نفت رئاسة الجمهورية التونسية أن يكون الرئيس منصف المرزوقي قد هدد بالاستقالة من منصبه كرئيس للجمهورية، في حالة فشل أطراف الائتلاف الحاكم في تونس في التوصل إلى اتفاق حول التعديل الوزاري، الذي يجري التفاوض بشأنه حاليا. وجاء في بيان صحفي للناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عدنان منصر، أن رئاسة الجمهورية "تؤكد عدم دقة ما يقع تداوله في بعض وسائل الإعلام من تهديد رئيس الجمهورية، السيد محمد المنصف المرزوقي، بالاستقالة من منصبه كرئيس للجمهورية، ومن أنه وجه رسالة في هذا الشأن إلى المجلس الوطني الاستثنائي لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، الذي انعقد أول أمس السبت لاتخاذ قرار حول موضوع التعديل الوزاري . وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية الذي اشتغل لسنوات طويلة من أجل تفاهم وشراكة سياسية تامة من أوسع قاعدة ممكنة من الطيف السياسي التونسي، والذي آمن باستمرار بقدرة الإسلاميين المعتدلين والعلمانيين المعتدلين على تقديم نموذج فريد من نوعه من التعايش والشراكة السياسية في العالم العربي والإسلامي، لا يزال يعتقد في هذا النموذج، وهو يقوم بكل جهد ممكن من أجل تجاوز هذه الصعوبات التي تمر بها التجربة الائتلافية الحالية". واستطرد الناطق الرسمي قائلا "غير أن رئيس الجمهورية يعتقد، انطلاقا من نفس القناعات، أنه لا يمكن له أن يكون رئيسا لجمهورية يحكمها حزب واحد في هذه الفترة الانتقالية بغض النظر عمن يكون هذا الحزب، وهو من هذا المنطلق سيواصل كل مساعيه من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض التجربة الائتلافية ويطلب من الأحزاب المشكلة لها القيام بكل التنازلات الممكنة من أجل مصلحة البلاد، مثمنا في الوقت نفسه الدور الذي مافتئ يقوم به رئيس الحكومة، حمادي الجبالي في هذا الاتجاه ". وكان محمد عبو، أمين عام حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، الذي يتولى الرئيس المرزوقي رئاسته الشرفية"، قد أعلن أمس الأول في ختام الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للحزب، أن هذا الأخير قرر إمهال حلفاءه في الائتلاف الحاكم أسبوعا للاستجابة إلى مطالبه خاصة منها إحداث تغيير على رأس وزارتي الخارجية والعدل، التي يتولى حقائبها وزيران محسوبان على حركة النهضة، قبل الانسحاب نهائيا من الحكومة ومن الائتلاف الحاكم والانضمام إلى المعارضة. كما أوردت وسائل الاعلام التونسية أن الرئيس التونسي بعث برسالة إلى المجلس الوطني للحزب أبلغه فيها أنه سيقدم استقالته من منصبه إذا انسحب الحزب من الحكومة. يذكر أن الائتلاف الحاكم، بقيادة حركة النهضة، التي يتولى أمينها العام، حمادي الجبالي، رئاسة الحكومة الحالية المنبثقة من انتخابات أكتوبر 2011، والذي يضم أيضا حزب "التكتل من أجل العمل والحريات" برئاسة مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي، يشهد منذ عدة أسابيع أزمة سياسية حادة بسبب فشل المفاوضات حول إدخال تعديل وزاري على الحكومة، بسبب تشبث النهضة (حزب الأغلبية) بالاحتفاظ بوزارتي الخارجية والعدل، مقابل إصرار حليفيها على إسناد وزارة العدل على الأقل إلى شخصية مستقلة، وبلغت الأزمة أوجها نهاية الأسبوع الماضي بتبادل أطراف الائتلاف التهم إزاء المسؤولية عن المأزق الذي بلغته المفاوضات وخطر الانفجار الذي أصبح يهدد "الترويكا" (التحالف الثلاثي) .
