القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، سيتم الإعلان على المناصب المخصصة لعمداء الكليات والمدراس العليا خلال هذا الشهر الحالي. وفي سياق متصل، أكد الداودي أنه سيوفر كافة المعلومات والمعطيات الخاصة بالطلبة والأساتذة والجامعات والمدراس العليا على بوابة موقع الوزارة الالكترونية، وذلك تفعيلا لمقتضيات الدستور الذي ينص على الحق في الوصول إلى المعلومة، بحسب ما أكده الوزير لحسن الداودي.
