تبعا للتعليمات الملكية السامية، اجتمعت اللجنة المشتركة المغربية الفرنسية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين يوم الأربعاء بالرباط، تحت الرئاسة المشتركة للسيد عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والسيد قادر عريف الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الفرنسي المكلف بقدماء المحاربين. وتطرق الجانبان خلال هذا الاجتماع، لحصيلة التعاون الثنائي المتعلقة بتطبيق الإصلاحات الرامية إلى الرفع من قيمة المعاشات العسكرية الممنوحة لقدماء المحاربين المغاربة بالجيش الفرنسي والمساعدات الاجتماعية والصحية المقدمة لفائدة هذه الشريحة من المجتمع، والتدابير المتخذة من طرف المكتب الفرنسي لقدماء المحاربين بالشراكة مع مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين. كما تطرق المسؤولان، إلى سبل المشاركة المغربية في احتفالات مرور مائة سنة على الحرب العالمية الأولى وسبعين سنة على الحرب العالمية الثانية، مؤكدا أن الدعوة الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها يومي 3 و4 أبريل الماضي للمغرب، من أجل مشاركة المملكة في هذه الاحتفالات، تعد دليلا على أهمية ومكانة التاريخ المشترك بين البلدين وتعبيرا عن التقدير الذي يكنه الرئيس الفرنسي لجلالة الملك. كما تباحث السيدان لوديي وعريف، على هامش هذا الاجتماع ، في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة تبادل الخبرات في مجال الحكامة الإدارية والمالية في ميدان الدفاع. وكان الجنرال دو كور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، قد استقبل قبل ذلك السيد قادر عريف بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط. وقد أبان حوالي 90 ألف من الجنود المغاربة عن شجاعة حربية عالية اعترف بها الأعداء والحلفاء، ولم تعترف لهم الدولة الفرنسية بالجميل، وصرفت لهم معاشات مخزية لاتتجاوز 300 درهم في الشهر بالنسبة للذين بقوا في فرنسا، أما المقيمون في المغرب فلايتجاوز 200 درهم في الستة أشهر، وبقوا على ذلك إلى غاية 28 ماي 2010، حيث أصدر المجلس الدستوري الفرنسي قرارا يقضي بوضع حد نهائي لذلك التمييز الذي عانى منه الجنود المغاربة وجنود المستعمرات الفرنسية القديمة الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي في الحرب العالمية الثانية وفي حرب الهند الصينية ،لاندوشين، وانطلاقا من هذا التاريخ سيصبح راتب تقاعد الجنود المغاربة وجنود المستعمرات القديمة يوازي راتب الجنود الفرنسيين. وقد اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي في قراره أن هذا التمييز لادستوريا ومنافيا لمبدأ المساواة الذي هو أحد أهم ركائز الدولة الفرنسية. كما قرر دخول قراره حيز التنفيذ في فاتح يناير 2011 وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي للتمييز في رواتب المتقاعد بين الجنود الفرنسيين القدامى ورفقائهم في السلاح من دول المستعمرات القديمة. ورغم ذلك، وباستثناء المغاربة الذين يبلغ عددهم 14 ألف مقيمون في فرنسا، فإن ذوي حقوق قدماء المحاربين المغاربة يرون أن الدولة لم تنصفهم بالنظر إلى الخدمات التي قدمها أهاليهم للدولة الفرنسية لتنعم بالحرية والاستقرار، حيث أن القرار لم يشنلهم بنفس الطريقة...
