مرة أخرى يتم ضبط اليسار الفرنسي في حالة تشويش اقتصادي، ورغم تأكيد وزير الإقتصاد والمالية «بيير موسكوفييسي» بأنه لن تكون هناك أية إعادة ترحيل لمناصب الشغل في المقاولات الصناعية المستقرة في المغرب، فإن هناك حديثا عن إعادة ترحيل أنشطة مراكز النداء الفرنسية المستقرة في الخارج إلى فرنسا، وقال وزير الاقتصاد الفرنسي إنه مع حرص فرنسا على النهوض بالتشغيل فإنه لن تكون هناك أية إعادة ترحيل لمناصب الشغل في المقاولات الصناعية المستقرة في المغرب وتونس. القرار الفرنسي هذه المرة لا يعني مؤسسة خاصة، ولكنه يعني مجلسا إداريا، وسلطة منظمة لقطاع الشغل. وفي خضم الجدل الدائر حول هذا الموضوع، يثور تساؤل آخر هو، كما عبر عن ذلك «ارنود مونتيورك» وزير التقويم المنتج، هل يمكن اتهام أسلوب تخويل السوق العمومي. وقد انبرى السيد فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية شخصيا للجواب بلا.. إذ صرح هولاند بأن هناك «أنشطة تحكم الأسواق العمومية، ويجب أن تحترم على هذا الأساس» مشيرا إلى أنه لن يكون في صالح «مزايدة حمائية» داعيا كل الفاعلين العموميين إلى الالتزام بالمسؤولية. أما السيد «موسكو فيسي» وزير الاقتصاد والمالية فأكد فيما يخص المغرب وتونس: «لدينا علاقة صحية وقوية اقتصاديا وليس في مصلحتنا أن ندخل في أي حرب اقتصادية قد تكون غير ذات معنى». وأضاف الوزير يقول: «سيكون من المفيد أن نحافظ على مناصب الشغل بفرنسا.. لكن ليس هناك نقاش حول إعادة ترحيل الأنشطة، مادامت علاقاتنا جد قوية مع المغرب.