تم يوم الاثنين الماضي بالرباط التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في مجالات النهوض بثقافة حقوق الإنسان. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تعزيز الاختيارات الإستراتيجية لمغرب البناء الديمقراطي والهادفة إلى تعزيز أسس المجتمع الحديث الذي يتمتع فيه الأفراد بالحقوق ويحترمون الواجبات، وتترسخ فيه قيم حقوق الإنسان وثقافة المواطنة والحوار والتسامح والاختلاف. وتهم هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وأحمد بوبكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تبادل الخبرات والتجارب والتكوين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وانخراط المؤسستين معا في البرامج الخاصة الواردة في الاتفاقية وتقديم دعم لها. وتتمثل هذه البرامج، على الخصوص، في قيام المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بدعم المجلس في ميدان النهوض بالحقوق اللغوية والثقافية وإجراء البحوث في هذا المجال، وترجمة ومراجعة وثائق النسخة الأمازيغية للموقع الإلكتروني للمجلس. وسيساهم المعهد في إعداد دلائل للتكوين ووضع البرامج المتعلقة بالتكوين في مجال حقوق الإنسان باللغة الأمازيغية، وفي الأنشطة الثقافية المتعلقة ببرنامج جبر الضرر الجماعي وحفظ الذاكرة، وكذا المساهمة في برامج حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنهوض بها. أما المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، فسيعمل ، من جهته ، على دعم المعهد في المجالات المتعلقة بإعداد وتفعيل إستراتيجية متعلقة بالحقوق الثقافية واللغوية، وإجراء الخبرات المتعلقة بحقوق الإنسان والحقوق الثقافية واللغوية. كما سيقوم بتكوين أطر المعهد في مجال حقوق الإنسان، والعمل على انخراط المعهد في تطوير وتفعيل برنامج جبر الضرر الجماعي وحفظ الذاكرة في المناطق المعنية، وإدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مواضيع جائزة محمد السادس لحقوق الإنسان. ونصت الاتفاقية أيضا على قيام لجنة للإشراف والمتابعة، تتكون من أعضاء من المؤسستين ، بتفعيل الاتفاقية والمصادقة على برامج العمل السنوية والعمل على تحقيقها. وفي كلمة بالمناسبة ، أكد السيد أحمد حرزني، أن هذه الاتفاقية ستخلق إطارا رسميا ومنظما للتعاون بين المجلس والمعهد، مشيرا إلى أن مجالات العمل بين الجانبين متعددة ، وخاصة على مستوى إعمال الحقوق الثقافية واللغوية بصفة عامة في المغرب.
