عقدت لجنة القيادة الخاصة ب» برنامج تحديث الحالة المدنية» اجتماعا يوم الثلاثاء 11 نونبر بالرباط من أجل تدارس المحاور الاستراتيجية لهذا البرنامج الذي سبق أن أعلنت عنه رسميا وزارة الداخلية خلال شهر ماي الماضي ، وانطلقت تجربته النموذجية في شهر شتنبر المنصرم . وتضم هذه اللجنة ممثلين وزارات الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والعدل والمندوبية السامية للتخطيط ، إضافة إلى ممثلي المنظمات الأممية « اليونيسف والبنود والفيوناب PNUD, FNUAP et UNICEF «. ويرتكز برنامج تحديث الحالة المدنية على مكوّنين أساسين، يتمثل الأول في القيام بحوسبة أزيد من 40 مليون رسم للحالة المدنية، مكونين بذلك قاعدة معلوماتية إلكترونية، في كل مكتب للحالة المدنية، حتى يتسنى فيما بعد استغلال هذه القاعدة للمعلومات في توفير خدمات مبسطة للمواطنين ، ويهم الثاني تحسين علاقة هذه المكاتب بالمواطنين عن طريق إرساء ثقافة جديدة لخدمة المواطن تنبني على الفعّالية والسرعة في الأداء بل في بعض الأحيان تقديم خدمات عن بعد عبر البريد مثلا ، بعد الانتهاء حوسبة مكاتب الحالة المدنية . وفي إطار الاستراتيجية التي رسمها المسؤولون الحكوميون ،توقع المدير تعميم ورش الحوسبة على صعيد عدد من الجماعات المحلّية اعتبارا من أواخر دجنبر 2008؛ وإطلاق ورش الرّبط بوسائل الاتصالات بين 2172 مكتب للحالة المدنية ابتداء من يناير 2009؛ ودعم وتقوية الجماعات التي بادرت إلى إطلاق تحديث الحالة المدنية، كفاس وتطوان وطنجة والرباط عن طريق آليات لضبط جودة المعلومات خلال الفترة مابين يناير وفبراير 2009، حتى يتسنّى لهذه الجماعات الاستفادة المباشرة من كل الخدمات النوعية والجديدة التي سيأتي بها البرنامج ابتداء من الربع الثاني من سنة 2009؛ وتوفير مختلف التّجهيزات من مكاتب جديدة وأجهزة معلوماتية على نطاق واسع انطلاقا من نفس الفترة أي الربع الثاني من سنة 2009. وانطلاقا من الاستراتيجية المذكورة ، تلتزم وزارة الداخلية ،اعتمادا على الشراكة مع الجماعات المحلية ، بتقديم الدعم التّقني والمادي اللازمين ، مع الأحذ بعين الاعتبار خصوصيات وأولويات الوسطين الحضري والقروي . وقال المديرالعام للجماعات المحلية نورالدين بوطيب ، في كلمة ألقاها خلال هذا الاجتماع ، إنه بموجب استراتيجية «أفق 2009»، لدعم اللاّمركزية، طّورت الوزارة «عروضا للخدمات» لصالح الجماعات المحلية كأرضية عملية لإطلاق مشاريع مضبوطة ذات أهداف محددة وآجال واقعية. وأشار إلى أنه تم الاتفاق في اجتماع سابق «للجنة القيادة»، على مباشرة تجربة نموذجية لبرنامج تحديث الحالة المدنية من أجل توفير شروط نجاح التعميم في ما بعد ، كما تمّ التّوقيع مع منظومة الأممالمتحدة بالمغرب على اتفاق، ينصّ على إيجاد إطار سريع، فعال وشفاف لإنجاز المرحلة التجريبية مع الاستفادة من التجربة التي راكمتها الأممالمتحدة على عقود في مختلف البلدان .وفي هذا الإطار تم إطلاق أوائل طلبات العروض في يوليوز المنصرم من أجل حوسبة 6 مكاتب للحالة المدنية، وانطلقت الأشغال فعليا في شهر شتنبر الماضي.
