جاءت التوصية الجديدة لمجلس الأمن المتعلقة بآخر التطورات في الصحراء المغربية متوجة لانتصار دبلوماسي كبير جدا للمغرب، فقد صادق المجلس مساء أمس على توصية جديدة أشادت بوضوح بالجهود التي بذلها المغرب فيما يتعلق بحقوق الإنسان من خلال عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية، ومن خلال تجاوب المغرب مع المبادرات الأممية في هذا الصدد، كما دعت التوصية الجزائر بوضوح إلى تحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بإحصاء اللاجئين في مخيمات تيندوف. كما أكدت التوصية الجديدة أن التعاون بين دول المغرب العربي سيساهم في تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل الإفريقي، وفيما يتعلق بحقوق الإنسان التي أثارت كل ما أثارته فقد جاءت الفقرة 13 من التوصية عادية جدا حيث نصت على تشجيع الأطراف على تحسين أوضاع حقوق الانسان في الصحراء وفي تندوف، دون أي حديث عن مراقبة ما أو وجود آلية أممية، وهذا يعني أن الولاياتالمتحدة سحبت اقتراحها الذي كان يرمي إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، والأكثر من ذلك أن التوصية الجديدة ألمحت إلى مسؤولية الجزائر وإن لم تذكرها بالاسم حيث حرصت التوصية الجديدة على استبدال تعبير دول المنطقة المعتادة بتعبير دول الجوار. كما حثت التوصية الجديدة أطراف النزاع على مواصلة المفاوضات المباشرة، وعلى عقد اجتماعات منتظمة مع المفوض السامي في شؤون اللاجئين. وقرر مجلس الأمن في الأخير تمديد وجود بعثة المينورسو في الصحراء المغربية لمدة سنة أخرى. من جهة انقلب موقف قيادة جبهة البوليساريو 180 درجة في أقل من 24 ساعة، فبعدما كانت تهدد بالعودة إلى حمل السلاح من جديد إذا لم يقرر مجلس الأمن توسيع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء المغربية، عاد ممثل هذه الجبهة الانفصالية في الأممالمتحدة ليصرح لوكالة الأنباء الجزائرية يوم الأربعاء قائلا إن جبهته حيت المبادرة الأمريكية المتضمنة إدراج مراقبة حقوق الانسان في الصحراء ضمن مهام المينورسو رغم سحب هذا الاقتراح من مشروع اللائحة، مؤكدا أن هذه المبادرة بالرغم من سحبها من مشروع اللائحة فإنها تبقى حسب ما وصفه »بالانتصار المعنوي«.