أجلت هيئة الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش للمرة الثانية على التوالي بداية مناقشة حيثيات قضية الترامي على أراضي الدولة بجماعة تسلطانت بضواحي مراكش وتجزيئها وبيعها لمواطنين إلى يوم الاثنين 25 فبراير 2013 استجابة للملتمس الذي تقدم به الدفاع من أجل منحه مهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع. ويتابع في هذا الملف ثمانية من المتهمين في حالة اعتقال واثنين في حالة سراح بصك اتهام مرتبط بالنصب والاحتيال 'وإحداث تجزئات سكنية غير قانونية، والاستيلاء على أراض تابعة للدولة، والإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها. مصدر قضائي أوضح أن من بين المتابعين في القضية مستشار جماعي سابق بالجماعة القروية تسلطانت 'أصابع الاتهام موجة إليه باعتباره العقل المدبر لعملية النصب على الضحايا الراغبين في الحصول على قطعة أرضية وعملية بنائها في إطار عملية البناء العشوائي التي نشطت بشكل جد ملحوظ بمنطقة تسلطانت في عهد القائد السابق والذي تقرر فصله فيما بعد من سلك الوظيفة العمومية على خلفية زيارات ميدانية للجن مختصة في المجال. و كان اعتقال هذه المجموعة الأولى ' مستهل شهر يناير الماضي ' خلال عملية مداهمة من طرف مصالح الدرك الملكي ' جرت أطوارها ليلا بمنازل المتهمين بالجماعة المذكورة. وارتباطا بالموضوع جرى الاستماع إلى أقوال 13 متهما آخرين من طرف الضابط القضائية وبعد إلقاء القبض عليهم أخيرا على خلفية إثارة أسمائهم خلال التحقيقات الأولية مع الموقوفين الأوائل. و ينتظر إحالة المتورطين من هذه المجموعة الثانية على القضاء ليقول كلمته الفصل في حقهم مباشرة بعد الانتهاء من التحقيقات التي أمرت النيابة العامة تمديدها وتعميقها معهم. وكما سبقت الإشارة إلى ذلك فقد أثيرت هذه القضية على خلفية شكايات لمجموعة من المواطنين بجماعة تسلطانت أكدوا خلالها تعرضهم لعملية نصب واحتيال من طرف عناصر هذه الشبكة النشيطة في مجال البناء العشوائي بالمنطقة . النازلة وتداعياتها فرضت على مصالح الشؤون الداخلية لولاية مراكش التدخل في الموضوع وتقديم ' على غرار ما قام به المشتكون 'شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش الذي أصدر تعليماته باعتقال جميع العناصر التي وجهت لها أصابع الاتهام في النازلة.
